هادی حیدری؛ مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، در یادداشت اختصاصی برای ایبِنا ، در ۴ پرده به شرایط اقتصادی ابتدای سال ۱۴۰۱ و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تقدینگی و مهار تورم اشاره کرد.
پرده اول: استرس ابرتورم
اگر به اوایل ۱۴۰۱ برگردیم می‌توانیم از هشدار‌هایی پرده برداری کنیم که توسط کارشناسان و خبرگان حوزه اقتصاد کلان، در مورد افزایش احتمال ابر تورم در آینده‌ای نه چندان دور در اقتصاد ایران خبر می‌دادند. در این شرایط امکان قبول مسئولیت و هر نوع تصمیم‌گیری به خصوص به عنوان سیاست‌گذار پولی ریسک بزرگی محسوب می‌شد و مطمئناً در آن شرایط که ابر سیاه عدم‌قطعیت بر اقتصاد ایران حاکم بود چالش‌های زیادی وجود داشت. در آن زمان چالش‌های دیگری هم وجود داشت که بر پیچیدگی‌های موجود اضافه می‌کرد که مهمترین آن‌ها نوسانات شدید در قیمت دارایی‌ها و کسری بودجه ناشی از تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، عدم قطعیت‌های سیاسی و همچنین بحران بانک‌های نا تراز و ناسالم بود.
جمیع این اتفاقات باعث شد که سال۱۴۰۱سال بسیار پر چالشی برای سیاست‌گذار پولی و اقتصاد ایران محسوب شود که می‌بایست با استفاده از برخی از ابزار‌های سیاست پولی مانند عملیات بازار باز و کنترل کمی ترازنامه شبکه بانکی به گونه‌ای به عقیم‌سازی اثرات این چالش‌های نام برده بپردازد.
پرده دوم: انتخاب هوشمندانه در یافتن مسکن قوی
با توجه به تورم بالایی که در سال ۱۴۰۱ وجود داشت، اینطور به نظر می‌رسید که فشار زیادی بر بانک مرکزی برای افزایش نرخ کانال عملیات بازار باز به نرخ‌های بالاتر از ۲۴درصد وجود داشته باشد، اما نکته مهم این بود که تمامی کارشناسان در بی اثر بودن افزایش نرخ‌های ۲ تا ۳ درصدی، هم صدا بودند؛ به عبارت دیگر نرخ بهره واقعی همچنان با توجه به تورم‌های نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد با افزایش حتی ۲ تا ۳ درصدی سقف کانال عملیات بازار باز، همچنان منفی می‌ماند.
در این شرایط بانک مرکزی استراتژی مناسب‌تری را انتخاب کرد و آن هم کنترل کمی ترازنامه و محدود کردن رشد دارایی‌های مشمول در ترازنامه شبکه بانکی به ویژه بانک‌های ناسالم بود؛ به گونه‌ای که رشد برای بانک‌های خصوصی به صورت ماهانه حدود ۲ درصد و سایر بانک‌ها حدود ۲.۵ درصد بود.
اگر بانکی با توجه به شاخص‌های تعریف شده برای ارزیابی سلامت مالی ناسالم تشخیص داده شود، رشد آن کمتر از مقادیر ذکر شده در بالاست، به عبارت دیگر در صورتی که شاخص‌های سلامت مالی یک بانک که عمدتا از گروه شاخص‌های کملز هستند مانند نسبت‌های کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات غیرجاری و سایر نسبت‌های نقدینگی در یک بانک از مقادیر نامناسبی برخوردار بودند، رشد‌های ۲ درصدی نیز برای آن بانک محدود‌تر و حتی تا حدود یک درصد رخ می‌داد.
محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها همانند یک ترمز برای ضریب فزاینده پولی عمل کرده و باعث کاهش مقدار آن از ۸ واحد به حدود ۷.۳۷ واحد شد. کاهش چشمگیر ضریب فزاینده پولی علی‌رغم رشد بیش از ۴۲ درصدی پایه پولی در سال ۱۴۰۱ فعلاً به عنوان تنها انتخاب بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بود، به عبارت دیگر با توجه به وضعیت اقتصاد ایران و همچنین شوک‌های سیاسی در چند سال اخیر باعث شده بود که ابزار‌های زیادی برای بانک مرکزی به منظور سیاستگذاری پولی در کنترل حجم نقدینگی و علاوه بر آن تورم وجود نداشته باشد، بنابراین فعلا در دسترس‌ترین ابزار برای بانک مرکزی کنترل ضریب فزاینده بود، اگرچه این ابزار در نهایت به عنوان یک مسکن موقت برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ بنابراین تغییر استراتژی بانک مرکزی در استفاده از سیاست کنترل کمی ترازنامه‌ای و همچنین با بهره گیری از عملیات بازار باز یعنی OMO و افزایش کف و سقف نرخ بازار بین بانکی و به عنوان یکی از ابزار‌های مهم کنترل رشد نقدینگی شد، به گونه‌ای که سال ۱۴۰۱ برخلاف سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که نقدینگی به ترتیب رشد‌های نقطه‌ای ۴۱ درصد و ۳۹ درصد را تجربه کرده بود با رشد ۳۱ درصدی به پایان برسد.
