به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) بانک مرکزی با هدف تقویت نقش نظارتی و نقش سیاستگذاری پولی فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد داراییها»، «ساماندهی بدهیهای دولت» و «افزایش سرمایه بانکها» را در دستور کار قرار داده است. در این مسیر برنامهای با ۱۰ محور تدوین شده که ادغام، اصلاح و بازسازی، تسویه و انحلال بانکها و مؤسسات اعتباری از این قبیل است.
حمید تهرانفر؛ معاون سابق نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سایه تسهیلات دستوری باید از سر شبکه بانکی برداشته شود در گفتگویی مشروح به سوالات تازه های اقتصاد پاسخ گفت.
* یکی از مواردی که در برنامه اصلاح نظام بانکی به آن توجه شده، بحث ادغام بانکها است. این بحث بر چه اساس و مبنایی صورت میگیرد؟
تعداد بانکها در کشور به نسبت جمعیت زیاد نیست و یکی از مهمترین دلایل شکلگیری و گسترش مؤسسات غیرمجاز پولی تعداد اندک بانکها در ایران بود. البته در حال حاضر در حدود ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد و قابل تصور است که اگر تنها یک بانک با ۲۲ هزار شعبه داشته باشیم و انحصار منابع مالی در بانکهای دولتی باشد، این وضعیت مطلوب نخواهد بود.
از آنجا که بانک کوچک به دلیل نوع عملکرد از مدیران کارآمدتری برخوردار است و تعدد بانکها در کشور نیز موجب ایجاد فضای رقابتی در شبکه بینبانکی میشود، در نتیجه این امر روی کیفیت خدمات و نوآوری تأثیر بسزایی دارد.
* آیا افزایش تعداد بانکهای خصوصی منجر به این پدیده نخواهد شد که این مؤسسات پولی با جمعآوری وجوه مردم در سطح جامعه تنها هدف رونق کسب و کار خود را دنبال کنند؟
چنین اتفاقی نخواهد افتاد و تنها ترس در این خصوص موجب بروز برخی از مشکلات در روند صدور مجوز بانکهای خصوصی شده است. تأسیس بانکهای خصوصی با تلاشهای فراوان نوربخش به بار نشست و هدف از تشکیل این مؤسسات پولی، خصوصیسازی در این بخش بود، زیرا اگر تمام بانکها دولتی و منابع آنها در اختیار دولت بود، وضعیت شبکه بانکی به مراتب بدتر از شرایط فعلی بود، زیرا تجربه نشان داده دولت مدیر خوبی نیست و نمیتواند مؤثر عمل کند.
با توجه به اهمیت خصوصیسازی، فعالیت بخش خصوصی باید در کشور پذیرفته شود، زیرا بانک به مثابه یک کالای لوکس نیست که تمام افرادی که در این بخش فعالیت میکنند، اجنبی و با هدف خروج منابع مالی داخلی به خارج از کشور به این حوزه وارد شده باشند. این طرز تفکر ناصحیح و تنها تصوراتی است که در جریان ایجاد بانکهای خصوصی به وجود آمده است.
از آنجا که جریان تشکیل و رقابت بانکها در کشور دستاوردی نیست که به راحتی به دست آمده باشد بنابراین اگر بخواهیم اوضاع را به صورت قبل برگردانیم، تنها صورت مسئله را حذف کردهایم و مشکلات در این بخش از جایی دیگر درز میکند. وضعیت فعلی به مراتب بهتر از گذشته نه چندان دوری است که کشور در انحصار بانکهای دولتی بود که کارکرد مؤثری هم نداشتند. البته انتقادهای مناسبی از نحوه فعالیت بانکهای خصوصی میشود و باید این مؤسسات پولی به منظور عملکرد بهتر خود را اصلاح کنند؛ بنابراین در این مسیر اجازه تأسیس بانکهای جدید به منظور رقابت و رونق بیشتر در بازار بینبانکی یک الزام است.
* در خصوص بانکهایی که در خطر ورشکستگی قرار دارند، چه راهکاری باید اندیشیده شود؟
در این زمینه بهترین راهکار این است که در مرحله اول افراد در سمتهای مختلف در کار بانکها دخالت نکنند. مجلس شورای اسلامی از یک سو و شورای پول و اعتبار از طرف دیگر دیدگاههای مخصوص به خود را در نحوه فعالیت شبکه بانکی کشور دارند و اکثر اعضای شورای پول و اعتبار سهمخواه و هرکدام از منابع بانکی به دنبال سهم بیشتری برای بخش خود هستند و اولویت افراد عضو این شورا در تصمیمگیری برخورداری از بانکهای سالم نیست، زیرا اگر روند فعالیت بانکی مناسب و درست باشد، به صورت خودکار میتواند بار تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصاد را به دوش بکشد. هنگامی که تصمیمات بر اساس فعالیت اصولی بانکها سازماندهی نمیشود و مصوبههای غلط که مغایر با اصول حرفهای بانکداری و به ضرر شبکه بانکی است اتخاذ و اجرایی میشود، لطمات جبرانناپذیری به بدنه شبکه بانکی کشور وارد میشود که امروز شاهد آثار بیرونی آن در نظام بانکی هستیم.
