به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)،در این نشست که به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد که کارگروه مذکور با دو هدف «تجمیع اطلاعات مرتبط با جرایم حوزه پرداخت در فضای سایبری» و دستیابی به تعریفی مشترک و جامع و مانع از«جرم» بررسی و فعالیت های خود را سامان دهد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در این نشست تخصصی، گزارشی از مجموعه اقدامات بانک مرکزی در چارچوب اجرایی ساختن وظایف تعیین شده در سند پیشگیری از جرایم مالی پلیس فتا ارائه کرد و گفت: اتصال شعب بانک ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال، توسعه زیرساخت ها و ایجاد سامانه های اطلاعاتی همچون نهاب و نظام هویت الکترونیک بانکی بخشی از این اقدامات بوده است.
محمدبیگی راهاندازی پرتال کاشف را از اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و تصریح کرد: پرتال کاشف در سال 94 آماده شده اما به صورت عمومی در دسترس دستگاه ها قرار نگرفته است. همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری» از جمله فعالیت های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است.
وی راه اندازی پرتال کاشف را در چارچوب ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط از جمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور ارزیابی کرد.
مدیرعامل کاشف در این نشست گفت: به نظر می رسد برای رسیدن به نقطه رضایت بخشی که تمامی بازیگران و دستگاه های دخیل در حوزه امنیت خواستار آن هستند، ابتدا باید به سه موضوع محوری توجه ویژه داشته باشیم تا بتوانیم به فعالیت های انجام گرفته و در دست انجام در حوزه امنیت پرداخت و رسیدگی به جرایم سایبری، سرعت، عمق و غنای بیشتری ببخشیم.
سید علی هاشمی اقدم در خصوص این اقدامات بایسته گفت: ضرورت اول برای بهینه کردن اقدامات و ارتقای سطح بازدهی فعالیت های در دست انجام در این حوزه، این است که آمار جرایم سایبری مرتبط با حوزه پرداخت در قالب داده هایی مدون و یکپارچه به منظور الویت بندی و جهت دهی به فعالیت های پیشگیرانه تجمیع شود و در دسترس تمامی ذی نفعان قرار گیرد.
وی در همین چارچوب گفت: مستندات جرایم رخ داده در این حوزه، هم اکنون به صورت پراکنده و گسیخته نزد مراجعی همچون نظام بانکی، قوه قضائیه، پلیس و گاه مردم موجود است و این معضل موجب می شود که آمار دقیقی از این جرایم در دست نباشد و به تبع آن، برنامه ریزی و فراهم آوردن تمهیدات برای پیشگیری و کاهش این جرایم به طور شایسته در چنین شرایطی ممکن نیست.
مدیرعامل شرکت کاشف همچنین افزود: نبود اجماع در تعریف«جرم» در میان دستگاه های ذی-ربط نیز از جمله مواردی است که از کانونی شدن توجه، تصمیم و فعالیت دستگاه های دارای مسئولیت برای شناسایی و مواجهه موثر با جرایم سایبری جلوگیری می کند که با این نگاه ضروری است در چارچوب تلاشی هم افزا و در فضای مفاهمه و همکاری، همگی تلاش کنیم که ابتدا به تعریف واحدی از جرم برسیم.
هاشمی اقدم در تبیین این موضوع گفت: از نگاه نظام بانکی، سوء استفاده از بی مهارتی و بی دانشی برخی مشتریان، جعل کارت بانکی، جعل هویت و جعل اطلاعات همگی جرم هستند، اما تمامی این موارد در قوه قضائیه تحت عنوان «جعل و کلاهبرداری» مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرند. تعاریف جرم در دستگاه های مختلف متفاوتند و ما برای دستیابی به راهکارهای موثر، ابتدا نیاز به اجماع و ارائه تعاریفی مشترک و دقیق از جرم داریم تا بتوانیم در ادامه کار، با تنقیح قوانین و تدوین و تنفیذ الزامات مورد نیاز، با حداقل منابع صرف شده برای اقدامات پیشگیرانه و جبرانی، حداکثر بهره وری و اثربخشی را داشته باشیم.
وی در همین چارچوب تصریح کرد: حضور بازیگران متعدد در حوزه تامین امنیت که هر یک نقشی قانونی و مهم را بر عهده دارند نیازمند رسیدن به زبان و ادبیاتی مشترک است و در این صورت می توانیم روند بهبود بخشی به امور محوله را با سرعت و کیفیت مطلوب تری مدیریت کنیم.
وی همچنین اشتراک گذاری شگردهای مجرمانه از سوی دستگاه های مختلف متولی امنیت در میان ذی نفعان را امری ضروری خواند و گفت: یکی از ثمرات سازنده و مثبتی این اشتراک گذاری این است که اینکه موجب غنای پایگاه دانش و تجربه همه بازیگران امنیت حوزه سایبری می شود و آنها را در برخورد با جرایم مشابه، قوی و مقاوم می کند.
هاشمی اقدم در همین چارچوب افزود: از دستاوردهای ارزنده دیگری که از اشتراک گذاری شگردهای مجرمانه حاصل می شود، این است که می تواند در امر آموزش عمومی و ارتقای سطح دانش امنیتی شهروندان مفید باشد و آنها را در برابر آسیب ها و نا امنی ها مصون نگاه دارد.
مدیر عامل کاشف همچنین گفت: از آنجایی که تمامی سازمانهای دخیل در حوزه امنیت تخصص و نگاه ویژه ای به این مقوله دارند، در سایه اشتراک گذاری شگردهای مجرمانه هر سازمان از منظر و تخصص خود نسبت به شناسایی و مواجهه با آن جرم اقدام می کنند و لذا در نتیجه این امر می توان یک جرم را از ابعاد و زوایا مختلف مورد بررسی قرار داد و خروجی این نوع مواجهه و تعامل بین دستگاهی، زمینه ساز تقویت بنیه عمومی کشور و شهروندان در حوزه امنیت و مواجهه با نا امنی های این فضا خواهد شد.
در این نشست مقرر شد که کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه های ذی نفع حوزه امنیت سایبری کشور برای رسیدگی به موارد مطرح شده و با هدف کنش موثر و سریع در این حوزه تشکیل شود.
