به گزارش روز سهشنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، علی طیب نیا در مراسم رونمایی نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور که در وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهارداشت: مدیریت اموال و داراییها موضوعی مهمی در اقتصاد است که وزارت اقتصاد از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون به دنبال شناسنامهدار کردن یا در اختیار داشتن اطلاعات درست از میزان داراییهای دولت است.
وی تصریح کرد: دولت با داشتن دارایی های زیاد هنوز توانایی تولید درآمد کافی برای امور روزانه خود را ندارد، از اینرو ابتدا باید تعداد داراییهای دولتی شناخته شود تا بتوانیم در تولید با رویکرد درآمد محور موفق باشیم.
طیب نیا بیان داشت: با این حال، داراییهای دولت تاکنون حتی نامگذاری نشده و به بیان دیگر تا مرحله ارزشگذاری داراییها فاصله زیادی داریم.
وی افزود: در میان اقتصاددانها تفکرات متفاوت اقتصادی وجود دارد اما همه گرایشها به وحدت نظر یعنی سیاستگذاری منسجم در بخش دولتی ختم میشود. طی 3 سال اخیر سعی شده تا اطلاعات دقیقی درباره پروژههای اقتصادی جمع آوری شود.
طیب نیا اظهارداشت: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم هیچ آمار دقیقی از بدهیهای دولت وجود نداشت، اما هم اکنون در اداره کل خزانه داری میزان بدهی، دارایی و اموال در حال شناسایی است.
وزیر اقتصاد به بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: بهبود فضای کسب و کار موضوعی است که در این دولت مورد بررسی قرار گرفته است، اما عوامل مختلفی در نوسان نرخ رشد اقتصادی و فضای کسب و کار تاثیر داشتهاند.
وی تصریح کرد: با تحولات اقتصادی در بخش بین الملل، رشد اقتصادی در داخل نیز بسیار پرتلاطم شد و امکان بهرهوری بسیار نازل و منفی بود و در حالیکه در سایر کشورها ارتقاء بهرهوری بیش از 60 الی 70 درصد رشد داشت، رشد اقتصادی در ایران منفی شده بود.
طیب نیا با بیان اینکه در بین اقتصاددانها و تاریخ تفکر اقتصادی در خصوص نقش دولت در اقتصاد، اختلاف نظر وجود دارد، گفت: از یک طرف گرایشهای چپ با سیاست انحصار همه فرآیندهای تولید و توزیع در دست دولت و در نقطه مقابل آن گرایشهای راست با تاکید بر نقش حداقلی برای دولت وجود دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما باید شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب را دریابیم و با برنامهریزی دقیق وضعیت مطلوب را ارائه دهیم، خاطرنشان کرد: درسه سال گذشته سعی کردیم در پروژههایی که برای وزارت اقتصاد طراحی کردیم این وضعیت مطلوب را مشخص کنیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه ما اطلاع دقیقی از وضعیت بدهیهای دولت نداشتیم، گفت: با راه اندازی "دفتر مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت" و انجام اقداماتی مانند شناسایی وضع موجود و برآورد عدد بدهیها و نیز مدیریت و ساماندهی آن، موفق شدیم برآوردی از میزان بدهیهای دولت و ترکیب آن بدست آوریم.
وی با بیان اینکه تا دو سال قبل، خود دستگاههای اجرایی نیز از تعداد و حتی نحوه اعطای مجوزهای دستگاه متبوع، اطلاع صحیحی نداشتند، راه اندازی سامانه نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور را به عنوان ماحصل تلاش دو ساله همکاران معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، بسیار ارزشمند ارزیابی کرد.
طیب نیا لازمه انجام موفق پروژه سامانه نقشه ملی استعلامات را تجهیز و برخورداری هر دو دستگاه سرویس دهنده و دستگاه واسطه، از فنآوری و سامانه های الکترونیکی ارتباطات و اطلاعات عنوان کرد.
طیب نیا با بیان اینکه راه اندازی سامانه استعلامات، تازه اول راه محسوب میشود، اظهارداشت: مهمتر از شناسایی تعداد مجوزها و حذف یا ادغام آنها، اصلاح فرآیند صدور مجوزها است که باید به ترتیبی اصلاح شود که در کمترین زمان، بهترین روش و سهلترین شرایط، صورت گیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به پروژه بهبود فضای کسب و کار گفت: سامانه نقشه ملی استعلامات به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند و با اهمیت در راستای تحقق بهبود فضای کسب و کار و از جمله مهمترین پروژههای دولت یازدهم است که مورد تاکید رییس جمهور است.
وی افزود: برای رسیدن به هدف مردمی کردن اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، یک شاخص بسیار مهم محسوب می شود زیرا در شرایطی که هزینههای یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی، در اثر شرایط نامناسب کسب و کار، از منافع آن بالاتر برود، توجیه و انگیزه سرمایه گذاری از بین می رود.
