به گزارش خبرنگار ایبِنا، اواخر هفته گذشته بانک مرکزی از کاهش مجدد نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خرداد ماه خبر داد. طبق این آمار و ارقام، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۹ درصد کاهش یافت.
کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی در بهار امسال در حالی رخ داد که رشد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۴ درصد و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) با افزایش ۱۳.۶ واحد درصدی به مثبت ۶.۷ درصد رسید. ۸۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی در سه ماهه ابتدایی امسال هم به صاحبان کسب‌و‌کار اختصاص داده شده است.
با این حال، اما تلقی برخی افراد از کاهش نرخ رشد نقدینگی ایجاد رکود در اقتصاد بوده است. این تلقی از کاهش نرخ رشد نقدینگی غلط است. زیرا بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، رکود اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که شاهد کاهش تولید، افزایش بیکاری و ادامه سیر نزولی رشد اقتصادی برای چند دوره متوالی باشیم.
کنترل رشد نقدینگی همگام با حمایت از تولید
گرچه عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد بالای نقدینگی نیست، اما کنترل رشد نقدینگی به عنوان یک متغیر تئوریک همبسته با تورم تا جایی که به تولید کشور ضربه نزند، کارساز است. هدفگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی برای نرخ رشد تقدینگی در سال ۱۴۰۲ نیز موید کنترل رشد نقدینگی همگام با حمایت از تولید است.
به همین منظور هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد همزمان با سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ها، افزایش سپرده قانونی شبکه بانکی و هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی از همان ابتدا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
در سه ماهه ابتدایی امسال علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۸ درصد رشد داشته است که ۸۵ درصد از این تسهیلات به صاحبان کسب‌و‌کار پرداخت شده است.
کاهش نرخ رشد نقدینگی به معنی رکود اقتصادی نیست
تلقی ناردستی است اگر کنترل رشد نقدینگی را همراه با ایجاد رکود اقتصادی در کشور بدانیم. چرا که بر خلاف این تفکر، کنترل رشد نقدینگی و در کنار آن ایجاد شفافیت و نظارت دقیق بر شبکه بانکی و تشویق بانک‌های خوب و تخریب بانک‌های بد و تنبیه بانک‌های متخلف می‌تواند پویایی سیستم بانکی را به همراه داشته باشد. حال اینکه رشد نقدینگی بالا موجب بی‌نظمی در تخصیص منابع بانکی و قفل شدن سیستم تامین‌مالی می‌شود.
در واقع یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان برای سالم‌سازی شبکه بانکی و تعدیل آن انجام داد در گام اول کاهش نرخ رشد نقدینگی با تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و در نظر گرفتن هدفگذاری سالانه منطقی برای نرخ رشد اقتصادی است.
بانک مرکزی در این راستا اقدامات موثری را به کار بسته است و اولین نشانه‌های مثبت آن را نیز در کاهش نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۲ به ۲۹ درصد می‌توان دید.
بانک مرکزی با ادامه این روند و نظارت دقیق‌تر بر شبکه بانکی و برخورد مناسب با بانک‌های متخلف، می‌تواند به هدفگذاری خود در کاهش نرخ تورم و نقدینگی رسیده و زمینه افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم کند.
تلاش بانک‌مرکزی و دولت برای تحقق شعار سال
کاهش نرخ رشد نقدینگی برای مهار تورم و افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیلات پرداختی به کسب‌و‌کار‌ها نشان از تلاش همگام بانک‌مرکزی و دولت برای تحقق شعار سال دارد. بانک مرکزی تلاش می‌کند تا با هدایت اعتبار شبکه بانکی به سوی فعالیت‌های مولد، تنوع‌بخشی به تامین مالی تولید، تقویت استفاده از اوراق گام و استفاده از ابزار‌های جدید گام موثری در حمایت از تولید بردارد و در کنار آن با نظارت دقیق بر رشد ترازنامه بانک‌ها و تسهیلات پرداختی آن‌ها و اعمال سیاست‌های مناسب مهار تورم را رقم بزند.
تلاش‌های دولت نیز در یکسال اخیر نشان از حمایت تمام قد از تولید دارد. افزایش صادرات غیرنفتی در سال گذشته، توافقات بین‌المللی و منطقه‌ای، معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید و دیگر اقدامات نیز موید آن است که این اقدامات رشد اقتصادی مثبت ۴ درصدی را نیز در سال ۱۴۰۱ برای کشور به همراه داشته است.
بانک مرکزی و دولت در کنار یکدیگر و با اتخاذ سیاست‌های همسو با مهار تورم و رشد تولید، تحقق شعار سال را رقم خواهند زد و به زودی شاهد ثبات اقتصادی بیشتر و حرکت به سمت افزایش رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.
