حسین عیوضلو روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) با بیان اینکه واقعیت این است که قانون پولی و بانکی کشور از سال ۵۱ تاکنون دچار تغییر و تحول نشده است گفت: ما در این سال ها از طریق شورای پول و اعتبار تصمیم گیری های اصلی در حوزه سیاست گذاری و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور را انجام دادیم.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) اظهارداشت: در حال حاضر لازم است در این بخش تغییر و تحول ایجاد شود و در قالب طرح های بانک مرکزی پیشنهاد شده و در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
عیوضلو تصریح کرد: مباحث بر این مبنا بوده که شورای پول و اعتبار به دو قسمت شورای سیاست گذاری و هیات نظارت تفکیک شود. مزیت این کار این است که مقام سیاست گذاری که یک مقام تخصصی و حرفه ای است می تواند از مقام نظارت تفکیک شود و متخصصان، اقتصاددانان و کارشناسان می توانند در این حوزه ذی نفوذ باشند.
وی ادامه داد: متاسفانه ترکیب شورای پول و اعتبار دولتی است و ما عمدتا شاهد سلطه مالی هستیم که باعث می شود مقامات دولتی در خصوص نوع تصمیم گیری سیاست پولی تاثیرگذار باشند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: برای مثال یکی از مهم ترین عوامل اختلال در نظام پولی و بانکی نرخ سود دستوری است و تعیین دستوری نرخ سود نه منطق شرعی دارد و نه منطق اقتصادی.
عیوضلو خاطرنشان کرد: درست است که بانک مرکزی باید یک نرخ سیاستی را داشته باشد که بتواند سیاست پولی را تنظیم کند ولی متاسفانه بر اساس چارچوبی که در عملیات بانکی بدون ربا است همواره دنبال این بودند که نرخ سود مشخصی در عقود مبادله ای و مشارکتی دنبال شود.
به گفته وی، تعیین این نرخ ها وجه اسلامی ندارد و حتی در مورد عقود مبادله ای نیز این وضعیت است و ما نمی توانیم بگوییم که چون عقود مبادله ای است ما بیاییم در ابتدای سال نرخ سود عقود مبادله ای تعیین کنیم.
این استاد دانشگاه بیان داشت: بانک ها باید دستشان در تعیین نرخ سود باز باشد و کار از طریق مذاکره دنبال شود. علی القاعده بانک مرکزی باید از طریق نرخ سیاستی این بحث ها را دنبال کند که این موضوع از طریق ایجاد و راه اندازی بازار بین بانکی خواهد بود.
به گفته عیوضلو، یکی از مشکلات جدی که قوانین پولی و بانکی کشور دارد این است که ابزارها و نهادهای لازم برای کنترل نرخ سود و سیاست گذاری پولی وجود ندارد. اگر ما بتوانیم ابزارهای اسلامی را تعمیم بدهیم و گسترش بدهیم و اگر بتوانیم بازار بین بانکی را فعال کنیم دست بانک مرکزی برای کنترل این نرخ ها بازتر است.
وی تصریح کرد: البته این به آن معنا نیست که ما برای بانک ها نرخ تعیین کنیم؛ هرچند که می تواند یک کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی شکل بگیرد و بر این اساس می توان آن چارچوب نظارتی دقیق را بر عملیات بانکی نیز دنبال کرد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: یک پیشنهاد خیلی جدی این است که ما بتوانیم از طریق سیستم های حاکمیت داده ای و کربنکینک نظم بدهیم و کل اطلاعات نظام بانکی را به صورت یکپارچه در اختیار بانک مرکزی قرار بدهیم و زمانی که سیستم شفاف وجود داشته باشد امکان پایش نرخ ها هم خواهد بود. در اینصورت نرخ هایی که تعیین می شود به سمت نرخ های واقعی سوق پیدا خواهد کرد و اسلامی تر نیز است.
برای مشاهده فیلم گفتگو اینجا را کلیک کنید.
