۴۳ درصد اقتصاد قابل ردیابی نیست/ چه کسانی بدهی کلان بانکی دارند؟

مسلم خانی روز یکشنبه در گفت و گوی مشروح با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) با اشاره به گزارش سال 2017 شاخص سهولت کسب و کار که توسط بانک جهانی ارائه شد ،گفت: ۱۱ مولفه نشانگر وضعیت کسب و کار در کشورهای مورد مطالعه بررسی شده که نشان می دهد در بین ۱۹۰ کشور، ایران در جایگاه صد و بیستم قرار دارد.

کارشناس ارشد کارآفرینی با تاکید بر اینکه این عدد هرچقدر کوچکتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر است، اظهارداشت: نسبت به سال گذشته ایران دو پله تنزل داشته است. از میان مولفه های 11 گانه در این مطالعه، مولفه شروع کسب و کار و فرایندهای صدور مجوز در این بخش باید از 100 روز فعلی کمتر شود.

خانی تاکید کرد: ثبت مالکیت معنوی کسب و کار از مهم ترین مولفه ها است و اینکه مدت زمان شروع کسب و کار ۱۰۰ روز به طول بیانجامد باعث می شود تا اقتصاد غیررسمی شکل بگیرد. گزارش سال ۹۴ وزارت اقتصاد نشان می دهد تا ۴۳ درصد اقتصاد ایران غیررسمی است به این معنا که قابل مدیریت نیست، شناسایی نمی شود، به ثبت نرسیده و مالیات نمی پردازد.

حداقل زمان دریافت مجوز کسب و کار در ایران؛ 100 روز

وی ادامه داد: نظام اقتصادی خوب آن است که سهم اقتصاد رسمی افزایش پیدا کند و طبق گزارش بانک جهانی کشورها باید تلاش کنند تا اقتصاد زیرپله ای و پنهان به اقتصاد رسمی تبدیل شود.

کارشناس ارشد بازار کار تصریح کرد: فرایندهای پیچیده باعث می شوند تا کسب و کارها از حالت غیررسمی به رسمی تبدیل نشوند. بسیاری از مجوزها می تواند از طریق بخش خصوصی صادر شود و رییس جمهور در ابتدای دولت تدبیر و امید وعده داده بود که حتی در حوزه نظارت در فرهنگ و چاپ کتاب ها و فیلم ها نیز به مردم اعتماد خواهند کرد.

به گفته خانی، بخش خصوصی و تخصصی باید وارد مراحل صدور مجوز شوند. حدود ۷ هزار مجوز کسب و کار در کشور داریم و فرایندهای طولانی موازی وجود دارد که کسب و کار را با اختلال مواجه کرده است.

وی افزود: حذف فرایندهای اضافی می تواند تعداد مجوزها را به نصف و کمتر تقلیل دهد. در موضوع مجوزهای کسب و کار به جز موارد امنیتی می توان در سایر موارد به بخش خصوصی اعتماد کرد و حتما سرعت و دقت بالاتر خواهد رفت.

این استاد دانشگاه بیان داشت: کسب و کارهای آینده و اینکه در حال نو شدن هستند باید مورد توجه قرار بگیرند و در بخش صدور مجوزها باید حتما بازنگری جدی صورت بگیرد. در فرایند صدور مجوز کسب و کارها باید بتوانیم از نقطه صفر تا صد را گزارش گیری کنیم.

رفت و آمد به 7 وزارتخانه برای یک ثبت

خانی تصریح کرد: در گزارش بانک جهانی جایگاه ایران در ثبت معنوی کسب و کارها ۸۶ اعلام شده که نسبت به سال گذشته یک پله تنزل داشتیم که نشانه خوبی نیست. در حال حاضر دستکم ۱۲ روز زمان برای ثبت مالکیت دارایی ها مورد نیاز است و باید به ۷ سازمان و وزارتخانه مراجعه داشته باشیم.

