
به گزارش خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، اسحاق جهانگیری امروز (شنبه) و در هفتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب افزود: همه مردم در اقتصاد مقاومتی مسئولیت دارند و روز به روز به این مسئولیت بیشتر واقف می شویم که با اتکا به این سیاستها می توان کشور را به پیش برد.
در هفتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران علاوه بر معاون اول رئیس جمهوری، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین علی واحدی رئیس اتاق اصناف ایران و فعالین بخش خصوصی حضور داشتند.
جهانگیری با بیان اینکه اصناف باید جای خود را در اقتصاد مقاومتی باز کنند، افزود: واحدی که مدعی است سه میلیون صنوف دارد و وقتی که گفته می شود 600 هزار واحد تولیدی داریم، اگر می خواهیم به تولید توجه کنیم باید به بنگاههای کوچک تولیدی توجه داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه یکی از مهمترین بسترها برای فعالیت اصناف تعامل با دنیا است، گفت: باید شرایطی را برای بخش خصوصی بوجود آوریم تا امکان مبادلاتش با دنیا فراهم شود.
جهانگیری با بیان اینکه امروز شرایط گفت و گو با کشورهای مختلف و بستر فعالیتها ایجاد شده است، تصریح کرد: اگر چه ممکن است با نقطه مطلوب فاصله داشته باشیم ولی باید تلاش کنیم تا بستر فعالیت برای بخش خصوصی فراهم و هموار شود.
وی با بیان اینکه دولت باید سیاستهای کلان را برای بسترسازی مناسب فعالیتهای بخش خصوصی تدبیر کند، تصریح کرد: تورم، نرخ ارز و ثبات اقتصادی شاخصههایی است که باید مشخص باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند با توجه به آنها برنامهریزی مناسبی داشته باشند.
مهمترین چالش پیشروی کشور اشتغال است
جهانگیری تاکید کرد: تعداد کشورهایی که در دنیا تورم دو رقمی دارند، به تعداد انگشتان یک دست نیست و ما باید به دنبال ثبات اقتصادی در کشور باشیم؛ مهمترین چالش پیش روی امروز کشور اشتغال است که این چالش با شعار حل شدنی نیست و راهکار آن روشن است.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: هیچ اقدامی امروز درکشور مهمتر از ایجاد اشتغال نیست و از سوی دیگر باید فعالان اقتصادی به علم و دانش روز و فضای رقابتی مجهز شوند و سیستم خدمات دهنده نظام بانکی نیز باید بستر لازم را برای تولید کننده فراهم کند.
جهانگیری افزود: مهمترین سیاستهایی که می توان کشور را با آن پیش برد سیاستهای اقتصاد مقاومتی است اگرچه به ناحق بر زبانها افتاده که مجری این سیاستها تنها دولت است و از این حربه با نگاه سیاسی برخورد میکنند ولی شاه بیت سیاست اقتصاد مقاومتی استفاده از تمام ظرفیت ها برای توسعه کشور است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود مسائل و مشکلاتی که امروز در زمینه اتاق اصناف مطرح شد دو جهت گیری لازم است اولا باید تولید راه بیفتد و به این منظور باید به دنبال بازار صادراتی باشیم و دوم مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از واگذاری بازار کالا به خارجی ها است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در مذاکرات دولت با هیات های اقتصادی نیز این نگاه وجود دارد، تصریح کرد: وقتی موضوع قاچاق در دنیا مطرح می شود بحث قاچاق انسان و مواد مخدر به میان می آید ولی متاسفانه در کشور ما برخلاف همه دنیا در مباحث قاچاق، موضوع قاچاق کالاهای صنعتی و برخی از اقلام مصرفی مطرح می شود.
جهانگیری با بیان اینکه از برنامه سوم توسعه ورود هیچ کالایی به کشور ممنوع نبوده است، تصریح کرد: البته ورود کالاها باید دارای تعرفه باشد و مسائل فنی آن نیز دیده شود.
وی گفت: نمیتوان میوهای را وارد کشور کرد که با سیاستهای نباتات کشور مخالفت داشته باشد و یا از استاندارد پایینی برخوردار باشد، یکی از راههای بستن گلوگاههای قاچاق کالا، استفاده از سیستم تعرفه ای است.
اصناف باید پرچمدار مبارز با قاچاق باشند
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در انتهای خط تولید و توزیع اصناف نقش تعیین کنندهای در مبارزه با قاچاق دارند، گفت: از سوی دیگر نباید آرامش و امنیت بازرگانان را برهم بزنیم و در این مقطع باید اصناف پرچمدار مبارزه با قاچاق کالا باشند.
جهانگیری با بیان اینکه هر فردی می خواهد در کشور فعالیت اقتصادی کند باید پروانه و مجوز داشته باشد، گفت: نباید عدهای بی شناسنامه، عرصه را بر شناسنامه دارها تنگ کنند.
وی در بخش بودجه اصناف نیز خاطرنشان کرد: اگر این مساله در قانون مطرح شده باید از سوی اصناف پیگیری شود تا به نتیجه برسد و دولت علاقهمند است که بخش بازرسی اصناف فعال باشد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به بخش خدمات نیز اظهار داشت: بهترین و مهمترین بخش فعالیت اقتصادی کشور خدمات است که دامنه وسیعی دارد و حدود 47 الی 48 درصد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات است.
جهانگیری در زمینه فعالیت اصناف با شوراهای دولتی نیز گفت: تا جایی که برای دولت تعریف دارد علاقهمندیم تا نظر صاحب نظران قبل از تصمیمگیری اخذ شود.
وی در خصوص مسائل فروشگاههای زنجیره ای که مورد اشاره برخی از نمایندگان اصناف بود نیز گفت: این مسئله از موضوعات داخلی است که باید توسط خود اصناف به جمع بندی برسند و دولت نمی خواهد برای شما اقدامی کند که روحیه شما آزرده شود اگر چه دولت منافع ملت برایش مهم است.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: تولیدکنندگان حق ندارند کالای بیکیفیت را به نام تولید داخلی بفروشند.