به گزارش روز سه شنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، علی سنگینیان در یازدهمین نشست هیات رییسه اتاق تهران گفت: Fatf ٤٠ پیشنهاد داشت که ٩ پیشنهاد نیز بعد از تاسیس برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد که الزام اجرایی ندارد اما اعضای این نهاد بین دولتی باید با تشکیل کمیته هایی همکاری بین المللی با آن داشته باشند.
وی با بیان اینکه دولت موظف به ایجاد هماهنگی و نظارت بر پولشویی است، افزود: متاسفانه هنوز در ایران پولشویی را جرم نمی دانیم و اگر رخ دهد آن را به اختلاس و غیره مرتبط می کنیم.
سنگینیان تاکید کرد که در هیچ جایی از توافقنامه fatf گفته نشده که اعضا چگونه آن را اجرا کنند و اجرای آن براساس قوانین مدنی و ساختارهای کشورهاست.
رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق تهران ادامه داد: اگر حتی برجام هم نبود، به دلیل عدم عضویت در fatf نظام بانکی ایران بخشی از همکاری های بین المللی خود را از دست می داد.
وی با یادآوری تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال١٣٨٦ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ١٣٩٤ در مجلس اظهارداشت: ایران از سال ٢٠٠٨ و همزمان با تحریم های گسترده در فهرست کشورهای غیرهمکار و از سال ٢٠١٢ در فهرست کشورهای پرریسک fatf قرار گرفت.
سنگینیان با اشاره به انتقادات داخلی از fatf گفت: هیچ جایی قرار نیست اطلاعاتی به fatf بدهیم.
وی درباره تامین مالی تروریسم هم تصریح کرد: در تعریف تروریسم تفاوت های بسیاری وجود دارد و خوشبختانه در توصیه های ٤٠ گانه fatf تعریفی از تروریسم نشده و در قانون مصوب مجلس نیز این موضوع برعهده شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است.
وی تاکید کرد که همچنین در توصیه های fatf هیچ موردی برای همکاری نکردن با افراد و نهادهای تحت تحریم یکجانبه آمریکا وجود ندارد و انتقادات بیشتر ناشی از اطلاعات ناکافی از fatf است.
عضو هیات مدیره بانک گردشگری خاطرنشان کرد که باید تلاش کنیم مانع از سیاسی شدن موضوع fatf و تخصصی شدن این موضوع شویم.
سنگینیان در بخش دیگری از سخنان خود در یازدهمین نشست اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران به موضوع اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت پرداخت و اظهار داشت: به اصلاح این قانون به دلیل همزمانی با موضوع پرداخت های غیرمتعارف توجه لازم نشده است.
وی با یادآوری تصویب این اصلاحیه در روزهای آخر فعالیت مجلس نهم خاطرنشان کرد: این اصلاحیه دارای ابهامات فراوانی در زمان اجراست هرچند که طرح پیشنهادی آن بسیار خوب بود.
رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق تهران هدف از این اصلاحیه را جلوگیری از عضویت مدیران دولتی در هیات مدیره چندین شرکت و همچنین جلوگیری از پرداخت پاداش های کلان عنوان کرد و افزود: تبصره ۲ این اصلاحیه، هیچ ارتباطی با ماده ۲۴۱ ندارد و می گوید هیچ فردی نمی تواند همزمان با حضور در شرکتی که حتی یک درصد سهام آن دولتی است در شرکت دیگری عضو هیات مدیره باشد.
سنگینیان در توضیح این موضوع تصریح کرد: در حال حاضر اکثر شرکت های فعال در بورس مشمول این بند از اصلاحیه شده اند و هیات مدیره آنها بلاتکلیف مانده و نمی توانند اعضای هیات مدیره خود را انتخاب کنند.
