به گزارش خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، نگاهی به عملکرد شاخص های مهم وضع مالی دولت در هفت ماهه اول سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که منابع عمومی دولت ۹ درصد و درآمدهای عمومی نیز 24 درصد رشد داشته است.
همچنین مالیاتها ۲۷ درصد، سایر درآمدها 18 درصد و درآمد حاصل از سود سهام شرکتهای دولتی نیز 87 درصد رشد یافته است. از آنسو درآمدهای نفتی 22 درصد و درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی 32 درصد کاهش نشان می دهد.
فروش اورق مالی دولتی ۸۰۰ برابر رشد یافته و در بخش مصارف نیز اعتبارات هزینه ای دولت ۱۹ درصد و مصارف عمومی نیز 20 درصد افزایش یافته است. همچنین حقوق و مزایای مستمر کارکنان 10 درصد رشد یافت.
تملک داراییهای سرمایهای به میزان 4 درصد افزایش یافته و عملکرد اعتبارات تملک داراییهای مالی در هفت ماهه سال جاری به میزان 31176 میلیارد ریال است در حالی که در ۷ ماهه نخست سال گذشته 35 میلیارد ریال عملکرد داشته است.
بر پایه این گزارش، در ۷ ماهه اول امسال جهت تامین کسری منابع به میزان 182131 میلیارد ریال از تنخواه گردان بانک مرکزی، منابع ماده 125 قانون محاسبات و بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه 1395 استفاده شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل معادل 43.75 میلیارد ریال بود.
رشد کسری تراز عملیاتی به میزان 17 درصد (درآمدهای عمومی - اعتبارات هزینهای) و رشد 23 درصدی تراز مالی (واگذاریهای مالی – اعتبارات مالی) و کاهش 34 درصدی تراز سرمایهای (واگذاریهای سرمایهای – اعتبارات سرمایه ای) نیز در ۷ ماهه نخست امسال به ثبت رسید.