وی افزود: در این بخش هرچقدر به سمت ثبت الکترونیکی مالکیت ها پیش برویم جایگاه کشور بالاتر خواهد رفت و امنیت ایده پردازی نیز ارتقا می یابد. از مزایای گزارش های جهانی این است که ما را از خودشیفتگی خارج می کند چون گزارش های داخلی معمولا می گویند پیشرفت داشتیم و رشد کرده ایم.

این استاد کارآفرینی دانشگاه به موضوع تامین مالی به عنوان یکی از شاخص های ۱۱ گانه گزارش بانک جهانی اشاره کرد و گفت: وقتی کارآفرین برای تامین مالی به بانک مراجعه می کند چگونه است؟ این گزارش نشان می دهد که ایران نسبت به سال گذشته که رتبه ۹۷ را داشته به رتبه ۱۰۱ تنزل پیدا کرده و این نشان می دهد که وضعیت اعطای تسهیلات بانکی در ایران در دوره مورد مطالعه افت کرده است.

کارشناس ارشد بازار کار اظهارداشت: یکی از فاکتورها در شاخص تامین مالی، عمق اطلاعات اعتباری مردم است به این معنا که چقدر ما با بانک ها و خدمات آنها آشنا هستیم؟ موضوع دوم قدرت برابری دریافت وام است یعنی اگر یک کارآفرین کوچک به دنبال تامین مالی باشد با یک کارآفرین بزرگ مطرح در چه وضعیتی قرار می گیرد و بانک اولویت را به کدام یک خواهد داد؟

چه کسانی بدهی کلان بانکی دارند؟

به گفته وی، طبق گزارش بانک مرکزی و سازمان بازرسی نشان می دهد که متاسفانه در قسمت برابری فرصت دریافت تسهیلات بانکی وضعیت خوبی نداریم و وام های چند هزار میلیارد تومانی به اشخاصی داده شده که شاید وثیقه اخذ شده به اندازه وثیقه یک وام ۱۰ میلیون تومانی هم نیست و نکته مهم اینکه بالاترین میزان عدم برگشت تسهیلات بانکی نیز مربوط به همین افراد است.

این کارشناس ارشد کارآفرینی گفت: نظام بانکی ما متاسفانه در مولفه قدرت برابر دریافت تسهیلات ضعیف عمل کرده و باید گفت بانک های ایرانی قوی گرا بوده اند و اگر کسی قدرت سازمانی و پول و در نهایت رانت بیشتری داشت، امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای وی فراهم تر بوده است.

خانی تاکید کرد: در نظام بانکی ایران که نرخ سودهای ۲۱ تا ۳۰ درصد دریافت و پرداخت می شود و عنوان بانکداری اسلامی دارد را اگر با نظام بانکداری اتحادیه اروپا مقایسه کنیم در آنجا نرخ سود بانکی ۷۵ صدم درصد است و حتی برای نگهداری پول شما در بانک نیز کارمزد دریافت می شود؛ بنابراین مدل بانکداری در ایران نتوانسته خودش را به مدل بانکداری اسلامی نزدیک کند.

وی بیان داشت: طبق گزارش بانک جهانی ما حتی در الگوهای تامین مالی و تنوع الگوها در این بخش نیز مشکل داریم و از سویی پولی که در تامین مالی فراهم می شود هم گران است. یکی از دلایل مهمی که کالایی در کشوری دور از ایران تولید و با قیمت ارزانتر از مشابه داخل به دست ما می رسد، عملکرد نظام بانکی است.

هزینه تامین پول در ایران گران است

این کارشناس ارشد بازار کار گفت: باید از طریق نظام بانکی کشور قدرت دسترسی عموم مردم و کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک را به تسهیلات افزایش دهیم و فرصت دسترسی نیز در این بخش تقویت شود.

