به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) و به نقل از روزنامه تلگراف، لاگارد به دلیل نقشی که در صدور یک رای داوری در سال ۲۰۰۸ میلادی و هنگام وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه داشت و به موجب آن مبلغ ۴۰۳ میلیون یورو (۴۲۵ میلیون دلار) به برنارد تاپیه، یک تاجر فرانسوی و از متحدان نیکولاس ساراکوزی، رئیس جمهور وقت فرانسه پرداخت شد، در هفته گذشته تحت محاکمه قرار گرفته بود.
دادگاه فرانسه پس از پایان جلسات محاکمه وی، اگرچه او را گناهکار اعلام کرد ولی مجازاتی شامل زندان و یا جریمه نقدی برای وی در نظر نگرفته است.
لاگارد پس از اعلام حکم دادگاه به خبرنگاران گفت که از این حکم راضی نیست ولی درخواست تجدید نظر هم نخواهد کرد.
هیأت مدیره صندوق بین المللی پول به نمایندگی از 189 کشور نیز ساعاتی پس از صدور حکم خانم لاگارد، حمایت کامل خود را از وی اعلام کرد.
جک لو وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفت: ما به توانایی لاگارد در ریاست صندوق بین المللی پول در این زمان بحرانی در اقتصاد دنیا اعتماد کامل داریم.
لاگارد که از سال 2011 میلادی ریاست صندوق بین المللی پول را بر عهده دارد و در ماه فوریه برای یک دوره پنج ساله دیگر نیز انتخاب شده، تأکید کرده است که از این پس تمام توجه، زمان، تلاش، انرژی و اشتیاق خود را بر مأموریت خود به عنوان رییس این صندوق متمرکز خواهد کرد.
محاکمه وی پنجمین مورد از زمان تشکیل دادگاه ویژه وزرای فرانسه در سال 1993 تا کنون بود. این دادگاه از 15 قاضی، 12 وکیل تشکیل شده است که تا کنون هیچگونه مجازات زندانی برای محکومان صادر نکرده اند.
