به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) و به نقل از یورو نیوز، کریسیتن لاگارد به دلیل نقشی که در صدور یک رای داوری در سال 2008 و هنگام وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه داشته است، تحت محاکمه قرار دارد.
بر اساس این رای 403 میلیون یورو (425 میلیون دلار) به برنارد تاپیه، یک تاجر فرانسوی و از متحدان نیکولاس ساراکوزی، رئیس جمهور وقت فرانسه پرداخت شده است.
لاگارد در نخستین جلسه رسیدگی به این اتهام، گفت: کیفر خواست او "طرحی خیالی" است که از سوی شخصی که هرگز او را ندیده، نوشته شده است.
وی که متهم است هشت سال پیش تلاش کافی برای جلوگیری از پرداخت هنگفت دولت به تاپی نکرده است، با رد هرگونه اتهامی گفت که به نفع عموم کار کرده و از دادگاه درخواست کرد محاکمه وی تا اثبات بی گناهی اش ادامه پیدا کند.
این محاکمه قرار است تا روز 20 دسامبر ادامه داشته باشد و احتمالا خانم لاگارد 60 ساله در صورت اثبات اتهاماتش به یک سال زندان و 15 هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
برنارد تاپی در اوایل دهه 1990، عمده سهام شرکت پوشاک ورزشی آدیداس را خرید اما پس از ورود به دنیای سیاست و احراز پست وزارت در کابینه فرانسوآ میتران در سال 1992 مجبور به فروش سهام خود شد.
وی در سال 1993 بانکی را که اقدام به فروش سهام وی کرده بود، متهم کرد که عمدا شرکت را کمتر قیمت گذاری کرده و سپس آن را گران تر فروخته است.
در این ماجرا لاگارد تصمیم گرفت برگزاری یک فرایند داوری خصوصی بی سابقه را بپذیرد که در نهایت حکم به پرداخت 400 میلیون یورو غرامت به تاپی داد.
اکنون در نخستین جلسه محاکمه لاگارد عنوان شد که وی در این اتفاق با تصمیم برای برگزاری داوری، ناخواسته وارد ماجرایی شده که از پیش برنامه ریزی شده بوده است.
