مرتضی عزتی؛ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در رابطه با تغییر در روش پرداخت اسکناس ارز با کارت ملی بیان کرد: در بازار ارز چند نوع تقاضا وجود دارد. یکی از انواع تقاضا جانشین ریال شده، یعنی به علت کاهش شدید ارزش پول ملی، تقاضای ذخیره‌سازی آن به سمتی غیر از ریال مانند طلا، سکه و ارز رفته است. این بخش از متقاضیان ارز تمایلی ندارند که اطلاعاتشان در دسترس بقیه قرار گیرد.
وی افزود: یکی دیگر از انواع تقاضا، معاملاتی است مانند افرادی که قصد سفر یا وارد کردن کالا دارند، این دسته از افراد مخالفتی برای واریز به حساب ارزی ندارند، اما بخش سفته بازان و سوداگران علاقه‌ای ندارند که اطلاعاتشان در دست دولت قرار بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه عمده تقاضا‌های ارز، معاملاتی است، گفت: این دسته افراد مشکلی با ثبت اطلاعات برای واریز به حساب ارزی ندارند. مرکز مبادله ارز و طلای ایران عمده تقاضا‌ها را پاسخ می‌دهد، اما درصد کوچکی تمایل ندارند که اطلاعاتشان ثبت شود این دسته از افراد نرخ اسکناس را درکنار خیابان تعیین می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که اقدامات بانک مرکزی چه کمکی به مدیریت سمت تقاضا می‌کند؟ تصریح کرد: تعدادی از گروه‌ها به صورت رسمی کار می‌کنند و تحت نظارتند، اما در این گروه‌ها نیز قانون‌شکن‌هایی حضور دارد به عنوان مثال افرادی که قیمت واردات کالا را بالا می‌زنند و ارز آن را در جایی دیگر استفاده کنند، اما بخش‌های سفته بازی با اقدامات جدید بانک مرکزی محدود شده است.
عزتی با بیان اینکه اقدامات جدید بانک مرکزی مانند کاهش سهمیه ارز از ۵ هزار به ۲ هزار دلار باعث محدود شدن تقاضای سفته بازی می‌شود، گفت: یک دسته از افراد تقاضای سوداگری داشتند حال اگر این افراد تقاضای واقعی داشته باشند، تقاضای آن‌ها به سمت بازار آزاد می‌رود البته ممکن است تقاضا از سمت رسمی نیز کاهش پیدا کند، اما این کاهش بیشتر از چیزی است که به بازار آزاد منتقل می‌شود، چون اختلاف قیمت بین بازار آزاد و مرکز مبادله وجود دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان تاکید کرد: اگر بانک مرکزی جلوی دلالی با کارت ملی را بگیرد بخش زیادی از تقاضای رسمی ارز که قابل توجه است کاهش پیدا می‌کند.