پرده سوم: تغییر نگاه در کنترل کمی ترازنامه بانک‌ها
تا پیش از سال ۱۴۰۲ سیاست کنترل کمی ترازنامه بانک‌ها با محدود کردن رشد برخی از اقلام دارایی‌های ترازنامه یک بانک به عنوان دارایی‌های مشمول مانند تسهیلات اعطایی متمرکز بود. در اوایل سال ۱۴۰۲ اما رویه بانک مرکزی تغییر کرد به گونه‌ای که با اصلاح بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه، کنترل کمی اقلام بدهی‌های بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. شاید بتوان گفت مهمترین دلیل برای انجام این کار جلوگیری از رقابت ناسالم بین بانک‌ها به خصوص بانک‌های ناتراز که با تخطی از نرخ‌های سود پیشنهادی باعث تعمیق ناترازی در ترازنامه خود و اثرات دومینوی آن به سایر بانک‌های ناسالم می‌شد، را نام برد.
پرده چهارم و آخر: درمان و راه حل قطعی، لزوم اجماع ملی در برنامه احیاء و گزیر
تجزیه و تحلیل رشد متغیر‌های پولی نشان می‌دهد که ابزار کنترل کمی ترازنامه به عنوان یک مسکن موقت می‌تواند در کاهش رشد کل‌های پولی مانند حجم نقدینگی موثر باشد، همچنین تجزیه و تحلیل افزایش پایه پولی در دو سال اخیر نشان می‌دهد که مقصر اول رشد‌های پایه پولی در ناترازی بانک‌های ناسالم است، اگرچه بررسی این نکته بخصوص در مورد بانک‌های دولتی نیاز به بررسی بیشتر مانند تسری ناترازی در بودجه دولت و صندوق‌های بازنشستگی دارد.
رشد بیش از ۱۶۷ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی لزوم پیگیری برنامه اصلاحی بانک‌های ناتراز را نشان می‌دهد. برنامه احیا و گزیر برای اصلاح بانک‌های ناسالم برنامه فرا نهادی است، به عبارت دیگر تدوین و اجرای این برنامه صرفا به دست بانک مرکزی میسر نخواهد بود.
برنامه احیا و گزیر شبکه بانکی کشور، به مشارکت حقوقی و قضایی نهاد‌های قانون گذار در کشور دارد، تعدد و تنوع بانک‌های ناتراز از نظر ساختار ترازنامه و ساختار سهامداری در شبکه بانکی به قدری گسترده است که بانک مرکزی برای پیگیری برنامه احیا و گزیر بانکی، نیازمند کمک نهاد‌هایی مانند وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسی با تمرکز بر اصلاح از درون و ایجاد حاکمیت شرکتی قوی در راستای کنترل‌های داخلی موثر در بانک‌های ناتراز است. در این راستا چند سناریو خاص می‌تواند مدنظر باشد در سناریو اول بانک مرکزی شروع به ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های سالم کند، این مورد می‌تواند باعث تسری ناترازی به کل شبکه بانکی و خلق بیش از ۲۰ بانک ناسالم شود.
در سناریو دوم ایجاد کمیته احیاء و گزیر برای بانک‌های ناسالم مطرح است. کمیته احیا و گزیر باید شامل ترکیبی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت اقتصاد و نماینده قوه قضاییه باشد، در این کمیته که پایش‌های هفتگی وضعیت بانک باید گزارش داده شود، تمامی گزارشات از کمیته‌های مهم حاکمیت شرکتی در بانک‌ها دریافت و برای ارزیابی بانک استفاده خواهد شد. به عبارت دیگر پیگیری برنامه احیا و گزیر باید از درون بانک و با مسئولیت اصلی اعضای هیات مدیره با ایجاد خطوط دفاعی مشخص به منظور ارتقای کنترل‌های داخلی در بانک آغاز شود.