در برخی مواقع حتی قوانین و مصوبههای نهادهای ناظر در تضاد با یکدیگر هستند و بانکها در اجرا این مصوبهها سردرگم میشوند. به منظور عملکرد درست در نظام بانکی باید سایه تمام این رفتارهای نادرست از شبکه بانکی برداشته شود تا این بخش از اقتصاد بتواند با قدرت به فعالیت ادامه دهد.
* همانطور که میدانید اقتصاد ایران بانکمحور است و شاید این روند خود دلیل اصلی تصمیماتی باشد که به آن اشاره کردید، اینطور نیست؟
اتخاذ تصمیم های نادرست و اجرای آن در شبکه بانکی لطمههای بیشتری به اقتصاد کشور وارد میکند، زیرا تمام مسئولان بخشهای مختلف اقتصادی از منابع بانکی سهمخواه هستند که موجب کارکرد غیراصولی آن بخش میشود و در نهایت دیگر منابعی برای پرداخت وامهای خُرد به آحاد جامعه و قشر آسیبپذیر باقی نمیماند که بدترین اتفاقی است که ممکن است رخ دهد.
* در این خصوص چه راهکاری باید اندیشیده شود؟
به نظر من برای اصلاح این رویه تمام عوامل باید از اول بررسی و قوانین جدید تنظیم شوند که در این مسیر در نظر گرفتن شعور اقتصادی و بانکی در پیشبرد اهداف سپردهگذاران و سهامداران برای شبکه بانکی یک الزام است، باید پذیرفت که اتخاذ تصمیمات متمرکز در تمام موارد و برای کل شبکه بانکی صحیح نیست. با عدم دخالت در روند فعالیت بانک به آنها اجازه خواهیم داد که در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند، زیرا در حال حاضر قادر به محکومکردن هیچ یک از مدیران بانکی در خصوص عملکرد آنها نیستیم، چون دلایل موجهی دارند که خود در آن نقشی نداشتهاند.
به طور مثال در خصوص مطالبات معوق اظهار میکنند که دستورات مجلس را در خصوص پرداخت 25 درصد از منابع مالی به بخش کشاورزی در زمان خشکسالی اجرا کردهاند و در صورت اعمال فشار برای بازپرداخت این تسهیلات باید به مجلس و دولت پاسخگو باشند. همچنین در حال حاضر کمیتههای مختلفی در استانها به منظور تقسیط تسهیلات شبکه بانکی در خارج از بانکها تشکیلشدهاند که اشکالات متعددی در روند فعالیت بانک ایجاد میکنند. در اولین گام به منظور حل این مشکلات باید چارهاندیشی شود و از مجرایی وارد شویم که صورت مسئله حذف نشود و با مدیریت مناسبتر جهت بهبود شرایط حرکت کنیم.
* اگر سایه تمام تصمیمگیریهای نادرست از سر شبکه بانکی برداشته شود، به نظر شما مشکل حل خواهد شد، زیرا در حال حاضر اعتبارسنجی به صورت اصولی در این بخش انجام نمیشود که خود دلیل مهمی در افزایش مطالبات معوق است؟
انجام نادرست اعتبارسنجی اصولی و درست در شبکه بانکی دلایل متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها این است که اعتبارسنجی نا مناسب به بانکها تحمیل شده است. در یکی از قوانین مجلس آمده که در زمینههای ویژه هنگام مراجعه مشتریان خاص به بانک در موضوعاتی در خصوص دریافت تسهیلات سرمایهگذاری در صورت تأمین 50 درصد منابع مالی از سوی وامگیرنده بانک حق ندارد برای ارائه ۵۰ درصد مابقی اعتبارسنجی کند که البته این امر قانون بوده و از این موارد هم زیاد است. همچنین در پرداخت تسهیلات تکلیفی همانطور که از نامش پیدا است، اعتبارسنجی انجام نمیشود که این موارد خود به خود فرهنگ اعتبارسنجی در شبکه بانکی کشور را از بین برده است. میتوان ثابت کرد که تمام مطالبات معوقی که در حال حاضر غیرقابل وصول هستند، از یک قانون در پرداخت تسهیلات استفاده کردهاند. در واقع عدم اعتبارسنجی به بانکها تحمیل و مدیران بانکها اعتبارسنجی را رها و هر دستوری داده میشود، اجرا میکنند.
بزرگترین اشکال شبکه بانکی اعتبارسنجی نامناسب در پرداخت تسهیلات دستوری است و این امر موجب شده تا دریافتکنندگان این تسهیلات برای خود تعهدی در قبال برگشت این منابع نداشته باشند و بانک را طرف حساب خود ندانند؛ بنابراین نهادی که به واسطه آن این تسهیلات را دریافت کردهاند، مسئول میدانند و بازپرداخت را به مسئول دستور پرداخت حواله میدهند.
