به گزارش عصر دوشنبه خبرنگار اعزامی شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) علی اصغر مونسان در افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه که در جزیره کیش در حال برگزاری است، گفت: اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه امروز در برهه تاریخی و سرنوشت سازی قرار گرفته، در سالی که رشد اقتصادی جهان به دلیل بروز برخی رویدادهای تنش زای سیاسی روندی کاهشی داشته، ایران پس از برجام رشد نزدیک به 5 درصدی را تجربه می کند که بر اساس سیاست گذاری های اقتصادی کشور در بلندمدت باید به 8 درصد برسد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهارداشت: در چند سال گذشته تحریمها علیه صادرات نفت ایران، درآمد کشور را با کاهش ورود ارز خارجی به میزان 30 درصد تا پایان سال 2012 تنزل داده و فروش نفت را از میزان ۲.۵ میلیون بشکه در سال ۹۲ به زیر یک میلیون بشکه کاهش داد.
وی افزود: این اقتصاد که به واسطه اعمال تحریم ها بیش از 160 میلیارد دلار لطمه دیده بود در اواسط سال 2013 با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید جانی دوباره یافت و با تولید و صادرات نفت بیش از ۲ میلیون بشکه ای و تحکیم سیاست پولی نرخ تورم از 45 درصد به 16.3 درصد کاهش یافت.
مونسان تاکید کرد: پس از تصویب برجام بیش از 4 هزار LC گشایش یافته و 5 میلیارد دلار بدهی یک شرکت اماراتی، ۲ میلیارد دلار بدهی شل و ۶ میلیارد دلار وجوه ایران نزد هند به تدریج به کشور بازگشته و ۴۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و بیش از 3 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مستقیم در کشور عملی شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: بنا به گزارش یکی از منابع اقتصادی بین المللی ایران در سه ماهه اول سال 2016، 22 مورد سرمایهگذاری خارجی جذب کرده که بالاترین رقم جذب سرمایهگذاری خارجی از سال 2003 تاکنون است که از لحاظ ارزش 4.5 میلیارد دلار بوده و پیشبینی شده که این رقم تا پایان سال به 8 میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کند. این تحولات ایران را از رتبه 14 به رتبه 3 جذب سرمایهگذاری خارجی در خاورمیانه ارتقاء داده است.
وی تاکید کرد: از طرفی مزیت این سرمایهگذاری ها مستمر بودن آن است چرا که خیلی از طرحها به صورت فاینانس و BOT بوده که پس از 3 یا 4 سال به اتمام میرسد. در واقع اینها واقعیاتی است که باید به آن توجه داشت و استعداد ذاتی کشور و همچنین توان دولت در افزایش رشد اقتصادی را بر اساس این آمارها مورد بررسی قرار داد.
مونسان بیان داشت: هر چند هنوز اقتصاد کشور تحت تاثیر تحولات جهانی قرار دارد ولی در کوتاه مدت با توجه به رشد مطلوب تجارت و درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین المللی و تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری پس از اجرای برجام جانی تازه گرفته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: به نظر می رسد ثبات سیاسی ایران در منطقه و جذابیت های سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز تضمینی برای ادامه رشد اقتصادی کشور باشد و حوزه های دیگر اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر فضای مثبت تجاری و بازرگانی کشور به تدریج جذابیت هایی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد نمایند.
به گفته وی، آنچه که باید در داخل کشور برای توسعه فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد اعمال روش های نوین و ایجاد اصلاحات در بانک ها و بازار سرمایه داخلی است. با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور بر پایه بانکداری اسلامی استوار شده است لذا به نظر می رسد راهکار رونق بازار کشور از طریق تامین منابع بانکی باید بر اساس ساختارهای این نوع بانک باشد.
مونسان افزود: بر اساس آمارهای موجود تعداد بانکهای اسلامی در دنیا ظرف سالهای 1997 تا 2004 از 176 به 267 بانک رسیده و در همان سال دارایی بانکهای اسلامی با نرخ رشد سالانه 23.5 درصد، از مرز 260 میلیارد دلار گذشت. این بدین معناست که قوانین اسلامی مانعی در راه توسعه بانکهای اسلامی و توسعه بازار کسب و کار نیست.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهارداشت: تحول نظام بانکداری در کشور و اسلامی کردن نظام بانکداری کشور به شیوه صحیح و کارشناسی شده میتواند، منجر به کارآیی نظام بانکی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی شود. این پیادهسازی نیازمند مطالعات دقیق و برنامهریزی گسترده است.
وی تصریح کرد: مناطق آزاد با حرکت در مسیر صحیح خود می توانند به الگویی عینی در روابط بین الملل تبدیل شوند، براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب و تصریح شده در اهداف بلندمدت کشور، انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی در اولویت برنامه های توسعه مناطق آزاد قرار داده شده است.
مونسان گفت: وضع و اصلاح مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد، بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار این مناطق در جهت توسعه و ارتقای نقش آفرینی آنها در اقتصاد کشورمان است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: بدیهی است برخورداری مناطق آزاد از ابزار قانونی توسعه یافته تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد مناطق آزاد در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و در خصوص ایجاد زمینه ورود بنگاه های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین المللی با رویکرد صادرات گرا خواهد داشت.
