به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش پایانی از مجموعه مقالات " تجربه اروپا در نظارت بر سازوکار معاملات رمز ارزها" پس از بررسی عملکرد‌های حقوقی و مقررات دارایی‌های دیجیتال در هلند، جمهوری مالت، روسیه، فرانسه، جبل الطارق و لوکزامبورگ، سفری به قاره آفریقا می‌کنیم و به بررسی رویکرد‌های حقوقی و قوانین و مقررات نوین بستر رمز ارزها و دارایی‌های دیجیتال در کشورهای آفریقایی نظیر الجزایر، مصر، کنیا، مراکش، نیجریه و آفریقای جنوبی می‌پردازیم تا ببینیم آیا قاره آفریقا نیز همانند کشورهای اروپایی در این فرآیند و گذار تاریخی به پول‌های الکترونیک موفق عمل کرده اند یا خیر.
در هلند، رمز ارزها به عنوان یک پول قانونی و رسمی محسوب نمی‌شوند، اما توسط بانک مرکزی پذیرفته شده‌اند و اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند به عنوان وسیله مبادله و ابزار انتقال، ذخیره و معامله الکترونیکی از آن استفاده کننده. ارز‌های دیجیتال در هلند در طبقه بندی کالا و خدمات قرار می‌گیرند و می‌توان ارز دیجیتال را به عنوان کالا فروخت.
استخراج ارز‌های کریپتو در هلند نیاز به مجوز خاصی ندارد، اما عملیات‌های استخراج در مقیاس بزرگ به مجوز‌های زیست محیطی احتیاج دارد.
بانک ملی مرکزی هلند اعلام کرده است که کلیه صرافی‌های آنلاین و شرکت‌های مبادلات رمزارزها می‌بایست در سامانه آنلاین بانک مرکزی، ثبت نام و احراز هویت کنند و همه آن‌ها ملزم به رعایت مقررات ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم هستند. همچنین این نهاد‌ها می‌بایست تمامی تراکنش‌ها و فعالیت‌های مشکوک را به بانک مرکزی هلند گزارش دهند.
از می ۲۰۲۲، رعایت دستورالعمل‌ها و قوانین ضد پولشویی اتحادیه اروپا (AMLD) نیز به مقررات ارز‌های دیجیتال در هلند اضافه شد.
هلند، مالیاتی بر عایدی سرمایه رمز ارزها اعمال نمی‌کند، بلکه بر ارزش تمام دارایی‌های دیجیتال منهای همه بدهی ها، سود تلقی می‌گیرد. سود در نظر گرفته شده مشمول مالیات در سال ۲۰۲۲، ۳۱ ٪ است.
مالت اولین کشور در جهان است که یک چارچوب مقررات نوآورانه و جامع ارز‌های رمزنگاری شده را ارائه کرده است. مالت رویکرد بسیار مترقی را در قبال ارز‌های رمزپایه اتخاذ کرده و خود را به عنوان یک رهبر جهانی در مقررات ارز‌های دیجیتال معرفی کرده است. این کشور ارز‌های دیجیتال را به عنوان ارز قانونی به رسمیت نمی‌شناسد، اما آن‌ها را وسیله مبادله، واحد حساب، یا ذخیره ارزش می‌داند.
مالت قانون مالیات بر ارز‌های دیجیتال خاصی ندارد و در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده برای تراکنش‌های مبادله ارز‌های کریپتو اعمال نمی‌شود.
مرجع نوآوری دیجیتال مالت (MDIA) یک مرجع دولتی است که مسئول ایجاد خط‌مشی ارز‌های دیجیتال، همکاری با سایر کشور‌ها و سازمان‌ها و اجرای استاندارد‌های اخلاقی برای استفاده از فناوری‌های رمزنگاری شده متاورس و بلاک چین در مالت است.
