به گزارش خبرنگار ایبِنا، در دهه‌های اخیر اینترنت رشد سریعی را تجربه کرده به صورتی که بسیار از کسب و کار‌ها در بستر اینترنت صورت می‌گیرند. سیستم بانکی کشور نیز خود را با فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید منطبق کرده، به نحوی که در سال‌های اخیر شاهد بودیم پرداخت الکترونیک جای پرداخت سنتی را گرفته است.
بانک مرکزی در دولت سیزدهم موضوع بانکداری الکترونیک را به صورت ویژه دنبال کرده است. منظور از بانکداری الکترونیک انجام تمامی انتقالات پول و فرآیند‌های بانکی در بستر اینترنت و به صورت الکترونیکی بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتریان در بانک است که از جمله این اقدامات اجرای کامل قانون جدید چک و اجرایی شدن چک الکترونیک است. به گفته مقامات مسئول در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد از خدمات بانکی به صورت الکتورنیکی قابل انجام است.
بیش از دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، می‌گذرد که با کمک این قانون در سال گذشته تعداد چک‌های برگشتی به کمتر از نصف رسید و به نوعی چک‌ها اعتبار خود را پس‌گرفتند، چون شرایط اعطای دسته چک به افراد سخت‌گیرانه‌تر شد. در این رابطه آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه به خبرنگار ایبِنا، گفت: با اجرای قانون جدید چک، اعتماد به سیستم بانکی بیشتر شده؛ چرا که در قانون جدید دیگر خبری از کاغذ نیست و فرد با مراجعه به سامانه مربوطه، چک را صادر خواهد کرد و گیرنده نیز در سامانه می‌تواند چک را مشاهد کند.
وی ادامه داد: بانکداری الکترونیک و قانون جدید چک، در زمان هم صرفه جویی می‌کند؛ چون با یک گوشی هوشمند می‌توان کار‌های مربوط به چک را انجام داد. البته این قانون باعث صرفه جویی در هزینه‌ها هم خواهد شد؛ شاید افراد کارمزد‌هایی را پرداخت کنند، ولی باز نسبت به هزینه رفت و آمد به صرفه‌تر است.
بانک مرکزی نیز برای تشویق مردم به استفاده از چک الکترونیک به جای چک کاغذی، اعلام کرده است که از ابتدای مهر سال جاری، چک‌های قدیمی فقط در شعب بانک صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند.
البته مزایای چک الکترونیک فقط به صرفه جویی در زمان و هزینه محدود نمی‌شود، بلکه با ایجاد چک الکترونیک، افراد دیگر نگران حوادث طبیعی مانند سرقت، آتش‌سوزی و مفقودی نیستند.
هرچند با توجه به رشد جمعیت و به تبع آن افزایش تعداد معاملات و پیشرفته‌تر شدن کلاهبرداری‌ها تعداد پرونده‌های بانکی افزایش پیدا کرده، اما با استفاده از قانون جدید چک شاهد کاهش تعداد پرونده‌های بانکی و مراجعه به مراکز قضایی هستیم.
یکی دیگر از اقدامات الکترونیکی که بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه برای ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به‌صورت آنلاین، انجام داده است، راه اندازی سامانه یکپارچه احکام قضایی یا همان سیاق است.
با این سامانه امکان شناسایی حساب‌ها توسط قوه قضاییه و مراجع قضایی، همچنین امکان صدور دستور رفع مسدودی حساب و یا مسدودی آن، به صورت آنلاین و در تمام ساعات شبانه روز وجود خواهد داشت، که راه اندازی این سامانه گامی بلند و موثر، در بانکداری الکترونیک و حذف روند کاغذی است.
با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است در رابطه با مزایای این سامانه مصطفی عبداللهی؛ کارشناس حقوقی به خبرنگار ایبِنا، گفت: با اجرای این قانون سرعت و قاطعیت در پرونده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه این سامانه در کاهش اطاله دادرسی مثمر ثمر خواهد بود، ادامه داد: سیاق در مرحله رسیدگی و پیش از اجرا، از طرح دوباره دعاوی ناشی از عدم اجرای احکام قضایی جلوگیری خواهد کرد و از طرف دیگر در مرحله اجرا، امکان پرداخت اموال محکوم‌له را افزایش خواهد داد.
عبداللهی با اشاره به این موضوع که با راه‌اندازی سامانه «سیاق» تمامی ذی‌نفعان و بازیگران اجرای احکام از جمله محکومین مالی، محکوم‌له و نهاد قضایی از مزایای آن استفاده می‌کنند، تاکید کرد: از مزیت‌های این فرآیند افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش دعاوی تبعی است که ممکن است در صورت عدم رسیدن شخص پیروز در شعب قضایی، در پرونده مطرح شود. بخش مهمی از دعاوی از جمله دعاوی اعسار یا تعدیل اقساط محکوم‌به ناشی از عدم دستیابی به اموالی است که در حین رسیدگی امکان توقیف آن‌ها وجود داشته است؛ بنابراین سازمان قضایی نیز از این فرآیند بهره‌مند شده و تعداد دعاوی تبعی که از این مسیر ایجاد می‌شود به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
اقدام دیگر برای تحقق کامل بانکداری الکترونیک به موضوع افتتاح حساب غیرحضوری در بانک‌ها بازمی‌گردد. در بهمن ماه ۱۴۰۰ با مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد. قبل از این مصوبه، افراد باید به شیوه سنتی و با در دست داشتن، مدارک سجلی و کپی آن‌ها و صرف وقت درخواست افتتاح حساب می‌دادند، اما در دولت سیزدهم نظام بانکی در راستای گسترده کردن خدمات الکترونیکی، افتتاح حساب غیرحضوری را عملیاتی کرد.
البته باید بگوییم که ارائه خدمات بانکی در بستر اینترنت فقط برای مشتریان یا متقاضیان منفعت ندارد بلکه هم اکنون موسسات مالی و بانک‌ها برای ادامه حیات اقتصادی خود، ملزم به اتخاذ روش‌های بانکداری الکترونیکی به منظور رقابت بیشتر، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش سودآوری، بهبود کیفیت خدمات به مشتریان هستند.
همچنین گفتنی است که الکترونیکی شدن خدمات و توسعه بانکداری الکترونیکی یک گام بزرگ در راستای کاهش هزینه‌ها، حتی کنترل قیمت تمام شده محسوب می‌شود.
در ایران، به دلیل بروز مشکلات اقتصادی از جمله افزایش تقاضا در حوزه تسهیلات و اعمال سیاست‌های تکلیفی معمولا بانک‌ها با کمبود منابع مواجه هستند که گاهی این کمبود منابع منجر به خلق نقدینگی می‌شود؛ حال هر اقدامی که هزینه‌های بانک‌ها را کاهش دهد تا منابع بیشتری برای آن‌ها بماند دارای ارزش است که حرکت به سمت بانکداری الکترونیک از جمله این موارد است.
