به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، نشریه حریت با اشاره به انتشار آمار هفتگی پول و بانکداری ترکیه حاکی از ریزش ناگهانی ذخایر استراتژیک این کشور در دومین هفته از سپتامبر خبر داد، افتی معادل ۵.۵ میلیارد دلار که بار دیگر نگاه معاملهگران را به شکنندگی دیواره دفاعی آنکارا در مدیریت نوسانات بازار دوخته است.
در حالی که سیاستگذار پولی طی ماههای گذشته با تثبیت نرخ بهره روی ۳۷ درصد و جذب منابع تلاش کرده بود ذخایر خود را احیا کند، ثبت نوسانات اخیر ارزی و تعدیلات در تراز داراییهای طلا، بار دیگر فرضیه دخالتهای نامحسوس ارزی برای مهار جهشهای مقطعی لیر را قوت بخشیده است.
کالبدشکافی ریزش ۵.۵ میلیارد دلاری در ترازنامه رسمی
تازهترین ترازنامه ارزی منتشرشده از سوی بانک مرکزی ترکیه (TCMB) نشان میدهد مجموع داراییهای خارجی این نهاد در هفته منتهی به ۱۱ سپتامبر، با افتی چشمگیر از سطح ۱۸۴ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار به ۱۷۸ میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار کاهش یافته است. این واگرایی منفی هفتگی که یکی از شدیدترین افتهای مقطعی ماههای اخیر به شمار میرود، توجه ناظران اقتصاد کلان را به ترکیب داراییهای نقدشونده این بانک جلب کرده است.
بر این اساس، بازوی ارزی ناخالص ذخایر با عقبنشینی ۱.۹۶ میلیارد دلاری مواجه شده و حجم اسکناس و مطالبات خارجی نقدشونده به ۶۸ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار تنزل یافته است. این بخش که ابزار نخست مهار شوکهای ارزی روزانه محسوب میشود، در ابتدای ماه سپتامبر فراتر از مرز ۷۰ میلیارد دلار قرار داشت.
همزمان بخش داراییهای طلای ترکیه نیز با کاهش ۳.۵۶ میلیارد دلاری، از ۱۱۳ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار به ۱۱۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. این تغییر گسترده ارزشگذاری، نشاندهنده تاثیر همزمان تسویههای فیزیکی و تعدیلات قیمتی داراییهای طلای آنکارا در تسویه تعهدات بینالمللی است.
چرخش موازنه ارزی زیر سایه سنگین تنشهای منطقهای
رویترز در گزارشهای خود پیرامون راهبرد پولی آنکارا تاکید کرد که تنشهای خاورمیانه و ریسکهای ناشی از شوکهای بازار انرژی، تقاضای لیر را به شدت تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی تلاش میکند با مدیریت نقدینگی در نرخهای نزدیک به ۴۰ درصد در بازار بینبانکی، مانع از خروج سرمایهها شود.
از سوی دیگر، هزینههای سنگین واردات سوخت و گاز طبیعی پس از بیثباتیهای ترانزیتی، حجم مصارف ارزی کشور را به شکل معناداری بالا برده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش قابلتوجهی از مصرف منابع ارزی، ناشی از تسویه فاکتورهای واردات استراتژیک در پایان فصل تابستان بوده است.
پایگاه خبری ترکیشمینت نیز در ارزیابی عملکرد ذخایر ترکیه گزارش داد که بانک مرکزی در دورههای تشدید نوسانات خارجی ناچار شده میلیاردها دلار از ذخایر در دسترس خود را برای مهار سقوط برابری لیر به میدان بیاورد. چنین هزینهکرد سنگینی مانع از افت بیشتر ارزش اسمی لیر شده، اما مخارج سنگینی روی دست خزانه آنکارا گذاشته است.
مهار تورم پشت سد بتنی نرخ بهره ۳۷ درصدی
بانک مرکزی ترکیه به منظور خنثیسازی فرار لیر به سمت بازار کالایی و ارز، نرخ بهره سیاستی خود را در جلسه اخیر سپتامبر روی عدد ۳۷ درصد بدون تغییر حفظ کرد. تحلیل نشریه تخصصی سنترالبنکینگ نشان میدهد این پنجمین نشست متوالی است که سیاستگذار جهت دفاع از دستاوردهای تورمی دست به کاهش نرخ بهره نزده است.
هرچند نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه اوت توانست تا سطح ۳۱.۵ درصد عقبنشینی کند، اما سیاستگذاران به خوبی آگاهند که ناتوانی در حفظ سپر ذخایر ارزی میتواند مجدداً انتظارات تورمی را مشتعل کند. روند تورم هسته همچنان چسبنده ارزیابی میشود و هرگونه تضعیف ممتد لیر، اثرات خود را فوراً بر سبد مصرفکننده نمایان خواهد ساخت.
همچنین گزارش تحلیلی بانک تسویههای بینالمللی (BIS) با استناد به مواضع رسمی مدیران بانک مرکزی ترکیه نشان میدهد این نهاد توانسته بود در نیمه نخست سال ذخایر ناخالص را به محدوده ۱۸۵ میلیارد دلار برساند. با این وجود، حفظ سهم ۶۲ درصدی سپردههای لیری مستلزم آن است که انقباض پولی با جریان اطمینانبخش ذخایر ارزی همراهی شود.
چالش تسویه بدهیها و نگاه ناظران بازار به گامهای بعدی
تراز خارجی ترکیه تنها متأثر از واردات کالا نیست، بلکه جدول بدهیهای کوتاهمدت خارجی بخش دولتی و شرکتی نیز فشار منظمی را بر تراز ارزی تحمیل میکند. بر اساس اعلامیه رسمی بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB)، گزارشهای ادواری نقدینگی و داراییهای خارجی به عنوان شاخص کلیدی ریسک اعتباری در میان نهادهای مالی غرب زیر ذرهبین است.
در این میان سرمایهگذاران پرتفوی که در ماههای اخیر با اتکا به نرخهای سود جذاب ۳۷ درصدی وارد اوراق قرضه دولتی ترکیه شده بودند، نسبت به پایداری خط دفاعی ذخایر ارزی شدیداً حساسیت نشان میدهند. تحلیلگران بر این باورند که تداوم افت ذخایر به ارقام زیر ۱۷۵ میلیارد دلار میتواند سیگنال نگرانکنندهای به بازیگران بازار مشتقات بدهد.
در صورتی که تسویه بدهیهای پاییزه با تداوم ناآرامی در قیمتهای جهانی انرژی همپوشانی پیدا کند، بانک مرکزی ترکیه یا باید دست به فروش طلا در بازارهای بینالمللی بزند یا انقباض پولی شدیدتری را به بخش مسکن و تولید تحمیل کند؛ امری که آزمونی دشوار برای پایداری نقشه راه فعلی به شمار میرود.
تحلیلگران عقبنشینی ۵.۵ میلیارد دلاری ذخایر بانک مرکزی ترکیه را بازتابی از هزینه بالای دفاع از ثبات لیر در میانه شوکهای بیرونی و تعهدات ارزی دانسته و هشدار میدهند که اگر آنکارا نتواند در هفتههای پیشرو جریان ورودی سرمایه خارجی را بازیابی کرده و روند افت داراییهای ناخالص را معکوس کند، اصرار بر تثبیت نرخ بهره در سطح ۳۷ درصد با موانع جدی روبهرو خواهد شد و خطر بازگشت تب و تاب به بازار ارز ترکیه بار دیگر تشدید خواهد شد.
