به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران، با اتمام بررسی «آئین نامه اجرایی ماده 18» در کارگروه کارشناسی «کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه»، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه ای به دبیر هیات دولت نتیجه جلسات برگزار شده در اتاق ایران درخصوص تاکید ذی نفعان بخش دولتی و بخش خصوصی بر عدم اعمال تغییر عمده در متن پیش نویس تهیه شده را اعلام کرد.
غلامحسین شافعی در این نامه ضمن بیان گزارشی از نشست های بررسی «آیین نامه اجرایی ماده 18» قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» با اشاره به زیان های وارده به حوزه بیمه شخص ثالث و لزوم کاهش نرخ گذاری های تکلیفی دولت در این بخش، آورده است: تمامی اعضای حاضر در این نشست از جمله نمایندگان بیمه مرکزی، با عنایت به مشکلات و چالش های صنعت بیمه، اعلام کردند که در تدوین پیش نویس آئین نامه اجرایی ماده 18 قانون مزبور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام موازین فنی و حرفه ای مورد نظر دولت و بخش خصوصی لحاظ شده و لذا تصویب آن را موثر در رفع مشکلات صنعت بیمه شخص ثالث دانستند.
وی همچنین پیشنهاد داده است با توجه به ماهیت اقتصادی صنعت بیمه کشور این آئین نامه در کمیسیون اقتصادی دولت طرح و بررسی شود.
رئیس اتاق ایران در مکاتبه خود آورده است که نماینده سندیکای بیمه گران ایران نیز می تواند بعنوان نماینده ذی نفعان اصلی موضوع از بخش خصوصی در جلسات کمیسیون مربوطه در دولت حضور یابد.
گفتنی است پیش از این طی جلساتی در کارگروه کارشناسی «کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه» با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه، سندیکای بیمه گران ایران و همچنین اتاق ایران؛ پیش نویس آئین نامه اجرایی ماده 18 برای طرح و تصویب در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته بود.
آئین نامه اجرایی ذکر شده مربوط به تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن است که در جلسه مورخ هفتم شهریورماه 95 شورایعالی بیمه به تصویب رسیده و توسط بیمه مرکزی به وزارت اموراقتصاد و دارایی ارسال شده است.
لازم به ذکر است ماده 76 یکی از مترقیترین مواد قانونی برنامه پنجم توسعه است که اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی در این ماده مورد توجه قرار گرفته است و برای نخستین بار اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی موظف به بررسی قوانین و مقررات مزاحم و مخل و نیز قوانین و مقررات معطل با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف و تشکلهای اقتصادی کشور است.
