به گزارش خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، در تبصره 17 لایحه بودجه سال 1396 کل کشور که صبح امروز (یکشنبه) توسط حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بانک مرکزی موظف به قرار دادن پرداخت وام ازدواج در اولویت نخست خود شده است.
در این تبصره آمده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال 1396 یکصد میلیون ریال معادل 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهارساله تعیین شده است.
همچنین بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
لازم به ذکر است که لایحه بودجه سال 1396 باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تائید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
