به گزارش روز سه شنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) علی طیبنیا که برای پاسخ به سوال نماینده میاندوآب درباره عملکرد ماده 32 قانون برنامه و بودجه در سال های 93 و 94 به مجلس رفته بودِ، گفت: امروز ما در نبرد سهمگین در جبهه اقتصادی هستیم و الهامگیری از روحیه شهادتطلبی در این حوزه میتواند ضامن توفیق ما در این عرصه باشد.
طیبنیا با تشریح برنامه جدید وزارت اقتصاد، مهمترین اولویت این برنامه را راهبرد تامین مالی پایدار طرح های دولت برشمرد و افزود: در این برنامه اصلاح نظام مالیاتی، ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی طرح ها، تامین مالی خارجی و اصلاح نظام بانکی دیده شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ماده 32 قانون برنامه و بودجه میتواند در تامین مالی طرح های دولت مورد استفاده باشد گفت: در این ماده به صراحت ذکر شده وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی به دستگاههای اجرایی پرداخت میشود به صورت وام است و دستگاههای وامگیرنده باید اصل و سود وام را به وزارت اقتصاد پرداخت کنند.
وی افزود: در ماده 33 قانون برنامه و بودجه به شورای اقتصاد اختیار داده شده که نیمی از این وجوه را به صورت بلاعوض پرداخت کند. مسئولیت وزارت اقتصاد نیز عقد قرارداد با دستگاههای بهرهبردار براساس اعلام سازمان مدیریت و استرداد وجوه پرداختی است.
طیب نیا افزود: از سازمان مالیاتی خواستهایم میزان مطالبات دولت از دستگاههای اجرایی را به وزارت اقتصاد ارسال کند. با توجه به مشکلات ضمانت اجرای قانون، مذاکراتی را با سازمان مالیاتی داشتهایم و قرار شد از ظرفیتهای ماده 48 قانون محاسبات عمومی به منظور وصول مطالبات از طریق قانون مالیات های مستقیم اقدام شود.
وزیر اقتصاد آمار وصولی خزانه درباره مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه در سال های 93 و 94 را یکی از نشانههای تعهد وزارت اقتصاد در اجرای انضباط مالی دانست و گفت: در سال 92 مطالبات وصول شده 65 میلیارد تومان بود که با رشد 79 درصدی در سال 93 به 116 میلیارد تومان و با ادامه این روند در سال 94 و با 37 درصد افزایش به 160 میلیارد تومان رسیده است.
