به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش چهارم مجموعه مقالات "تجربه تاریخی مهار تورم از گذشته تا به امروز" به بررسی تجربه تاریخی ۳ ابرتورم مهم دیگر قرن بیستم شامل تجربه یونان، یوگسلاوی و زیمباوه میپردازیم.
ابرتورم یونان در سال ۱۹۴۴
در سال ۱۹۴۴ نرخ تورم ماهیانه در یونان به ۱۳۸۰۰ درصد رسید به طوریکه قیمتها هر ۴.۳ روز، دو برابر میشد. برای فهم چرایی این میزان از تورم لازم است به وقایع سالهای ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ نگاه کرد که در آن یونان به اشغال نیروهای متحدین درآمده بود.
پس از اشغال یونان در سال ۱۹۴۱، این کشور به سه منطقه تقسیم شد که در هر منطقه حکومتی جداگانه اختیار امور را به دست گرفت به طوریکه منطقه شمال در اختیار نیروهای بلغارستان، منطقه شرق در اختیار آلمان و سایر مناطق در اختیار نیروهای ایتالیا قرار گرفت. در اولین ماه اشغال، آلمان اقدام به ضبط یا خرید تمامی محصولات موجود در بازار مانند زیتون و روغن زیتون، تنباکو، پنبه و... با قیمت پایین کرد. همچنین تمامی نقل و انتقالات محصولات و حتی مهاجرت افراد نیز در مناطق اشغالی ممنوع اعلام شد. در این میان هر کشور اشغالگر در منطقه تحت نظارت خود، پول مخصوصی را برای مبادله به کار گرفت که برای تجارت با سایر مناطق کاربرد نداشت و علاوه بر محدودیتهای موجود، انتقال کالاها را با مشکلات مضاعفی روبرو میکرد. تنوع پولی مناطق، چاپ بی رویه پول توسط دولت یونان در آتن برای تأمین مخارج و پرداخت حقوق کارمندان دولتی و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی به طوریکه تنها ۶ درصد هزینهها در سال پایانی جنگ را پوشش میداد، همگی منجر به نرخ بالای تورم در این دوره چهارساله شدند.
وخامت اوضاع اقتصادی به حدی بود که درآمد ملی از ۶۷ میلیون دراخما در سال ۱۹۳۹ به ۲۰ میلیون دراخما در سال ۱۹۴۴ رسید. تمامی این شرایط باعث شد تا فقط چندین ماه پس از اشغال، کمبود غذا نمایان شده و بازارهای سیاه گسترده به عنوان تنها راه تأمین مایحتاج ظهور کنند. قحطی غذایی به حدی بود که در این دوره مصرف سرانه نان برای افراد در آتن در بهترین حالت فقط ۲۵۶ گرم در روز بود. شرایط به قدری وخیم بود که در منطقه سایروس دو دوره ۷ و ۱۷ ماهه از قحطی فراگیر به وجود آمد که در طی آن ۹۰۰ هزار نفر از گرسنگی کشته شدند؛ بر اساس همین قحطی گسترده بود که بریتانیا حلقه محاصره را کمی سست کرد و به صلیب سرخ اجازه داد از طریق ترکیه مواد غذایی لازم را به یونان برساند.
اما پس از پایان اشغال یونان، وقایع و اقدامات بعدی برای بهبود اوضاع خود نقش آسیب زا داشته و باعث افزایش تورم و شکل گیری ابرتورم شدند. با توجه به وضعیت پیش آمده در زمان اشغال، نوعی اقتصاد مبادلهای در یونان پا گرفته بود که در قالب بازار سیاه عمل میکرد. در سال ۱۹۴۳ با بهبود فضای کشاورزی و امکان مهاجرت، با وجود پرداخت نشدن چند ماهه حقوق کارمندان کمی اوضاع غذایی بهبود یافته بود، اما زمانی که حقوق کارمندان دولتی پرداخت شد، قیمتها بار دیگر به شدت افزایش پیدا کرد. به عنوان نمونهای دیگر از این اقدامات، در سال ۱۹۴۴ زمانی که اخباری مبنی بر ورود کشتیهای کمک رسان صلیب سرخ منتشر شد قیمت روغن زیتون که پیش از آن ۱۶ هزار دراخما بود به ۵۰ تا ۶۰ هزار دراخما رسید.