از سال ۲۰۲۰، فعالان حوزه ارز‌های دیجیتال ملزم به رعایت مقررات کمیته ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم در مالت شدند
بانک مرکزی مالت اعلام کرده است که قصد دارد در سال ۲۰۲۳، یک ارز دیجیتال بانک مرکزی را توسعه بخشد.
روسیه به عنوان یک بازیگر مهم در حوزه رمز ارزها محسوب شده و تخمین زده می‌شود که مالکیت روسیه بر ارز‌های کریپتو در سال ۲۰۲۲، تقریباً ۱۲ درصد از اقتصاد بین‌المللی ارز دیجیتال باشد.
در سال ۲۰۲۰، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بخشنامه‌ای حاوی مقررات بستر مبادلاتی و تراکنش رمز ارزها را امضا کرد. بر اساس این بخشنامه که از اول ژانویه ۲۰۲۱ اجرایی شد، ارز‌های دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت و سرمایه گذاری در روسیه شناخته می‌شوند. با این حال، ارز دیجیتال را نمی‌توان برای خرید هر نوع کالا یا خدمات استفاده کرد.
همچنین بانک‌ها و صرافی‌های روسیه در صورت ثبت نام و احراز هویت در بانک مرکزی روسیه، می‌توانند به عنوان اپراتور‌های مبادله دارایی‌های مالی دیجیتال شروع به فعالیت کنند.
گرچه بانک مرکزی روسیه در ژانویه ۲۰۲۲ ممنوعیت مبادله و استخراج رمزارز را پیشنهاد کرد، اما در وزارت دارایی و مجلس دومای روسیه به تایید نرسید و وزارت دارایی اعلام کرد که قصد دارد ارز‌های دیجیتال را به عنوان وسیله پرداخت، قانونی اعلام کند.
در حال حاضر، کلیه عملیات‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال، مشمول اعلام و کنترل بانک مرکزی روسیه است.
همچنین بانک مرکزی روسیه یک برنامه آزمایشی را برای توسعه یک ارز دیجیتال بانک مرکزی به نام روبل دیجیتال آغاز کرده است.
فرانسه دارایی‌های دیجیتال را به عنوان ارز رسمی این کشور محسوب نمی‌کند، اما فعالیت‌های حوزه رمز ارزها نظیر خرید، فروش، وسیله پرداخت و مبادله و ابزار ذخیره ارزش در فرانسه قانونی است.
سازمان بازار مالی فرانسه (AMF) در ژوئن ۲۰۲۱، قوانین و مقررات جدیدی را برای ارائه دهندگان خدمات ارز‌های دیجیتال تصویب کرد. طبق این مقررات، کلیه فعالان حوزه رمز ارزها موظف به ثبت نام و احراز هویت در AMF هستند. همچنین فعالیت حساب‌های ناشناس ممنوع شده است. از طرف دیگر، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارز‌های دیجیتال، ملزم به رعایت قوانین ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و هماهنگی فعالیت‌ها با اصول گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند.
قانونگذاران در فرانسه اخیراً در مورد تغییر ساختار مالیاتی مربوط به کریپتو‌ها بحث کرده اند.
در فرانسه از ارز‌های کریپتو‌ها مشابه اموال منقول مالیات می‌گیرند. از معامله گران خرد این حوزه، مالیات ثابت ۳۰ درصد دریافت می‌کنند و از استخراج کنندگان و تاجران حرفه‌ای رمز ارزها، ۴۵ درصد مالیات دریافت می‌کنند.
جبل الطارق، یک کشور پیشرو در طراحی و اجرای قوانین در دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود که به دنبال تقویت موقعیت خود به عنوان یک رهبر جهانی در حوزه مقررات ارز‌های دیجیتال است. دارایی‌های دیجیتال در این کشور به عنوان ارز قانونی در نظر گرفته نمی‌شوند، اما فعالیت صرافی‌های آنلاین رمز ارزها، قانونی است.
