عبدالمجید شیخی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص تحقق شعار سال مبتنی بر «مهار تورم و رشد تولید» با ارائه راهکار‌هایی در این موضوع گفت: در موضوع «مهار تورم و رشد تولید» دولت، بانک مرکزی و تمامی اجزای حاکمیت موظف به ورودی عملگرایانه در این حوزه هستند لذا با کار دسته‌جمعی واجماع و تمرکز بر روی این هدف مهم باید به سمت کاهش و مهار تورم و رشد تولید حرکت کنیم.
وی در این باره خاطرنشان کرد: در این موضوع شکی نیست که وجود و تشدید فعالیت‌های غیر مولد و عدم سرمایه‌گذاری در فعالیت مولد منجر به از دست رفتن تولید و به تبع آن افزایش تورم شده است. اگر نظام بانکی کشور در وهله اول در زمره وظایف خود دریچه تزریق منابع ریالی را به بخش غیر مولد مسدود کند و با توسل به درگاه ملی کسب و کار‌ها و مجوز‌های تولیدی که از این بخش صادر شده حمایت‌های قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی داشته باشد، قطعا راه زیادی تا تحقق مطالبه رهبری و مردم ایران در خصوص «مهار تورم و رشد تولید» نخواهیم داشت.
شیخی در این باره خاطرنشان کرد: تشویق به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و حمایت‌های همه‌جانبه دولت از سرمایه‌گذارانی که در بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند بخشی از راه توسعه و جهش تولید را هموار می‌کند.
وی گفت: معرفی پروژه‌های سودآور دولت به بخش خصوصی و مردمی برای سرمایه‌گذاری موضوع مهمی است که در راستای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید باید به سرعت دنبال شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر دولت زیر ساخت‌های مشارکت مردمی و حرکت سرمایه‌ها چه به صورت مردمی و خودجوش و چه بخش خصوصی به سمت توسعه ساخت و ساز مسکن را فراهم کند با توجه به تحول‌آفرینی بخش مسکن در اقتصاد راه برای توسعه کشور، تولید بیشتر و مهار تورم باز می‌شود.
شیخی در این باره تصریح کرد: با توجه به اینکه بزرگترین و سنگین‌ترین هزینه‌ای که در سال‌های اخیر به مردم ایران تحمیل شده هزینه‌های مرتبط با رهن و اجاره مسکن است به طوری که تامین این هزینه روی بخش‌های دیگر سایه افکنده و تامین آن‌ها را سخت کرده است اگر تولید مسکن اولویت کشور شود بخش مهمی از مسیر رو به رشد توسعه تولید و رونق اقتصادی را طی خواهیم کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: به این خاطر تولید و توسعه ساخت و ساز در بخش مسکن باید جدی گرفته شود چرا که تولید مسکن منجر به رونق اقتصادی می‌شود و منجر به عمق‌بخشی و تشدید فعالیت رشته‌های شغلی و صنایع مختلفی می‌شود که نتیجه‌ای غیر از بهبود وضعیت اقتصادی مردم، کاهش تورم، افزایش رفاه و اشتغالزایی نخواهد داشت.