درست یک سال پس ازآن و در سال ۱۹۴۵، تلاشها برای کنترل تورم موفقیت آمیز بود به نحوی که در فاصله ماههای ژانویه تا می، قیمتها فقط ۱۴۰ درصد رشد داشتند. این اقدامات ناشی از تلاشهای واروارِسوس اقتصاددان بود که دست به اقداماتی مانند افزایش دریافت کمکهای خارجی و کنترل شدید قیمتها و دستمزد زد.
ابرتورم یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰
ابرتورم یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰ میلادی، یکی از مثالهای معروف وقوع این پدیده است. در دهه ۱۹۸۰ بحرانهای اقتصادی و سیاسی به جنگهای داخلی در این کشور منجر شد که نتیجه آن فروپاشی یوگسلاوی و استقلال جمهوریهای فدرال بود. خالی شدن خزانه دولت به دلیل مناقشه و از دست دادن بازار داخلی موجب شد که دولت برای کمک به بودجه، شروع به چاپ اسکناس کند. هزینههای عمومی غیر قابل کنترل، عدم کارایی، فساد و تحریمهای سازمان ملل متحد در سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳، اوضاع را وخیمتر کرد. این تحریمها تأثیر عمدهای بر اقتصاد و جامعه یوگسلاوی داشت که در این میان صربستان بیشترین آسیب را دید به طوریکه تولید ناخالص داخلی صربستان از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به زیر ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ و ۸.۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ کاهش یافت.
ابرتورم همچنین تأثیرات مخربی بر صنعت یوگسلاوی داشت؛ بین اول اکتبر سال ۱۹۹۳ تا ۲۴ ژانویه ۱۹۹۵، قیمتها به میزان ۵ ضربدر ۱۰ به توان ۱۵ درصد افزایش یافتند. در چنین شرایطی بود که ساختار سوسیالیستی این کشور از هم پاشید. فقر در سال ۱۹۹۳ در بالاترین حد خود بود و ۳۹ درصد از جمعیت با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز زندگی میکردند. با وضع مجدد تحریمهای بین المللی در سال ۱۹۹۸، سطح فقر بیشتر افزایش یافت. تخمین زده میشود که ۳۰۰ هزار نفر در دهه ۱۹۹۰ از صربستان مهاجرت کردند که ۲۰ درصد آنها تحصیلات عالی داشتند.
در سال ۱۹۹۳، یوگسلاوی تورم بیش از ۹۹ درصدی را در برخی از ماهها تجربه نمود. به طور میانگین در طول سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ تورم بیش از ۵۰ درصدی اتفاق افتاد. در اوایل سال ۱۹۹۴، قیمتها به طور میانگین هر ماه ۳۱۳ میلیون درصد افزایش مییافت. این مسئله موجب شد، تعداد زیادی از مردم، پساندازهای خود را از دست بدهند. فقط در سال ۱۹۹۳ کاهش تولید ناخالص داخلی ۳۰ % و کاهش سرمایه گذاریها و تولید صنعتی ۳۷ % بود و بیکاری نیز به ۲۴.۱% رسیده بود.
در طول این مدت، بخش عمدهای از مردم امکان خرید از فروشگاههای خصوصی را نداشتند و پمپهای بنزین تقریباً تعطیل شده بودند. در این شرایط مردم به سمت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی روی آوردند که در آنجا نیز، عدم توانایی پرداخت هزینه منجر به کاهش تعداد اتوبوسها شده و از طرفی به دلیل ازدحام جمعیت در آنها، جمع آوری بلیت از مسافران عملاً ممکن نبود.
هر چند دولت به اقداماتی نظیر چاپ پول بیشتر دست زده بود، اما در شرایط ابر تورمی، عملاً دینار بی ارزش یوگسلاوی کمکی به سر پا نگاه داشتن پروژههای مختلف نمیکرد. دولت تصمیم به مهار ابر تورم بهصورت مصنوعی گرفته بود. با پایین نگاه داشتن قیمتها در ابتدای کار، موفقیتهایی حاصل شد هر چند در ادامه نرخ پایین خدمات باعث شد اصناف مختلف دست از کار بکشند. در اکتبر ۱۹۹۰ نانواییها از پخت نان امتناع نمودند، به طوریکه به مدت یک هفته در بلگراد نان توزیع نشد و یا برخی فروشگاههای دیگر نیز با بستن درب، کالاها را با نرخ دولتی به فروش نمیرساندند. کشاورزان از تحویل کالاهای تولیدشده خود با نرخ مصوب به دولت امتناع کرده و دولت برای جبران کمبود مواد غذایی خود مجبور به تأمین محصولات کشاورزی از کشورهای دیگر شد.