صرافی‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها در جبل الطارق، ملزم به ثبت نام و احراز هویت در کمیسیون خدمات مالی جبل الطارق (GFSC) هستند. همچنین این نهاد‌ها متعهد به انجام فعالیت‌های خود منطبق با قوانین ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم هستند.
در سال ۲۰۲۱، جبل الطارق کارگروه یکپارچگی بازار را برای تعریف بیشتر استاندارد‌های مناسب برای مبادلات ارز‌های دیجیتال در هماهنگی با استاندارد‌های تعیین شده توسط سایر حوزه‌های قضایی مانند بریتانیا و اتحادیه اروپا تشکیل داد.
نگرش دولت جبل الطارق به ارز‌های دیجیتال، سرمایه گذاران علاقه مندی را به خود جلب می‌کند که به دنبال استفاده از محیط نظارتی مترقی جبل الطارق هستند.
در سال ۲۰۲۲، شرکت بلاک چین Valereum برنامه‌های خود را برای راه‌اندازی یک بورس ارز دیجیتال در جبل الطارق اعلام کرد و ۹۰ درصد از سهام را در بورس این کشور خریداری کرد.
در جبل الطارق مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سود سهام بر ارز‌های رمزنگاری شده اعمال نمی‌شود، اما صرافی‌های آنلاین رمز ارزها، مشمول نرخ مالیات بر درآمد شرکتی ۱۲.۵ درصدی مناسب برای تجارت هستند.
در لوکزامبورگ مقررات خاصی برای ارز‌های دیجیتال وجود ندارد، اما نگرش قانونی دولت نسبت به ارز‌های دیجیتال به طور کلی مترقی و نوآورانه و باز است.
اگرچه رمز ارزها به عنوان پول رسمی و قانونی این کشور محسوب نمی‌شوند، اما "پیر گرامینا"، وزیر دارایی اظهار داشته است که با توجه به استفاده گسترده در بین مردم و شرکت‌های این کشور، ارز‌های دیجیتال "به عنوان ابزار پرداخت کالا‌ها و خدمات" در لوکزامبورگ پذیرفته شده است.
صرافی‌های ارز‌های دیجیتال برای فعالیت در این کشور می‌بایست در کمیسیون نظارت بر امور مالی لوکزامبورگ (CSSF)، ثبت نام و احراز هویت کرده و ملزم به رعایت بخشنامه‌های قانونی اتحادیه اروپا در باب اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند.
در لوکزامبورگ هیچ قانون خاصی در ارتباط با اخذ مالیات از فعالیت‌های حوزه رمز ارزها وجود ندارد.
قانون مالی سال ۲۰۲۰ کشور الجزایر، استفاده از هرگونه ارز دیجیتال و همچنین خرید، فروش، نگهداری و ابزار پرداخت ارز‌های مجازی را ممنوع اعلام کرد.
در سال ۲۰۲۲، مجلس الجزایر از بهبود شرایط ارز‌های دیجیتال و ارائه لایحه جدید فعالیت در بستر رمز ارزها در این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی خبر داد.
دولت مصر از سال ۲۰۱۹، تجارت، تبلیغ، تاسیس صرافی‌های آنلاین و سایر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها را به دلیل احکام مذهبی تحت قوانین اسلامی ممنوع اعلام کرده است.
علیرغم این ممنوعیت، چندین پلتفرم معاملاتی بین المللی ارز‌های دیجیتال در سال‌های اخیر، شاهد رشد قابل توجه در بین کاربران مصری خود در حوزه خرید و فروش رمز ارزها بوده اند.
البته بانک مرکزی مصر اعلام داشته است که در فکر طراحی و انتشار یک ارز دیجیتال ملی برای سال‌های آینده می‌باشد.
