مهدیه امیری روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاستهای ارزی بهینه و کاهش نرخ سود بانکی گفت: توافقات جامع هستهای و اجرای برجام در اواخر سال گذشته شرایط اقتصادی و بانکی کشور را در وضعیت بهتری قرار داد؛ البته هنوز هم در ارتباط مالی بین نظام بانکی ایران و جهان مشکلاتی وجود دارد که با اتخاذ سیاستهای صحیح و برنامهریزی هدفمند و اصولی بزودی رفع میشود.
این کارشناس امور بانکی اظهارداشت: یکی از اولویتهای دولت تدبیر و امید، کاهش نرخ تورم بود که این امر با اتخاذ سیاستهای پولی اتفاق افتاد و با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم و تداوم مستمر آن در وضعیت فعلی، بالابودن نرخ سود سپردههای بانکی و به تبع آن بالابودن سود تسهیلات هزینه تأمین منابع مالی را برای تولیدکنندگان صنایع مختلف بالا برده است.
وی ادامه داد: اختلاف معنادار نرخ تورم با نرخ سود تسهیلات در شرایط کنونی اقتصاد کشور منجر به افزایش هزینه تولید شده، به همین منظور بانک مرکزی برای کاهش این شکاف تصمیم گرفت با کمکردن نرخ سود بانکی و به تبع آن نرخ تسهیلات این اختلاف را کاهش دهد تا با این روند هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان کاهش و احتمال معوقشدن تسهیلات بانکی کم شود که این مهم در نهایت منجر به افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری در فضای اقتصادی کشور میشود که رشد مصرف و تحریک تقاضا در کشور را به دنبال دارد.
این اقتصاددان افزود: تحریک تقاضا از سمت کاهش نرخ سود تسهیلات به منظور خروج از رکود مناسب است، البته از سوی دیگر باید در نظر گرفته شود که یک سیاست پولی زمانی کارایی دارد که سیستم نرخ ارز کشور از ثبات برخوردار بوده و سیاستهای ارزی با سیاستهای پولی همراستا باشد. همچنین کارایی سیاستهای پولی زمانی افزایش پیدا میکند که سیاستهای مالی مناسب اتخاذ و بین سیاستهای پولی و مالی توازن و هماهنگی برقرار باشد.
امیری تاکید کرد: در ایران متأسفانه به دلیل ضعیفبودن بازار سرمایه اغلب پسانداز مردم یا در بانکها سپردهگذاری می شود یا در بازار طلا و ارز و مسکن سرمایهگذاری می شود و اگر بعد از کاهش نرخ سود دولت برای پولهایی که از حسابهای بانکی خارج میشود، برنامهریزی نداشته باشد، موجب نابسامانی در اقتصاد می شود.
این کارشناس امور بانکی بیان داشت: بنابراین این نکته بسیار حائز اهمیت است که با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و خروج سپردهها از بانکها، این نقدینگی باید راهی تولید و صنعت شود. به عبارت دیگر نقدینگی جامعه به جای واسطهگری و دلالی باید به سمت تولید هدایت شود و این امر مستلزم امنیت در فضای کسب و کار اقتصادی است. رشد سرمایهگذاری در کنار افزایش امنیت سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار موجب بهبود شرایط اقتصاد کلان و تحقق رشد اشتغال و رشد اقتصادی میشود.
وی تصریح کرد: اتخاذ سیاستهای ارزی بهینه و مناسب باید همراه با سیاست کاهش نرخ سود بانکی مدنظر قرار گیرد. البته کاهش نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای اقتصاد کلان است و بانک مرکزی باید به منظور حصول نتیجه بر اجرای آن در شبکه بانکی نظارت دقیق داشته باشد و همچنین این نهاد نظارتی با اتخاذ سیاستهای درست باید زمینه فعالیت و رقابت سالم در شبکه بانکی را فراهم آورد.
