به گزارش (ایبِنا) براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، شرکتهایی که از طریق سرمایهگذاری مشترک ایرانی - خارجی و با حداقل 50 درصد سرمایهگذاری طرف خارجی تاسیس میشوند، اگر نسبت سرمایهگذاری طرف خارجی آن کمتر از 50 درصد نشود، به مدت حداکثر سه سال به عنوان ذینفع واحد مستقل قلمداد میگردند.
در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تشویق سرمایهگذاری خارجی با رویکرد صادرات محور، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ 1395.10.14 مقرر کرد: تمام شرکتهایی که با مشارکت ایرانی - خارجی و با حداقل 50 درصد سرمایهگذاری طرف خارجی در کشور ایجاد میشود، برای حداکثر سه سال به عنوان یک ذینفع واحدِ مستقل قلمداد شوند مشروط بر اینکه نسبت سرمایهگذاری طرف خارجی ظرف مدت مذکور از 50 درصد کمتر نشود.
به موجب بخشنامه شماره 95.343157 مورخ 1395.10.28 بانک مرکزی که با هدف حمایت از سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی در داخل کشور به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور ابلاغ شده، شرکتهای تأسیس شده ایرانی - خارجی به عنوان ذینفع واحدِ مستقل و مشمول مفاد مقررات و آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان میشوند.