بانک مرکزی کنیا در دسامبر ۲۰۲۱ اعلامیه‌ای عمومی صادر کرده و عنوان داشت که ارز‌های دیجیتال به عنوان پول رسمی و قانونی این کشور محسوب نشده و فعالیت‌های حوزه مبادلاتی رمز ارزها، توسط دولت یا بانک مرکزی تضمین نمی‌شوند. در این اطلاعیه آمده است که هیچ نهادی مجوز ارائه خدمات و حواله پول با استفاده از ارز‌های مجازی را ندارد.
با وجود فقدان هر گونه چارچوب قانونی، کنیا به عنوان یکی از بازار‌های پیشرو در ارز‌های دیجیتال در جهان محسوب می‌شود.
همچنین گزارش شده است که بانک مرکزی کنیا برای ساماندهی در این حوزه، در حال بررسی انتشار یک ارز دیجیتال ملی در سال ۲۰۲۴ میلادی در این کشور است.
با وجود قانون سال ۲۰۱۸ مبنی بر ممنوعیت رمز ارزها و دارایی‌های دیجیتال در مراکش، عموم مردم این کشور استقبال خوبی از رمز ارزها دارند و به فعالیت‌های زیرزمینی خود در این حوزه ادامه داده و محدودیت‌ها را دور می‌زنند.
اداره ارز مراکش گفته است که در حال طراحی پیش نویس یک قانون برای مدیریت و نظارت بر بستر رمز ارزها می‌باشد که به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۳، به مجلس مراکش ارائه می‌گردد.
با این حال، طبق گزارش ها، بانک مرکزی این کشور تایید کرده است که در حال بررسی انتشار یک ارز دیجیتال بانک مرکزی برای سال آتی میلادی است.
استفاده از بیت کوین، اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال، در سال‌های اخیر در نیجریه، به‌ویژه در میان کسب‌وکار‌های کوچک، رونق گرفته است، زیرا ضعیف شدن ارز نایرا، دریافت دلار آمریکا مورد نیاز برای واردات کالا یا خدمات را دشوار کرده است.
دو تنظیم کننده اصلی مالی در نیجریه، دو نگرش متفاوت نسبت به ارز‌های دیجیتال دارند:
-بانک مرکزی نیجریه که بانک‌ها و موسسات مالی را از معامله با ارز‌های دیجیتال منع کرده است، زیرا استدلال می‌کند که رمزارزها پول قانونی نیستند و به همین دلیل ریسک بالایی دارند و برای کاربر خطرناک هستند.
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC) به دنبال نظارت و مدیریت سرمایه گذاری در ارز‌های دیجیتال به این دلیل است که رمز ارزها را به عنوان اوراق بهادار، واجد شرایط معامله می‌داند.
بانک مرکزی نیجریه به طور رسمی در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱، یک ارز دیجیتال ملی با نام eNaira را منتشر کرد.
در نیجریه هیچ سازوکاری برای اخذ مالیات از فعالیت‌های حوزه رمز ارزها وجود ندارد.
دارایی‌های دیجیتال در آفریقای جنوبی به عنوان ارز رسمی و قانونی محسوب نمی‌شوند، اما سرویس درآمد آفریقای جنوبی، ارز‌های رمزنگاری شده را جز دارایی‌های نامشهود دسته بندی می‌کند.
بانک مرکزی آفریقای جنوبی و خزانه داری ملی این کشور، برنامه‌هایی را برای توسعه یک چارچوب نظارتی حوزه فعالیت رمز ارزها منتشر کرده اند. این برنامه شامل ثبت نام و احراز هویت فعالان ارز‌های دیجیتال در بانک مرکزی و تعهد به انجام مبادلات بر مبنای قوانین ضد پولشویی و FATF است. این چارچوب نظارتی در سال ۲۰۲۲ با اصلاحات رو به جلویی همراه شد.
از مبادله ارز‌های دیجیتال در آفریقای جنوبی، مالیاتی بین ۱۸ ٪ تا ۴۰ ٪ بر درآمد کوتاه مدت یا بلند مدت رمز ارزها دریافت می‌شود.