به گفته خانی،‌ مالیات ها نیز از مولفه های ۱۱ گانه شاخص سهولت کسب و کار در گزارش بانک جهانی است و هر چه تعداد و تنوع مالیات ها کمتر باشد و دریافت آن به صورت برخط و آنلاین باشد و از سویی زمان محاسبه مالیات پایین باشد، آن کشور وضعیت مناسبی خواهد داشت. طبق گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی جایگاه ایران در فاصله یکسال گذشته با یک پله تنزل به ۱۰۰ رسیده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در ایران کسب و کارها حداقل باید ۲۰ نوع مالیات پرداخت کنند که عدد بزرگی است و کشورهای توسعه یافته با وجود اینکه گردش اقتصاد بر اساس مالیات است این عدد ۸ تا ۹ است. در عین حال، میانگین ۳۴۴ ساعت زمان مورد نیاز است که محاسبات مالیات و پرداخت آن انجام شود که فرایندی طولانی است.

خانی اظهارداشت: در حال حاضر، مالیات بر ارزش افزوده که در ایران ۹ درصد است در آخر هر سال پرداخت می شود. به بیان دیگر امروز که مردم مالیات خود را می پردازند در واقع این پول به حساب خزانه نمی رود و با تاخیر بسیار زیاد توسط فروشندگان به عنوان مالیات پرداخت می شود.

وی گفت: این مسائل در ایران باعث می شود تا فرارهای مالیاتی و تخلفات به وجود بیاید. در بخش مربوط به واردات و صادرات اوضاع ایران طبق گزارش بانک جهانی بهتر شده و نشان می دهد که رفع تحریم ها اثر مثبت داشته و تا حدودی در این بخش تسهیل به وجود آمده ولی با این حال هنوز جایگاه ایران 107 از ۱۹۰ در جهان است که مناسب هم نیست.

قوانین خلق‌الساعه بلای جان کسب و کار

این استاد کارآفرینی دانشگاه بیان داشت: در این بخش با ثبات قوانین و مقررات سروکار داریم که یک کارآفرین بتواند برای تا ۵ سال آینده خود برنامه ریزی داشته باشد. متاسفانه در دوره ای با بخشنامه های خلق الساعه و قوانین روزانه مواجه بودیم که نوعی سردرگمی شگفت انگیزی برای کارآفرینان داخلی و سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده بود.

خانی افزود: در بخش شاخص سهولت اجرای قراردادها که باید پایبندی وجود داشته باشد و تعهدات سازمان ها نسبت به پیمانکاران انجام شود، نشان می دهد که در این بخش نیز یک پله تنزل داشتیم و البته در دوران رکود از این اتفاقات زیاد می افتد و تعداد چک های برگشتی زیاد می شود.

این کارشناس ارشد بازار کار تصریح کرد:‌ در این بخش دستکم ۶۵ درصد صاحبان کسب و کار با قوانین آشنا نیستند. از سویی باید قوانین و مقررات را با رویه ها و استانداردهای جهانی نیز مطابقت داده و تفاوت زیادی در این بخش وجود نداشته باشد.

وی اظهارداشت: در بخش شاخص ورشکستگی کسب و کارها نیز وضعیت خوبی نداریم و اساسا ورشکستگی در ایران ننگ شمرده می شود، در حالی که این موضوع بخشی از واقعیت های کسب و کار است. در بسیاری از کشورها اثر قوانین بر ورشکستگی ها سنجیده می شود که جای آن در ایران خالی است.

این کارشناس ارشد کارآفرینی گفت: شاخص نهایی نیز مربوط به نیروی انسانی است که تامین اجتماعی،‌ بیمه بیکاری، رابطه کارگر و کارفرما و ... سنجیده می شود. تمامی این مولفه ها یک پیام برای ما دارد و آن هم این است که در شرایط فعلی مسئول بهبود فضای کسب و کار در ایران وزارت اقتصاد شده و این وزارتخانه باید در این زمینه برنامه ریزی جدی تر و تقسیم کار داشته باشد و برای تمامی وزارتخانه ها تعیین تکلیف کند.

خانی بیان داشت: در عین حال، نمایندگان مجلس باید در حذف قوانین زائد و مزاحم کوشا باشند و ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در این زمینه نقش مهمی دارد.