به گزارش خبرنگار ایبِنا، پدیده تورم بیشترین تاثیر را در کاهش رفاه ملت‌ها و چالش‌های بحرانی و در برخی موارد جبران‌ناپذیر برای دولت‌های حاکم از گذشته تا به امروز داشته است؛ پدیده‌ای که با قدرت باورنکردنی تاثیرگذاری خود، موجب پیروزی و شکست بسیاری از احزاب سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی در سطوح مختلف شده و گاهی اوقات، با به زانو درآوردن دولت‌های حاکم، موجب استعفای دسته‌جمعی و انحلال مجالس و پارلمان‌ها گشته است. پس باید پذیرفت که ما با یکی از خطرناک‌ترین پدیده‌های اقتصادی روبرو هستیم.
در تعریفی متداول و مورد قبول اغلب اقتصاددانان، تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها به طور مداوم و به مرور زمان افزایش می‌یابد، بنابراین عنصر زمان و استمرار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در تعریف تورم اهمیت بسیاری دارد. برخی اقتصاددانان رشد بی‌رویه حجم پول، گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار کالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و در نهایت عده‌ای دیگر عوامل ساختاری و تنگنا‌های موجود در بخش‌های مختلف و ضعف بخش‌های خدماتی، تولیدی، کشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم می‌دانند. ضمن اینکه در زمان‌های مختلف نیز ممکن است نقش و سهم عوامل برشمرده در تورم متفاوت باشد، اما نکته قابل توجه در خصوص تورم آن است که علیرغم وجود تعریفی مشخص در این خصوص، دیدگاه واحدی در رابطه با علل و عوامل پیدایش، پیامد‌های استمرار و رویکرد‌های مقابله ای، مهار و کنترل آن وجود ندارد و هنوز هم در بسیاری از بستر‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نقاط مختلف جهان بویژه در کشور‌های در حال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور، مدیریت و رویکرد موثری برای درمان این پدیده شکل نگرفته است.
شناخت تورم و رویکرد‌های استاندارد در یافتن علل و شیوه‌های مهار آن و اطلاع از تجربه موفق کشور‌های مختلف جهان در کنترل و مدیریت تورم، قطعا در بهبود عملکرد حاکمیت‌ها در این خصوص مثمرثمر خواهد بود. در پرونده جدید، ما در قالب مجموعه مقالات "تجربه تاریخی مهار تورم از گذشته تا به امروز" به بررسی تورم، مباحث پیرامون آن، تاریخچه دوره‌های تورمی در جهان و تبیین تجربه تاریخی موفق و رویکرد‌های موثر و کارای بکارگرفته شده توسط کشور‌های مختلف در مهار و کنترل تورم در دوره‌های مختلف زمانی می‌پردازیم. چنین رویکردی بویژه آگاهی از تجربه‌های موفق اقتصاد‌های توسعه‌یافته در جنگ با تورم‌های افسارگسیخته، به جهت‌دهی صحیح و انجام کنش‌های بهینه متولیان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه کمک شایان خواهد کرد.
تورم عبارت است از "افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی معین"، بر این اساس، تقسیم تورم به انواع گوناگون (ضعیف، متوسط، شدید یا افسارگسیخته)، چنان که در ادبیات اقتصادی مطرح است، در واقع ذکر مصادیق آن است؛ وگرنه همه در ماهیت (افزایش سطح عمومی قیمت ها) یکسان هستنند.
پدیده تورم در بیشتر کشور‌های جهان، کم و بیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع و زمان‌های گوناگون فرق می‌کند. این پدیده در دوره‌های اخیر در کشور‌های توسعه‌یافته، کمتر مشکل‌آفرین بوده؛ زیرا این کشور‌ها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما کشور‌های در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجهند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری، انحراف منابع به تولید کالا‌ها و خدمات غیرضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فساد‌های مالی، اداری را به دنبال دارد.
در اوایل دهه ۱۹۹۰ نرخ تورم در آرژانتین ۳۳۱۴، در برزیل ۲۹۳۸ و در پرو ۷۴۸۲ درصد بوده است. در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱، کشور‌های امریکای لاتین بیشترین نرخ تورم و کشور‌های صنعتی کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.
بررسی‌های انجام شده در مورد نرخ تورم در ۶۵ کشور توسعه یافته جهان نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، متوسط نرخ تورم در این کشور‌ها تک رقمی و بین ۰.۴% تا ۸.۹% بوده است. این بررسی‌ها، همچنین نشان می‌دهند که نرخ تورم در این سال‌ها در ایران از ۴ تا ۹ برابر نرخ متوسط تورم در کشور‌های فوق الذکر بوده است (این اطلاعات بر مبنای آمار‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می‌باشد). در این سال‌ها، کمترین میزان تورم و در عین حال، با ثبات‌ترین کشور از منظر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ژاپن با متوسط ۰.۴ % تا ۰.۷% بوده است.
