به گزارش ایبِنا، دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، هفت مورد از تصمیمات این شورا را به تصویب رساند که بر این اساس، بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان های منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، قشم و ارس اصلاح شد.
همچنین صورت های مالی سال ۱۳۹۸ سازمان های منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، اروند، انزلی، ارس و ماکو و صورت های مالی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار به تصویب رسید.
اجرای تعهدات دولت درخصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون
هیئت وزیران با هدف کمک به منظور اعطای تسهیلات به طرح های پیشران بخش تعاونی و کمک برای بهبود وضعیت بانک توسعه تعاون، با افزایش سرمایه این بانک موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ در اجرای بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تا سقف مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال منابع حاصل از فروش سهام و دارایی های مالی دولت را به عنوان افزایش سرمایه دولت به بانک توسعه تعاون پرداخت نمایند.
اصلاح مصوبه مربوط به تسویه اعتبارات اسنادی مدتدار و بازتأمین به نرخ رسمی
هیئت وزیران به منظور تعیین تکلیف وارداتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ است، تصویبنامه موضوع تسویه اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس) و بازتأمین (ریفاینانس) به نرخ رسمی را اصلاح کرد.
بر این اساس، در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس)، بازتأمین (ریفاینانس) و بروات اسنادی مدتدار که سررسید پرداخت آنها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ و بعد از آن باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین شود، مشمول این بند نمی شوند.
همچنین برای مواردی که سررسید پرداخت اعتبار اسنادی از تاریخ ۲۲ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ قرار گرفته باشد نیز فارغ از نوع تأمین ارز در زمان گشایش (ارز متقاضی/ ارز اشخاص) تأمین ارز مشمول مفاد این بند خواهد بود.
علاوه بر این، تسویه اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس و ریفایناس) مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه که سررسید پرداخت آنها بین تاریخ ۲۱ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ بوده و واردکننده معادل ریالی اعتبارات اسنادی مذکور را در سررسید به حساب بانک، واریز و از طریق بانک با فروشنده نیز تسویه شده است، به نرخ رسمی مندرج در تصویبنامه مربوطه خواهد بود.
