به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) و به نقل از اکونومیست، ایران از زمان توافق هسته ای و لغو تحریم ها در آستانه رشد 4.5 درصد اقتصادی قرار گرفته است اما هنوز تعداد اندکی از مردم آثار مثبت این توافق را احساس کرده اند به طوریکه بیکاری در نیمه نخست سال از 10.7 درصد به 12.2 درصد افزایش یافته است.
اکونومیست در پاسخ به این پرسش که "چرا در ایران شغل ایجاد نمی شود؟" آورده است: عوامل خارجی نقش بسیاری در این امر دارند. بخش اعظمی از بهبود اوضاع اقتصادی ایران به دلیل افزایش 30 درصدی تولید نفت این کشور در 10 ماه نخست سال 2016 است. صادرات نفت ایران که دیگر مشمول تحریم های اتحادیه اروپا نیست در ماه اکتبر به 2.4 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که بالاترین میزان حداقل در هفت سال گذشته است. این امر موجب سرآزیر شدن ارز خارجی به داخل کشور شد اما کمک چندانی به ایجاد اشتغال در بخش نفت که تمرکز آن به جای نیروی کار بر سرمایه است، نکرد.
بنابراین گزارش: تولید نفت به دلیل کاهش تحریم ها افزایش یافت در حالیکه بخش هایی دیگری که نقش به سزایی در اقتصاد ملی دارند مثل پتروشیمی و صنعت خودروسازی به دلیل تحریم های باقی مانده، پیشرفت کندی داشته اند. بسیاری از کسب و کارها در ایران به دلیل تحریم هایی که در خصوص معاملات دلاری همچنان وجود دارد، برای واردات با مشکلاتی روبرو هستند و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نگران جریمه های سنگینی هستند که به دلیل نقض تحریم ها ممکن است اعمال شود.
وعده های دونالد ترامپ رییس جمهوری جدید آمریکا از پاره کرده توافق هسته ای نیز بر این نگرانی ها افزوده است.
قرار داشتن اقتصاد ایران در اختیار شرکت های دولتی و نیمه دولتی نیز موانعی را برای ایجاد اشتغال به وجود آورده است به طوریکه کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور سنتی ایجاد اشتغال، نمی توانند به راحتی شکل بگیرند. اداره یک شرکت خصوصی در ایران بسیار دشوار است و این کشور در شاخص آسانی کسب و کار بانک جهانی در بین 190 کشور در رتبه 120 قرار دارد. تأمین مالی زیادی وجود ندارد و حدود 12 درصد از وام بانک های ایران غیر عملکردی هستند، هرچند رقم واقعی احتمالا بیشتر است. در نتیجه بانک ها فقط می توانند وام هایی با سود بالا بدهند؛ نرخ واقعی بهره هم اکنون حدود 9 درصد است. علاوه بر این سهم نامتناسبی از تأمین مالی وارد بخش دولتی می شود.
بازار کار ایران حداقل در میان مدت با فشار بیشتری روبرو خواهد شد. انتظار می رود تا سال 2020 نیروی کار ایران 2.5 درصد افزایش یابد که معادل افزایش 3 میلیون نفری جویندگان کار است. این مشکل بیشتر گریبان جوانان و زنان را می گیرد که هم اکنون به ترتیب با نرخ بیکاری 25.2 درصد و 19.7 درصد روبرو هستند.
اکونومیست افزود: از این رو حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باید به نگرانی های این قشر از رأی دهندگان بپردازد. دولت او تا کنون ثبات اقتصاد خرد را در اولویت برنامه های خود قرار داده است و با اجرای سیاست های مالی و پولی توانسته است تورم 45 درصدی در ژوئن سال 2013 را تک رقمی کند. این شروع خوبی است اما مشکلات ایران عمیق تر از این است،اقتصاد ایران با وجود اینکه نسبت به بسیاری از کشورهای نفتی، متنوع تر است اما در مقایسه با دیگر بازارهای نوظهور مثل برزیل و لبنان، موفقیت کمتری در ایجاد اشتغال نسبت به واحد رشد داشته است.
به نوشته اکونومیست، رییس جمهوری ایران برای خروج از این وضعیت باید اقدامات بیشتری انجام دهد و از اهرم های دیگری استفاده کند.
