به گزارش ایبِنا،کنترل نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار روی نرخ تورم در کشور همواره مطرح بوده و در همین راستا بانک مرکزی نیز یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های خود را همین موضوع قرار داده است.
نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ماه سال ۱۴۰۰ با حدود کاهش ۱۵ درصدی، در پایان تیرماه سال جاری به ۲۷.۵ درصد رسید. بر این اساس آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف خود در کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده، رسیده است.
در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که از ۳۹ درصد به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده ۴۵.۳ درصد بود و رشد مانده تسهیلات ۳۷.۴ درصد بوده است و در زمینه تامین مالی از طریق اوراق گام که تاکنون ۶۵ همت تأمین مالی انجام شده است فقط ۵۲ همت آن در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.
نکته اینجاست که بانک مرکزی در عین حال که باید حواسش به کنترل نقدینگی باشد، رشد تسهیلات و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را هم باید مورد توجه قرار دهد. در همین باره نیز رشد تسهیلات طی دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۸ درصد رشد نشان داده است.
با آغاز به کار دولت سیزدهم، موضوع کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در پایان چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ رسید.
این اتفاق در حالی رخ داد که طبق آمار‌های رسمی منتشر شده، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد بوده است.
البته بانک مرکزی اقدامات مختلفی را برای کنترل رشد نقدینگی، در دستور کار قرار داده است که می‌توان به کنترل خلق پول بانکی، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار، ابلاغ بسته سیاست‌های پولی بانک مرکزی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان ۰.۵ واحد درصد و ... اشاره کرد.
منبع: ایسنا