صاحب نظران اقتصادی در مقام تبیین علل و عوامل بروز و فراگیری تورم، نظریات گوناگونی به شرح ذیل ارائه کرده اند:
تورم ناشی از فشار تقاضا
وقتی تقاضای کلّ بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کلّ در حالت اشتغال کامل، فزونی می‌یابد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. علت این افزایش را باید در دو بخش واقعی و پولی اقتصاد بررسی کرد. در بخش واقعی، عواملی، چون افزایش مخارج مصرف‌کننده، افزایش مخارج سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌توانند باعث افزایش تقاضا شده و یا به عبارت دیگر منحنی تقاضای کلّ را به بالا منتقل نمایند. از طرف دیگر، افزایش تقاضا می‌تواند نتیجه عامل پولی باشد.
مکتب پولی می‌گوید:
رابطه علّی بین افزایش عرضه پول و افزایش نرخ تورم وجود دارد و این رابطه بین آن دو متناسب است؛ یعنی تغییر عرضه پول هر مقداری باشد، به همان نسبت قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند. افزایش حجم پول در اثر سیاست‌های نامناسب پولی انبساطی، باعث افزایش تقاضای کلّ شده و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
تورم ناشی از فشار هزینه‌ها
در این نظریه برخلاف مکتب کینز و مکتب پولی که فزونی تقاضای کلّ نسبت به عرضه کلّ در شرایط اشتغال کامل را منشأ تورم می‌دانند، افزایش هزینه تولید و انتقال منحنی عرضه کلّ، علت اصلی ترقی قیمت‌ها عنوان می‌شود. اگر دستمزد‌ها بیش از متوسط بازدهی یا بهره‌وری کار افزایش یابد، کارفرما‌ها برای حفظ سود خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ زیرا کارفرما در جهت حداکثرسازی سود خود تا جایی به استخدام نیروی کار ادامه می‌دهد که بهره‌وری یا محصول نهایی کار، برابر دستمزد حقیقی گردد. بنابراین در این شرایط ولو فزونی تقاضای کلّ نسبت به عرضه کلّ وجود ندارد، ولی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و افزایش قیمت باعث کاهش تقاضای کلّ و کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد شد؛ پس در این شرایط تورم همراه با رکود است.
تورم وارداتی چیست؟
عامل دیگر بروز تورم در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه واردات است. تورم موجود در کشور‌های صادرکننده، از طریق افزایش قیمت کالا‌های مصرفی، واسطه‌ای و مواد اولیه که نوع این کشور‌ها (در حال توسعه) واردکننده آن می‌باشند، به این کشور‌ها وارد می‌شود؛ بنابراین یا از طریق شاخص کلّ بهای کالا‌های مصرفی و یا از طریق افزایش هزینه‌های تولید باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.
تورم ساختاری چیست؟
عامل دیگری که در اکثر کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران باعث پیدایش فشار‌های تورمی می‌شود، عامل ساختاری است. فرآیند صنعتی شدن و توسعه زندگی شهری، تقاضا برای محصولات کشاورزی و کالا‌های تجاری را افزایش می‌دهد؛ اما به دلیل تنگنا‌های موجود در این بخش‌ها، امکان افزایش متناسب تولید وجود نداشته و لذا قیمت نسبی محصولات مربوطه افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت در مرحله دوم به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند. افزایش ایجاد شده در سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از عوامل ساختاری، با افزایش دادن تقاضای پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبی روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت ضمن این که کاهش قدرت خرید دولت ناشی از تورم و افزایش کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش داده و تورم را می‌افزاید. تورم ساختاری، اگر به وسیله سیاست‌های پولی دولت مقابله شود، به یک پدیده بلندمدت تبدیل خواهد شد.
مهم‌ترین تنگنا‌های اقتصادی که باعث تورم ساختاری می‌شوند، عبارتند از کشش ناپذیری عرضه مواد غذایی، کمبود ارز، چسبندگی در ساختار درآمد‌های مالیاتی و مخارج دولت، محدودیت عرضه نهاده‌های واسطه‌ای و ناتوانی در افزایش پس انداز‌های داخلی.
