به گزارش ایبِنا؛ فرداد امیر اسکندری، معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی با اشاره به سررسید شدن مطالبات معوق و اقساط برخی واحدهای تولیدی گفت: با توجه به اتمام مدت زمان انجام برخی طرح‌ها و احداث پروژه‌ها، هم اکنون در مرحله بازپس گیری مطالبات صندوق قرار داریم؛ ولی به دلیل شرایط اقتصادی و ارزی کشور، با برخی از مطالبات معوق و سررسید شده مواجه هستیم.
امتناع برخی متقاضیان و بدعهدی بانک‌ها در بازپرداخت بدهی
وی با بیان اینکه فرایند وصول مطالبات با توجه به تضامین اخذ شده از بانک‌ها در حال انجام است، افزود: رو به افزایش بودن این مطالبات در موعد بازپرداخت تسهیلات و امتناع معدودی از متقاضیان یا بدعهدی بانک‌ها، موجب شده است صندوق اقداماتی برای تسریع وصول مطالبات خود در نظر گیرد.
امیر اسکندری تصریح کرد: به منظور تسریع در وصول مطالبات و پیشگیری از تعویق بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی، طبق تصمیماتی که در جلسه دی ماه سال 1400 هیأت امناء صندوق توسعه ملی اتخاذ شد؛ امکان تملک دارایی‌ها و سهام بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان و یا مشارکت در طرح‌ها فراهم شد و این مهم بر اساس شیوه نامه‌ای است که در خردادماه سال جاری توسط رئیس جمهور تأیید و به صندوق ابلاغ و طی آن فرایند انجام کار مشخص شد.
تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر عهده بانک است
وی با ذکر این مطلب که صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه خود، نسبت به اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیر دولتی اقدام کرده است، گفت: صندوق هیچگونه ارتباط مستقیمی با وام‌گیرندگان ندارد و تسهیلات اعطا شده از محل منابع صندوق، از طریق بانک‌ها صورت می‌پذیرد و همین امر سبب شده است تا ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بررسی اهلیت متقاضی، بر عهده بانک قرار گرفته و در نتیجه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی هم به عهده بانک باشد.
فرآیند اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات از بانک‌ها
معاون حقوقی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بخش عمده تسهیلات صندوق، به صورت ارزی است، اضافه کرد: به منظور حفظ ارزش منابع صندوق و مصون نگه داشتن آن از نوسانات نرخ ارز، از بانک‌ها تعهدنامه پذیرش ریسک‌های ارزی اخذ می‌شود و باتوجه به نقش مهم بانک‌ها در فرایند اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، عملکرد آنها در میزان اعطای تسهیلات، یا نحوه بازپرداخت در اعطای عاملیت صندوق توسعه ملی به آنها و نیز تعیین کارمزد بانک اثرگذار خواهد بود.
وی در خصوص فرایند وصول مطالبات توضیح داد: پس از ارائه گزارش عدم وصول مطالبات صندوق به بانک عامل، صندوق آخرین اخطار کتبی را با درج مهلت تسویه به بانک ارسال می کند که پس از سپری شدن مهلت مقرر و درصورت عدم تسویه مطالبات سر رسید شده از طریق ارسال اظهارنامه قضایی اقدام می‌شود، چنانچه بانک عامل در بازه‌ی زمانی تعیین شده نسبت به تسویه مطالبات جاری اقدام ننماید، حساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی مسدود می‌شود و طبق تعهدات و تضامینی که قبلاً اخذ شده مطالبات صندوق از حساب‌های بانک عامل برداشت می‌شود و چنانچه مانده حساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی تکافوی تسویه مطالبات غیرجاری صندوق را ندهد، اقدامات اجرایی برای توقیف اموال و دارایی‌های بانک عامل و تملک آنها به عمل می‌آید، البته از زمان غیرجاری شدن مطالبات، در نرخ سود سهم بانک عامل هم تجدید نظر شده و کاهش می‌یابد.
امیر اسکندی تصریح کرد: چنانچه این اقدامات هم تکافوی تسویه کامل مطالبات غیرجاری صندوق را نکند، بانک عامل مکلف است با توقیف اموال و وثایق تسهیلات‌گیرندگان و ضامنین آنها نسبت به تأمین و بازپرداخت مطالبات صندوق اقدام کرده و باز چنانچه این وثایق هم کفایت مطالبات صندوق را نکند بانک عامل باید نسبت به تملک طرح اقدام و منابع حاصل را به صندوق پرداخت کند.
امکان تسویه حساب تسهیلات ارزی بصورت مانا وجود دارد
وی در ادامه افزود: چنانچه طرحی که برای آن تسهیلات اخذ شده است، امکان فروش نداشت، حسب پیشرفت فیزیکی طرح، امکان تملک آن و مشارکت و اتمام طرح هم وجود دارد و صندوق راساً پس از تملک نسبت به فروش آن و برداشت طلب خود اقدام می کند.
به گفته امیر اسکندری، در این شیوه‌نامه، امکان تسویه حساب تسهیلات ارزی بصورت مانا هم پیش‌بینی شده است. باتوجه به اینکه طرح‌های ارزی عمدتا" صادرات محور بوده و در زمان دریافت تسهیلات، این موضوع مبنای تصمیم گیری درخصوص تسهیلات بوده است، اما شرایط صادراتی کشور ممکن است این موضوع را با مشکلاتی مواجه ساخته باشد؛ از همین رو بازپرداخت تسهیلات بصورت مانا، مجاز بوده و تسهیلات گیرندگان می‌توانند نسبت به تسویه تسهیلات دریافتی به صورت ریال از طریق معادل سازی با ارز شاخص در روز بازپرداخت، یا معادل سازی با سایر اقسام دارایی اقدام کنند.
تمهیدات برای مساعدت به تسهیلات گیرندگان
معاون حقوقی و مجلس صندوق اظهار داشت: در کنار اقدامات ذکر شده تهمیداتی هم برای مساعدت به وام‌گیرندگان اعم از تغییر دوره تأمین مالی و استمهال پیش‌بینی شده است و آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هایی که تکمیل نشده و در مسیر پیشرفت هستند امکان امهال تسهیلات را دارند همچنین در مورد طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام و رهاشده امکان مشارکت یا تملک یا امهال مشروط وجود دارد در مورد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده هم در صورتی که 50 درصد از اصل تسهیلات معوق شده ، واریز شود، امکان امهال یکساله یا تقسیط مجدد هست.
وی با اشاره به افزایش اقبال عمومی برای تسویه تسهیلات در سال جاری، اظهار امیدواری کرد؛ انتظار داریم با برگشت به‌موقع منابع صندوق توسعه ملی، امکان بکارگیری مجدد این منابع در مسیر سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات مجدد به بخش خصوصی و فعالین اقتصادی فراهم شود.