دولت یوگوسلاوی با ایجاد سیاستی جدید، به فروشگاهها دستور داد که برای افزایش قیمت کالاهای خود موظف اند فرمهای مخصوصی را پر کنند. این سیاست نیز در عمل موجب افزایش تورم گردید، زیرا فروشگاهها به منظور جلوگیری از اتلاف وقت برای پر کردن فرم ها، به یکباره قیمتهای خود را افزایش بسیار زیادی دادند.
در اکتبر ۱۹۹۳ دولت اقدام به حذف ۶ صفر از دینار قدیم نمود. به معنای دیگر، هر دینار جدید یوگسلاوی برابر با یک میلیون دینار قدیم بود. بدیهی است این سیاست نیز کمکی به کنترل ابرتورم نکرد. در ابتدای تبدیل دینار قدیم به دینار جدید، هر دینار جدید معادل یکمیلیون دینار قدیم ارزش داشت. مسئله جالب اینکه ظرف مدت ۱۸ روز، هر دینار جدید با نرخی معادل ۳۷ میلیون دینار قدیم تبادل میشد. در ۱۱ دسامبر نرخ تبادل هر دینار جدید به ۸۰۰ میلیون دینار قدیم و در ۱۵ دسامبر به ۳.۷ میلیارد رسید. نرخ تورم روزانه به حدود ۱۰۰ درصد رسیده بود. با افزایش نرخ تبادل دینار جدید به ۶۰۰۰ میلیارد دینار قدیم، در ۶ ژانویه دولت رسماً مارک آلمان را به عنوان پول رسمی یوگسلاوی پذیرفت. در عین حال، اقدام به ارائه دینار جدیدتری نیز نمود.
هنگامی که تورم ماهانه دینار به رقم حیرت انگیز ۵.۵۷۸ کوین تریلیون (میلیون میلیارد) درصد رسید، آوراموویچ، اقتصاددان سابق بانک جهانی، در ۲۴ ژانویه ۱۹۹۴، به عنوان مشاور اقتصادی انتخاب شد و دینار یوگسلاوی جدید را به نسبت ارزش ۱ به ۱ علامت دویچه به اجرا گذاشت. در چارچوب برنامه بازسازی پولی و بازیابی اقتصادی وی، اقدامات اساسی بر سیاستهای پولی و مالی و اصلاحات پولی متمرکز شد. زندگی در کشور پس از اجرای برنامه تثبیت به آرامی به حالت عادی بازگشت. برای چندین ماه پس از اجرای آن، دینار عملاً هیچ تورمی را ثبت نکرد و کمبود مایحتاج مختلف به طور محسوسی کاهش یافت. در نتیجه موفقیت دینار جدید، آوراموویچ در ۲ مارس ۱۹۹۴ به عنوان رئیس بانک ملی یوگسلاوی منصوب شد. آوراموویچ به نیویورک تایمز گفت که فکر میکند برنامه مالی وی علیرغم تحریمها پایدار است، ارز ثابت است و به استقلال کشاورزی رسیده اند و تولید صنعتی از پایان سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.
البته برنامه آوراموویچ شامل دو مرحله بود که مرحله دوم آن با رفع تحریمها امکانپذیر میشد ولیکن به دلیل عدم رفع تحریمها مرحله دوم آن عملاً اجرایی نشد، اما مرحله اول آن تا حد بالایی نتیجه بخش بود.
ابرتورم زیمباوه در دهه ۲۰۰۸
پس از تصمیم بریتانیا به واگذاری قدرت به رابرت موگابه و اعلام استقلال کشور زیمباوه شرایط برای شکوفا شدن اقتصاد این کشور مهیا شد؛ اما سیاستهای نادرست این رهبر دیکتاتور منجر به بی ثباتی اقتصاد زیمباوه در اواخر دهه ۱۹۹۰ شد. مهمترین دلیل بیان شده برای ابرتورم زیمباوه مصادره زمینهای زراعی سفیدپوستان بوده است. در سال ۲۰۰۱ دولت این کشور برنامه اصلاحات ارضی خود را ارائه داد و در سال ۲۰۰۵، در راستای اجرای بخشی از این برنامه زمینهای کشاورزی ۴ هزار سفید پوست را مصادره کرد که این اقدام ضربه بزرگی به تجارت و صادرات زیمباوه زد. هدف دولت موگابه در این طرح تسریع توزیع مجدد زمینهای اقلیت سفیدپوست بین جمعیت سیاهپوست کشور بود. طی این صادرات، محصولات کشاورزی این کشور که تا پیش از سال ۲۰۰۰، ۴۰ درصد از کل صادرات زیمباوه را شامل میشد، به ۲ درصد رسید. مصادره زمینهای سفیدپوستان سقوط صنعت کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی و قحطی را برای این کشور به دنبال داشت.
