به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا، روزنامه فاینشنال تایمز در مطلبی به قلم محمد العریان (Mohamed El-Erian)؛ استاد دانشگاه وارتون و مشاور ارشد اقتصادی آلیانتس نوشت:
برای سه دهه و شاید بیشتر، تضاد مکرری میان اصول سیاستی بانکهای مرکزی بزرگ و اقدامات واقعی آنها در زمان برهمریختگی بازار وجود داشته است.
رؤسای بانکهای مرکزی همواره سعی میکنند میان فروشهای شدید بازار که قابل تحمل هستند و اختلالات سیستمی که ثبات را تهدید میکنند و نیاز به دخالت دارند، تمایز قائل شوند. با این حال، هنگامی که اوضاع بحرانی میشود، تمایل دارند از این خط عبور کرده و به دخالت لفظی و اقدامات سیاستی متوسل شوند – نه فقط برای مقابله با فشارهای واقعی سیستمی در نظام مالی، بلکه برای معکوس کردن فروشهای ساده سهام.
این کار گاهی حتی زمانی انجام شده که سازکارهای بازار بهدرستی کار میکردند و اقتصاد واقعی زیربنایی مستحکم بود، همان طور که در سهماهه آخر سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد.
بانکهای مرکزی به طور معمول نگرانیهای مربوط به مخاطرات اخلاقی، حبابهای دارایی و تخصیص نادرست منابع در سطح کل اقتصاد را نادیده گرفتهاند تا به آسودگی خاطر کوتاهمدتی که بهبود سریع بازار فراهم میکند، دست یابند.
دولتها نیز چنین رفتار کردند و بستههای مالی عظیمی را برای محافظت از بودجه خانوارها و ترازنامه شرکتها در برابر شوکهای بیرونی که بهطور فزاینده تکرارشونده و شدید بودند (از جمله بحران مالی، همهگیری و رکود تورمی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین) آزاد کردند.
برای سرمایهگذاران، این وضعیت یک باور قوی به «تضمین سیاست» ایجاد کرد – یعنی این تضمین که سیاستگذاران هم تمایل و هم توانایی محافظت از آنها را خواهند داشت؛ نه فقط از ضررهای فاجعهبار، بلکه حتی از نوسانات نگرانکننده.
این موضوع به شدت بر روان بازار تأثیر گذاشته، بهگونهای که بسیاری از سرمایهگذاران به نوسانات نه به عنوان نشانهای از تحولات بنیادین، بلکه به عنوان فرصتی تقریباً مطمئن برای خرید نگاه میکنند. این امر توضیح میدهد که چرا در سالهای اخیر مدت زمان فروشهای سهام به طور قابل توجهی کوتاه بوده، صرف نظر از محرک اصلی.
در نتیجه، استراتژی «خرید در زمان ریزش» به یک استراتژی غالب و بسیار سودآور تبدیل شده است. فقط به سرعت بهبود بازارهای جهانی سهام حتی پس از شوک اولیه جنگ در خاورمیانه و اختلالات در مسیرهای حیاتی انرژی و زنجیرههای تأمین جهانی توجه کنید. از آن زمان، شاخصهای سهام آمریکا نه تنها به شدت بهبود یافتند، بلکه رکوردهای پی در پی ثبت کردند.
با این حال، واقعیت پایدار اقتصاد کلان نشان میدهد که این شبکه ایمنی را نباید امری مسلم دانست.
حقایق موجود – که مهمترین آنها نرخهای بالای تورم و بهره برای مدت طولانی، بدهی بالا و تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی است – نشان میدهند که محدودیتهای اعمالشده بر هر دو مقام مالی و پولی در حال تشدید است و توانایی آنها را برای کاهش شدت شوکهای مالی آینده تضعیف میکند.
در حالی که ممکن است «تمایل» به محافظت از بازارها همچنان باقی بماند، «توانایی» انجام این کار در حال کاهش است. بانکهای مرکزی نمیتوانند شوک تورم جهانی را نادیده بگیرند. دادههای اخیر نشان داده که تورم سالانه اصلی و هسته شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا از پیشبینیها فراتر رفته است.
شاخص قیمت تولیدکننده ماهانه در آوریل با نرخ سالانه ۶.۰ درصد افزایش یافت که سریعترین رشد ماهانه این شاخص از مارس ۲۰۲۲ است. همچنین دادههای شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن مسیر صعودی نگرانکننده مشابهی را نشان میدهد و همین طور آخرین ارقام منتشرشده از اروپا.
این واقعیت تورمی، سیاستگذاران را با یک انتخاب دشوار روبهرو میکند: بین ثبات داراییهای مالی یا حفظ اعتبار سیاستی در بلندمدت. همچنین هشدار میدهد که «بازداری تقاضا» در برخی اقتصادها به دلیل افزایش قیمتها – و نه فقط در بخش انرژی – شتاب گیرد.
به این سادگی، فضای مانور مالی برای مقابله با نوسانات اقتصادی در بیشتر اقتصادهای پیشرفته از بین رفته است.
هزینههای بالای استقراض مستقیماً هزینه بهره دولت را افزایش میدهد و همزمان با کاهش رشد، درآمدهای مالیاتی را تهدید میکند. این آسیبپذیری مالی «نگهبانان اوراق قرضه» را که مدت طولانی در خواب بودند، بیدار کرده است. ما در حال حاضر شاهد بازگشت آنها و تأثیرشان بر بازارهای بدهی مستقلترین کشورهای گروه هفت، به ویژه ژاپن و بریتانیا هستیم.
برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، وضعیت حتی نگرانکنندهتر است. توانایی این کشورها در استفاده از ذخایر مالی و بینالمللی برای کاهش شوکهای بیرونی در برخی موارد رو به کاهش است که خطر فشار بر سطح زندگی داخلی، فرار سرمایه و بیثباتی ارز را افزایش میدهد.
به طور خلاصه، اقتصاد جهانی در حال حاضر دستخوش فرآیند بازسازی اجتنابناپذیری است که سرشار از نوسانات است.
با توجه به اینکه سیاستگذاران دیگر نمیتوانند به شدت به دخالتهای سیاستی قدیمی تکیه کنند، ناگزیرند استراتژیهای دیگری را اتخاذ کنند؛ از جمله بهرهگیری از پذیرش هوش مصنوعی برای افزایش بهرهوری و دستیابی به دستاوردهای واقعی، بسیج سرمایهگذاریهای عظیم از بازارهای سرمایه، اجرای سیاستهای مالی هوشمندانه در جایی که فضا اجازه میدهد و تقویت هماهنگی بهتر سیاست بینالمللی.
از نظر بازارها، این استراتژیها طبیعتاً کمتر از «سیاست تضمینی» مستقیم هستند؛ بنابراین سرمایهگذاران باید برای مدتی با وضعیت عدماطمینان ساختاری پیچیدهتری کنار بیایند. اگرچه پایان منظم جنگ خاورمیانه میتواند اوضاع را به طور قابل توجهی بهبود بخشد، اما این امر زمانبر خواهد بود.
