به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از بلومبرگ؛ به گفته هی لیفنگ، معاون نخست وزیر چین، توسعه روابط تجاری آلمان و چین می‌تواند در راستای رفع رکود تورمی در جهان مدرن نقش آفرین باشد.
اقتصاد جهانی درگیر رشد‌های پایین همراه با تورم است و هم‌افزایی اقتصادی چین و آلمان قادر به حل این خواهد بود. آغاز سومین جلسه گفتمان مالی سطح بالا چین و آلمان در فرانکفورت، بهانه‌ای برای مذاکرات این مقالم عالی رتبه چینی در خصوص گسترش همکاری‌های دوجانبه نزد کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان، شد.
وزیر دارایی آلمان در توییتی بیان کرد: بررسی و ارتقای دسترسی‌های دوجانبه و چندجانبه به منابع مالی بازار‌های بین‌المللی، در دستور کار است.
صحبت‌هایی که دراین جلسه مطرح شد، شامل توسعه اقتصاد کلان جهانی و بدهی‌های بین‌المللی می‌شد. این جلسه تنها یک هفته پس از تحقیقات اتحادیه اروپا در رابطه با یارانه صادراتی خودرو‌های الکتریکی چین، برگزار شد.
اولاف شولز، صدراعظم آلمان، روز پنجشنبه بدون ترس از وقوع جنگ تجاری ناشی از تحقیقات اتحادیه اروپا، متذکر شد: این اقدام نمونه‌ای از جهانی سازی بازار‌ها و رقابت منصفانه شرکت‌ها در ساحت بین‌المللی خواهد بود. در مجموع کشور‌های اتحادیه اروپا، آلمان آسیب پذیرترین کشور در خصوص جنگ تجاری با چین است.
اگر تعرفه‌ای وضع شود؛ تندترین واکنش پکن می‌تواند محدود کردن دسترسی به بازار تقاضا و فروش چین باشد. این ضربه برای شرکت‌های آلمانی همچون فولکس‌واگن و بی‌ام‌دبلیو بسیار سنگین است، مجموع فروش آن‌ها در سال گذشته حدود ۴.۶ میلیون دستگاه خودرو در چین می‌باشد.
پس از جنگ اوکراین، اقتصاد آلمان با رکود شدید مواجه شد و در تکاپو برای دستیابی به بازار‌های انرژی جهانی است. در این راستا، به علت نزدیکی سیاست‌های خارجی چین و روسیه، دولت آلمان تلاش‌های مستمری را جهت کاهش همکاری تجاری با چین داشته است.
شولز و لیندنر اقدامات هوشمندانه‌ای را برای کاهش ریسک همکاری با چین پیشنهاد داده‌اند، شرکت‌های آلمانی باید زنجیره عرضه و بازار‌های هدف خود را متنوع کرده تا تاب‌آوری اقتصادی افزایش یابد. اما صدراعظم آلمان توصیه کرد: احتیاط در روابط تجاری لازم است و نباید مجموعه اقدامات از این دست، به عنوان قطع رابطه توصیف شود.
در ماه می، وزارت دارایی چین در اطلاعیه‌ای کوتاه، جلسه از پیش تعیین شده با همتای آلمانی خود را به تعویق انداخت.
به گزارش خبرنگار ایبنا؛ بنظر می‌رسد نگرانی اصلی مدیران ارشد آلمان، رشد فزآینده کسری تجاری این کشور به چین است. کسری تراز بازرگانی آلمان پس از بحران کرونا و سپس جنگ اوکراین، بسیار تشدید شده و این امر موجب انباشت بیشتر بدهی‌های خارجی آلمان به چین شده است. انباشت بدهی‌ها می‌تواند موجب نااطمینانی سرمایه‌گذاران از روند آتی رشد اقتصادی و ابهاماتی در خصوص نحوه و امکان بازپرداخت بدهی‌ها شود. در صورتی که بدهی‌های خارجی از آستانه خطر بگذرد، استقلال اقتصادی و مالی آلمان، به عنوان قوی‌ترین قدرت اقتصادی اروپا، زیر سوال خواهد رفت.