علاوه بر مصادره زمین ها، دلایل ابرتورم در زیمباوه را میتوان به دخالت نظامی دولت زیمباوه در جنگ دوم کنگو، کنترل نرخ ارز و فساد گسترده دانست. شیوع دریافت رشوه در میان پلیس، شرکتهای خصوصی و مقامات عادی امری عادی شد به طوری که این نوع پرداختها مسبب یک میلیارد پول عمومی است که زیمباوه هرساله از دست میدهد. بی ثباتی پول ملی با ابرتورم در زیمباوه در فوریه سال ۲۰۰۷ در این کشور آغاز شد. آمارها نشان میدهد نرخ تورم این کشور در نوامبر سال ۲۰۰۸ حدود ۷۹.۶ میلیارد درصد بوده است. در این مدت رشد اقتصادی زیمباوه به منفی ۱۷.۷ درصد رسید و ارزش پول ملی به حدی کاهش یافت که مردم با چرخ دستی پر از اسکناس حتی یک لقمه نان هم نمیتوانستند بخرند. با افزایش شدید نرخ تورم بانک مرکزی این کشور از انتشار هرگونه اطلاعات اقتصادی نظیر نرخ تورم پرهیز کرد.
در واقع اقتصاد این کشور در حال فروپاشی در یک رکود اقتصادی عمیق بود که عواقب ویرانگری برای شهروندان آن به دنبال داشت. با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی نرخ بیکاری در این کشور به بیش از ۲۱ درصد رسید که به نوبه خود فقر را افزایش داد. فقر و بیکاری ناشی از تورم در این کشور بیش ازحد بالا رفته بود. نرخ فقر در سال ۲۰۰۷ تقریباً ۸۰ درصد بود و نرخ بیکاری این کشور در سال ۲۰۰۹ با ۹۵ درصد بیکار رتبه نخست را در جهان به خود اختصاص داد. از ژانویه ۲۰۰۶ خط فقر رسمی ماهانه ۲۰۲ دلار آمریکا بود که در ماه ژوئیه به ۴۱ دلار آمریکا رسید. این در حالی بود که اکثریت کارگران این کشور دستمزدی حدوداً برابر ۶۰ سنت آمریکا داشتند.
علت ابرتورم زیمباوه به شوکهای متعدد اقتصادی نسبت داده شده است. دولت ملی عرضه پول را در پاسخ به افزایش بدهیهای ملی افزایش داد، در نتیجه تولید اقتصادی و صادرات شدیداً کاهش یافت و با ضعیف شدن اقتصاد، فساد دو برابر شد. در زیمباوه تورم بیش از حد ارزش پول ملی را کاهش داد به طوری که مردم به جای پول رایج به دلار یا تجارت مبادلهای روی آوردند. در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸، که ارز محلی ارزش خود را از دست داد و کالاها کمیاب شدند تجارت پایاپای کالاهای مبادلهای به شدت رایج شد.
در زیمباوه تورم بیش ازحد عامل اصلی ایجاد فقر شدید در این کشور شد. ابرتورم موجب کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری ساختاری، افزایش عرضه پول، توقف انباشت سرمایه، توقف سرمایه گذاری در زیرساختها و ... شد که همگی از عوامل اصلی ایجاد فقر در این کشورند.
پس از افزایش تورم در سال ۱۹۹۹ و طی سه دهه گذشته رفاه اقتصادی خانوارهای زیمباوه رو به کاهش بوده است یا به عبارت دیگر فقر در طول زمان در حال افزایش است. در سال ۱۹۹۵ نرخ فقر ملی ۴۲ درصد بوده در سال ۲۰۰۳ به ۶۳ درصد افزایش یافت و در حال حاضر ۸۳ درصد است.