به گزارش روز دوشنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) فرشاد حیدری در نشست خبری در خصوص کارت های اعتباری مرابحه در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی بررسی هایی مبنی بر اینکه اجرای این طرح تا چه حد می تواند به خروج اقتصاد از رکود به دولت کمک کند؟، افزود: با کارت های اعتباری مرابحه قدرت خرید مردم افزایش می یابد که این امر می تواند به خروج از رکود اقتصادی و رونق بیشتر کمک کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایبنا مبنی بر اینکه آیا اجرای این طرح باز هم به نفع خودروسازان نخواهد شد؟، اظهارداشت: صدور این کارت ها معطوف به خرید خودرو نیست و برای تمام کالاها و خدمات با ارقام متفاوت صادر می شود که خودرو نیز می تواند یکی از این کالاها باشد البته منعی برای خرید خودرو نیست؛ در عین حال کارت های برنزی تنها می تواند بخشی از بهای خودرو را تامین کند.
وی سرجمع پرداخت کل تسهیلات در کارت اعتباری مرابحه را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: سهم هر شهروند ایرانی در این طرح نهایتا ۵۰ میلیون تومان است و ممکن است یک فرد از چند بانک در این طرح وام دریافت کند اما سرجمع آنها بیش از ۵۰ میلیون تومان نباید باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اعلام اینکه فعلا کارمزدی در این طرح طراحی نشده است، افزود: اما بر اساس برنامه ریزی ها قرار است تخفیفاتی در آینده از فروشنده کالا به نفع خریداران قائل شویم تا مردم به خرید ترغیب شوند.
وی با بیان اینکه به مرور زمان نحوه پرداخت سوابق مشتری می شود، تصریح کرد: به این معنا که اگر مشتری خوش حساب باشد به عنوان مشتری بانک باقی خواهد ماند و از این طرح استفاده خواهد کرد در غیر اینصورت با محدودیت مواجه می شود.
حیدری ادامه داد: اصل اعطای تسهیلات وثیقه گذاری نیست و این کار تنها مکمل است و اصل اعتبارسنجی و بازپرداخت به موقع بوده و دریافت وثیقه تنها برای اطمینان از بازگشت تسهیلات است. همچنین سپرده گیری به عنوان شرط اعطای تسهیلات غیرقانونی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: اهلیت معامله از سن ۱۸ سال به بالا است و این طرح شامل خردسالان نمی شود. وی با تاکید بر اینکه هیچ کارمند بانکی حق ندارد از بانک خود غیر از رقم مصوب کارت اعتباری دریافت کند، اظهارداشت: اینکه تنگنای مالی باعث صدور کارت های اعتباری شده صحیح نیست.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می رود در آینده هماهنگی هایی که با اصناف، فروشندگان و مشتریان صورت می گیرد کارت فقط این الزام را نداشته باشد که تنها در ماه اول صدور شارژ شود، بلکه بانک ها می توانند آن را در ماهی که قرار است خرید در آن انجام شود شارژ کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر امکان صدور این کارت برای خارجی ها وجود ندارد اما آیین نامه ای در بانک مرکزی برای افتتاح دبیت کارت در حال بررسی است. وی با بیان اینکه خرید اینترنتی در این طرح امکانپذیر است افزود: تنبیهاتی برای مشتریان بدحساب اعم از صدور اخطار، اقدامات قانونی و ابطال کارت اعمال خواهد شد اما اصل بر اساس اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان است.
حیدری با اعلام اینکه تاکنون حدود 20 هزار کارت اعتباری مرابحه صادر و به مشتریان در ۵ روز آغاز اجرای این طرح تحویل داده شده است افزود: اجرای این طرح هیچ تاثیری بر افزایش نقدینگی ندارد و باعث روان شدن معاملات و تسهیل پرداخت تسهیلات به مردم می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: تشخیص میزان وثیقه و دریافت آن از شهروندان بر عهده بانک ها است و هر بانکی که در بخش تسهیلات خرد و صدور کارت های اعتباری فعال تر باشد نمره بالاتری در رتبه بندی بانک ها از سوی بانک مرکزی دریافت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: با اجرای این طرح انگیزه دریافت وجه نقد به حداقل رسیده است و در بخش هایی که تصور می کردیم منجر به پرداخت وجه نقد شود محدودیت هایی را ایجاد کردیم و امکان چنین کاری وجود ندارد و هر زمان که مشاهده شود مشتری و فروشنده چنین کاری را انجام داده اند برای آنها نمره منفی لحاظ خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح فقط برای خرید کالا و خرید کالای ایرانی طراحی شده است؟ گفت: هر کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده و در مراکز قانونی و فروشگاه های مجاز عرضه می شوند خرید آنها بلامانع است و این می تواند شامل کالاهای داخلی و خارجی باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانک ها مکلفند طی سه سال سرمایه گذاری های مازاد خود را بفروش برسانند، اظهارداشت: این اقدام می تواند به پرداخت تسهیلات کمک کند.
وی گفت: بانک مرکزی هم صندوق های سرمایه گذاری و هم حساب های ویژه را بررسی کرده و بازرسین هم در سطح شعب فعال هستند و دو بانک به هیات انتظامی معرفی شده اند. با هر تخلفی خارج از چارچوب ابلاغی برخورد خواهد شد.
حیدری گفت: شبکه بانکی به هیچ وجه حق پرداخت تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه خود را ندارند و در عین حال پرداخت تسهیلات در این زمینه به صورت ضربدری ممنوع است مگر اینکه بانکی از بانک مرکزی اجازه بگیرید که البته بانک مرکزی چنین اجازه ای را صادر نمی کند.
