به گزارش ایبِنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، غلامرضا پناهی با بیان اینکه امروز هموطنان می توانند تا سقف ماهانه 2 هزار یورو و یا معادل آن به ارزهای دیگر پول به خارج از کشور حواله کنند، اظهار داشت: در زمان تحریم، انتقال پول برای پوشش هزینه های چون تحصیل یا درمان از طریق صرافی ها انجام می شد که هزینه آن به مراتب بالاتر از بانک ها بود.
وی با بیان اینکه شعب خارجی بانک ملی ایران از جمله «پی ال سی» بانک لندن به نظام تسویه یورو موسوم به تارگت 2 متصل شده اند، اظهار داشت: سایر بانکهای ایرانی میتوانند با ایجاد روابط کارگزاری با این 2 شعبه، بسیاری از نقل و انتقال مشتریان خود را به اقصی نقاط جهان انجام دهند.
معاون ارزی و امور بین الملل بانک ملی ایران در ادامه درباره اینکه چرا بانک های بزرگ خارجی در این مدت همکاری های خود را با ایران آغاز نکرده اند، گفت: در روابط بینالملل بانکی، همکاری با بانکها و شرکتهای بزرگ در تامین مالی پروژه ها و دریافت فاینانس (تامین مالی) اهمیت مییابد وگرنه برای ارتباطات کارگزاری میتوان با بانکهای مختلف کارها را دنبال کرد.
پناهی درباره موانع فنی در مسیر همکاری بانکهای بزرگ خارجی با ایران و اینکه گفته می شود بخشی از آن به رعایت نشدن استانداردهای بین المللی بانکی در ایران باز می گردد، توضیح داد: طبیعی است که شرکتها باید یکدیگر را احراز و شناسایی کنند که این کار از طریق تدوین صورتهای مالی با رعایت استانداردهای بینالمللی قابل انجام است.
معاون ارزی و امور بین الملل بانک ملی درباره اینکه چرا این استانداردها در ایران رعایت نمیشود، گفت: شبکه بانکی ایران به مدت 10 سال از نظام مالی دنیا دور بود؛ در این مدت استانداردهای جدیدی در دنیا به اجرا درآمد اما استانداردهای بانکی در ایران به روز نشد.
وی، استانداردهای مالی گزارشگری (IFRS)، مقررات کمیته بال و نیز کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسیم را به عنوان مقررات بین المللی برشمرد و گفت: برای مراودات بین المللی به اجرای آنها نیاز است.
پناهی تاکید کرد: امروز با رفع تحریم ها، بانک های خارجی انتظار دارند برای همکاری دوباره با ایران در ابتدا اعتبار و صلاحیت بانکهای ایرانی را احراز کنند و اینجاست که رعایت استانداردهای بین المللی اهمیت مییابد.
وی با یادآوری اینکه ریسک پولشویی شهرت یک بانک را در جهان به مخاطره می اندازد، اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی سال ها پیش در ایران به تصویب رسیده و در بانک ها اجرا میشود و از این رو لازم است اطلاعات صحیح در این زمینه به طرف های خارجی داده شود.
این مقام مسوول ادامه داد: شناسایی مشتریان یکی از اصول در روابط بین الملل است و هر بانکی باید مشتریان خود را بشناسد و احراز قوی مشتریان و اصالت اطلاعات مشتریان را از مراجع ثالث بگیرد که این شیوه اکنون در بانکهای ایرانی انجام می شود.
معاون ارزی و امور بین الملل بانک ملی ایران تصریح کرد: قبول داریم که هنوز انطباق کامل با استانداردهای بین المللی نداریم اما به این معنی نیست که کاری هم برای شفافیت های مالی نکرده ایم.
پناهی تاکید کرد: رفع برخی نگرانیهای بانک های خارجی برای مراودات مالی با ایران نیازمند زمان است و انتظار می رود در کنار افزایش آگاهی آنها از شرایط و عملکرد بانکهای ایرانی و گشایشهای بیشتر بین المللی، در آینده روابط کارگزاری بیشتری نیز برقرار شود.
بر اساس این گزارش، تعلیق نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تیرماه گذشته که به دنبال تصویب قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شد، در بهبود شرایط بانک های ایرانی در روابط بین الملل موثر بوده است.
