اله مراد سیف عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص الزامات اساسی در تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که به شدت نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور هستیم بنحوی که لازم است دولت به سمت و سوی انضباط مالی در بخش عمومی حرکت کند تا زمینه برای اصلاحات ساختاری در بودجه فراهم شود.
وی در این باره خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران درگیر چالش‌های ناشی از تورم بالاست این موضوع در بودجه باید به درستی دیده شود تا بتوان عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ تورم را اصلاح کرد. کسری بودجه و نحوه تامین مالی دولت یکی از اصلی‌ترین دلایل تورمی شدن اقتصاد کشور به شمار می‌رود بنا به این امر باید دولت به سمت تحقق شرایطی برای مهار تورم برود، یعنی راهی به غیر از حرکت در این سمت و سو نداریم، بنابراین دولت در موضوع بودجه عمومی باید به اصلاحات کوتاه مدت و میان مدتی تن دهد.
سیف خاطرنشان کرد: از جمله اهداف اصلاحات بودجه‌ای باید به ایجاد توازن در بحث درآمدها و هزینه ها در بودجه عمومی اشاره کرد. به معنای ساده تر دولت باید هزینه ها را در بودجه کنترل کند و درآمدهای بودجه را افزایش دهد. قطع به یقین نیازمند عزم جدی برای کنترل هزینه ها هستیم و این موضوع محقق نمی شود جز با صرفه جویی در هزینه های عمومی و مواردی که ضرورتی ندارد.
استاد دانشگاه امام حسین خاطر نشان کرد: برای کاهش بار تورمی بودجه لازم است در تدوین و تصویب بودجه دولت و مجلس به سمت اثربخش کردن هزینه های عمومی حرکت کنند تا دولت با هزینه های کمتری بتواند وظایف خود را انجام دهد.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: دومین مسیری که دولت در اصلاحات بودجه ای باید دنبال کند گام گذاشتن در سمت و سوی افزایش درآمدهاست. تقویت دستگاه مالیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی بسیار حائز اهمیت است، بلکه این درآمدها باید به درآمدهای بخش عمومی اضافه شود. گسترش پایه های مالیاتی باید به سمت اقشار پرمصرف و درآمد بالا و مصرف کالاهای لوکس هدایت شود تا در ادامه این مدیریت شاهد ایجاد درآمدهایی با منشاء جدید برای دولت باشیم.
