به گزارش چهارشنبه شب شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، اسحاق جهانگیری با بیان این مطلب یکی از مهمترین دلایل عدم تحقق کامل اهداف مربوط به افزایش رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار را ناشی از عواملی خارج از حیطه اختیارات وزارت اقتصاد نظیر عدم همکاری مناسب برخی از دیگر دستگاهها عنوان کرد.
وی خطاب به وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد در گزارش های عملکرد خود باید هم به ذکر موفقیت ها و هم عدم توفیق ها در موارد تعهدی خودش بپردازد تصریح کرد: این وزارتخانه باید با پرهیز از پرده پوشی، موارد احتمالی مربوط به کوتاهی برخی دستگاهها را نیز در گزارش خود بگنجاند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: از نظر بنده اگر کوتاهی دستگاهی در مواردی به ضرر منافع کلان ملی باشد باید بدون ملاحظه به مردم اعلام و قاطعانه با آن برخورد شود.
تقدیر جهانگیری از اقدامات اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی همچنین از عملکرد مجموعه وزارت اقتصاد در پیشبرد پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در حوزه این وزارتخانه تقدیر کرد و اظهارداشت: آقای طیب نیا با اشراف کامل به اهمیت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور، به خوبی از عهده ایفای تعهدات بر آمده است.
وی با بیان اینکه 12 پروژه محوله اقتصاد مقاومتی به وزارت اقتصاد در میان 120 پروژه تعیین شده، از بالاترین اهمیت در سطح ملی برخوردار هستند، این پروژه ها را همچون موتور محرکه اقتصاد کشور دانست و گفت: برخی پروژه های محوله به این وزارتخانه همچون تحول نظام مالیاتی در صورت تحقق کامل به معنی دستیابی به یکی از آرمانهای مهم برنامه توسعه یعنی کاهش اتکا به نفت، شفافیت اقتصاد و استقرار عدالت مالیاتی در کشور است.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه کشور نباید بر اساس رودربایستی و ملاحظه کاری اداره شود اظهارداشت: در انجام وظایف، تصمیم گیری ها و بویژه انتصاب مدیران، به جای رعایت حال دوستان باید به فکر حفظ حقوق مردم باشیم.
جهانگیری افزود: انتظار ما این است مسئولان دستگاه های اجرایی در گزارش های ماهیانه، فصلی و سالانه خود در خصوص صلاحیت مدیران انتصابی نیز صادقانه اظهار نظر کنند تا چنانچه مدیری در انجام وظایف محوله موفق نبود در مورد وی تصمیم لازم گرفته شود.
