به گزارش روز شنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، محمدرضا نعمت زاده صبح امروز (شنبه) و در هفتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، و اعلام کرد که در صورت آنکه رئیس اتاق اصناف ایران از اعضای شورای پول و اعتبار باشد، ما می توانیم از نظرات نمایندگان اتاق اصناف ایران در شورای پول و اعتبار استفاده کنیم.
وی بر توسعه فروشگاه های زنجیره ای در کشور تاکید کرد و گفت: سهم فروشگاه های زنجیره ای در کشورهای صنعتی و پیشرفته ۷۰ درصد است اما متاسفانه سهم فروشگاه های زنجیره ای در کشور ما بسیار اندک است.
این عضو کابینه تدبیر و امید افزود: با ایجاد فروشگاه های زنجیره ای هزینه های جاری و همچنین قیمت کالاها در کشور کاهش پیدا می کند.
نعمت زاده در ادامه ضمن اشاره به این مطلب که قیمت گذاری کالاها در کشور ما در مراکز تولیدی متمرکز است اما در دنیا قیمت گذاری کالاها در مراکز توزیعی صورت می گیرد، خواستار تقویت نقش برجسته ی مشتری مداری شد و تاکید کرد: شفافیت تنها با ماده و تبصره های قانونی ایجاد نمی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه ضمن بیان اینکه صندوق های مکانیزه فروش به شفافیت در اقتصاد کمک بسیاری می کند، افزود: همه کشورهای توسعه یافته و البته کشورهایی که سطح آنها پایین تر از کشور ما است، به سوی نصب و راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش پیش رفتند.
وی تصریح کرد: راه اندازی صندوق های فروش به نفع اصناف است بنابراین ضرورت دارد که ضرب الاجلی تعیین شود تا صندوق های فروش هر چه سریعتر در اصناف متمرکز شود.
نعمت زاده افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک دولت، اصناف و تولیدکنندگان توانسته است که تعرفه ی کالاها را اصلاح و تعدیل کند؛ در واقع ما در جایی که احساس کردیم، تعرفه مانع ورود رسمی کالا است، تعدیل و اصلاحاتی را انجام دادیم به عنوان مثال تعرفه پوشاک را که در گروه ۱۰ بود، از ۷۵ به ۵۵ رساندیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی اعتراضاتی را نسبت به کاهش تعرفه کالا ها مطرح می کنند اما باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که حاکمیت باید برای حفظ تعادل، تمامی بخش ها را اعم از تولید، توزیع، مصرف کننده، درامدهای مالیاتی در نظر بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و با تاکید بر اینکه با قاچاق کالا باید در مبادی ورودی کالا برخورد شود و مسئله قاچاق کالا از مبادی ورودی کالا مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد، گفت: اخیرا و البته پس از یک سال تفاهم نامه ای را با وزارت کشور و استانداری ها پیرامون مبحث ته لنجی ها داشتیم تا موضوع ته لنجی ها حل شود ، به گونه ای برنامه ریزی کردیم تا دیگر کسی به اسم ته لنجی ۵۰ وانت بار به کشور نیاورد و اشخاصی که حقوق دولتی را پرداخت نمی کنند، نتوانند عایدی داشته باشند.