در شرایط تورم ساختاری، سیاستی (سیاست‌های پولی و مالی انقباضی) که می‌خواهد تورم را کاهش دهد، بیکاری را افزایش داده و باعث رکود می‌شو د. به عبارت دیگر، تنگنا‌های موجود در فرایند رشد اقتصادی گسترش یافته و مانع رشد متناسب عرضه می‌شوند. به عبارت دیگر، اجرای سیاست‌های پولی و مالی فقط رشد اقتصادی را کاهش داده و علت اصلی تورم یعنی محدودیت و کشش ناپذیری عرضه در بخش‌های کلیدی اقتصاد را از بین نمی‌برد. بر این اساس، راه حلّ مشکل تورم منحصر در دو امر، یعنی "اصلاح و تهییج تو لید داخلی مواد غذایی با انجام اصلاحات ارضی و سیاست‌های تشویقی" و " عقلایی سازی فرایند توسعه صنعتی و تشویق صادرات" است.
به طور کلّی سه رویکرد رایج و عمده برای مقابله با تورم در ادبیات اقتصادی مطرح است:
رویکرد مبارزه با عوامل تورم
در رویکرد اول با شناسایی عوامل تورم کوشش می‌شود که آن عوامل، برطرف یا تضعیف شوند و بدین سان جلوی گسترش تورم گرفته می‌شود.
رویکرد مبارزه با آثار تورم
در رویکرد دوم نیز مدیران و سیاستگذاران با استفاده از روش هایی، چون پرداخت یارانه ها، تأسیس و گسترش انواع بیمه‌ها مثل بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و غیره، و کمک به قشر‌هایی که از تورم آسیب می‌بینند، به مبارزه با آثار تورم می‌پردازند. رویکرد مبارزه با خود تورم در رویکرد سوم، برنامه‌ها در جهت مبارزه با خود تورم است. این کار به طور معمول با نرخ گذاری روی کالا‌ها و خدمات صورت می‌گیرد؛ اما میزان توفیق و تاثیر و اولویت یا عدم اولویت هر یک از این سه روش به بحث بیشتری نیاز دارد؛ اگرچه به نظر می‌رسد مبارزه با عوامل تورم بر بقیه موارد اولویت دارد؛ یعنی باید الگوی توسعه به گونه‌ای باشد که شرایط را برای تحقق توسعه بدون تورم فراهم کند.
ادامه دارد..
منابع
۱. Cecilia Rouse, Chair, Zhang, Jeffery, Tedeschi, Ernie (۲۰۲۱) ,” Historical Parallels to Today’s Inflationary Episode”, White House Analytical Paper.
۲. Cox ,Jeff (۲۰۲۱) ,”The current inflation run is similar to other episodes in history, but with important differences”, CNBC analytical report.
۳. He, Liping. (۲۰۱۸) ,” Hyperinflation: A World History”, Routledge Publisher ; ۱st edition, ISBN-۱۳ ۹۷۸-۱۱۳۸۵۶۰۰۸۶.
۴. Bohl, Martin T. and Siklos, Pierre L. (۲۰۱۸) ,”The Anatomy of Inflation: An Economic History Perspective “,Prepared for the Handbook of the History of Money and Currency (Vienna: Springer) , edited by S. Battilosi, Y. Cassis, and K. Yago, Forthcoming, CAMA Working Paper No. ۸/۲۰۱۸, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=۳۱۰۵۱۱۳،
۵. Aarstol, M. (۲۰۲۲) ,”Inflation, Inflation Uncertainty, and Relative Price Variability,”Southern Economic Journal, vol. ۶۶, no. ۲, pp. ۴۱۴–۲۳.
۶. Reghezza ,lessio, Seghezza, Elena, Thornton, John (۲۰۲۰) ,”Expectations in an open economy hyperinflation: Evidence from Germany ۱۹۲۱–۲۳”, Economics Letters, Volume ۱۹۲.
۷. Chan,Hing Lin, Lee ,Shu Kam, Woo ,Kai-Yin (۲۰۲۱) ” An empirical investigation of price and exchange rate bubbles during the interwar European hyperinflations”, International Review of Economics & Finance, Volume ۱۲, Issue ۳.
۸. Petrović ,Pavle & Vujošević ,Zorica (۲۰۲۰) ,” The monetary dynamics in the Yugoslav hyperinflation of ۱۹۹۱–۱۹۹۳: The Cagan money demand”, European Journal of Political Economy, Volume ۱۲, Issue ۳.
۹. Arsić ,Milojko, Mladenović ,Zorica, Nojković, Aleksandra (۲۰۲۲) ,” Macroeconomic performance of inflation targeting in European and Asian emerging economies”, Journal of Policy Modeling, Volume ۴۴, Issue ۲.
۱۰. Zhao ,Hong (۲۰۲۲) ,” On the impacts of trend inflation in an open economy”, Journal of International Economics, Volume ۱۳۸.
۱۱. Agarwal ,Sumit, Chua ,Yeow Hwee, Song ,Changcheng (۲۰۲۲) ,”Inflation expectations of households and the upgrading channel”, Journal of Monetary Economics,Volume ۱۲۸.
