به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از سی‌ان‌بی‌سی؛ در آمریکا، قیمت‌های بخش خدمات و مسکن اصلی‌ترین اجزاء پیش‌ران تورم بوده و باقی موارد تشکیل دهنده سبد خانوار از خود نزول تدریجی در تورم نشان داده‌اند. بدین ترتیب، ممکن است تمرکز برای مهار دو بخش اقتصادی، به نسبت مدیریت صعود تمام اجزاء تورم در تابستان ۲۰۲۲، انقدر‌ها مسئله سختی نباشد. اما حل این معضل دشوارتر از آنچه بنظر می‌رسد است.
این حقیقت ثابت شده که قیمت‌ها در دو بخش تورم‌سازِ مسکن و خدمات، چسبنده‌تر از تورم غذا، سوخت یا حتی قیمت ماشین‌های نو و استفاده شده است. ویژگی بارز سایر بخش‌های فوق الذکر آنست که همراه با چرخه‌های فصلی و اقتصاد کلان حرکت کرده و نوسان می‌کنند. اما دخالت قیمتی در اجاره بها مسکن و خدمات درمانی می‌تواند اثرات زیان‌باری را بر جای بگذارد.
استیون بلیتز (Steven Blitz)، اقتصاددان ارشد آمریکایی در GlobalData TS Lombard، می‌گوید: تورم به صورت جادویی به متوسط ۲ درصد نخواهد رسید، برای تحقق هدف نیاز به تحمیل رکود اقتصادی است.
تورم سالانه شاخص قیمتی مصرف کننده در ماه سپتامبر به ۳.۷ درصد رسید. در صورت چشم‌پوشی از قیمت‌های نوسانیِ غذا و سوخت، تورم شاخص قیمتی مصرف کننده ۴.۱ درصد خواهد بود. هر دو شاخص مذکور در ماه‌های اخیر افزایش تدریجی را تجربه کردند و هر دو بیش از هدف تورمی فدرال رزرو هستند. اما روند کاهنده تورم حاکی از پیشرفت کنترل تورم و پایین کشیدن آن از اوج ۹ درصدی خود است.
تورم شاخص قیمت مصرف کننده و تورم ساختاری تا انتها ماه سپتامبر
با توجه به اجزاء تشکیل دهنده سبد شاخص قیمتی مصرف کننده (CPI) می‌توان متوجه شد، گرچه قیمت‌های ماشین‌های دست دوم و خدمات درمانی افزایش قابل توجهی نداشته و تورم آن کاهش پیدا کرده، اما این پیشرفت با افزایش شدیدی در قیمت مسکن (تورم ۷.۲ درصدی) و خدمات (تورم ۵.۷ درصد) پوشانده شده است.
دقت عمیق‌تر در موارد تشکیل دهنده نشان می‌دهد، هزینه اجاره‌بها مسکن ۷.۲ درصد و اجاره مسکن اولیه به میزان ۷.۴ درصد افزایش داشته، این در حالی است که انتظار مالکان از اجاره ملک افزایشی ۷.۱ درصدی داشته که نسبت به ماه گذشته ۰.۶ درصد افزایش یافته است.
بدون توجه خاص به دو بخش مسکن و خدمات نمی‌توان انتظار داشت تورم به زیر ۲ درصد برسد.
عدم‌قطعیت‌های پیش‌رو
بلیتز (Blitz) بیان می‌کند: نیرو‌هایی که در سطح خرد موجب کاهش قیمت می‌شود در نهایت نمی‌توانند با نیرو‌های سطح کلان که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند مقابله کنند. نیرو قوی اثرگذار را می‌توان رشد بالاتر از روند (دوره رونق) همگام با بیکاری پایین دانست.
نیمه پر لیوان آنست که بلیتز از جمله اقتصاددانانی است که عقیده دارد، در صورت وقوع، رکود کوتاه و کم عمق خواهد بود. همچنین اقتصاددانان وال‌استریت که Goldman Sachs نیز جزء آنان است، به این نتیجه رسیدند که رکود پیش‌بینی شده ممکن اصلا محقق نشود. با این حال، در تمامی تحلیل‌ها عدم اطمینان حاکم است.
به استناد داده‌های فدرال رزرو آتلانتا، «تورم CPI چسبنده» در ماه سپتامبر ۵.۱ درصد بوده. تورم چسبنده معیاری از تغییر قیمت در بخش‌های اجاره، خدمات و بیمه است. «تورم CPI منعطف» که شامل سبد غذا، انرژی، پوشاک و حمل و نقل بوده، در محدوده ۱ درصد قرار گرفته است. بررسی هر دو شاخص گویا روند کاهشی تورم است، اما هنوز از هدف‌گذاری فاصله دارند.
گزارش فدرال رزرو آتلانتا از تورم شاخص قیمتی مصرف کننده چسبنده و منعطف
بازار‌ها در حال انتظار و پیش‌بینی قدم بعدی فدرال رزرو هستند. آیا آن‌ها تا انتهای سال میلادی، افزایش نرخ را اعمال خواهند کرد یا اینکه به سیاست نرخ‌های بهره بالا برای سررسید بلندمدت اکتفا کرده و به انتظار آشکار شدن پویایی‌های تورم نشسته‌اند.
لیزا استورتوان (Lisa Sturtevan)، اقتصاددان ارشد Bright ML، گفت: حضور تورم در محدوده ۳.۷ درصدی همراه با گزارش مطلوب بازار کار در سپتامبر، ممکن است فدرال رزرو را جهت افزایش مجدد نرخ‌های بهره تا انتهای سال میلادی تحریک کند. همچنین وی افزود: بازار مسکن مسبب اصلی و موتور پیش‌ران تورم شده است.
مهمترین عامل تب بازار مسکن در آمریکا، افزایش نرخ‌های بهره بوده که بر روی حجم معاملات و هزینه تامین مالی طرح‌های جدید تاثیر گذاشته است. اما هنوز هم بالا ماندن نگران کننده نرخ‌ها می‌تواند مانع از ساخت آپارتمان‌های جدید شده و عرضه آتی را محدود می‌کند، بدین ترتیب انتظار کاهش قیمت‌ها را به زودی نخواهیم داشت.
نگرانی‌های بلندمدت
اثرات بلندمدتِ کلانِ ناشی از افزایش مداومِ نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو هنوز بطور کامل تخلیه نشده و این موضوع می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در راستای افزایش مجدد نرخ‌های بهره باشد.
بدین ترتیب، اقتصاد به دوره‌ای از تنفس نیاز داشته تا اثرات اقدامات گذشته تخلیه شده و سپس سیاستگذاری جدیدی در خصوص کاهش تورم تا مرز ۲ درصد اعمال شود. یکی از مزیت‌های سیاستگذاری پولی فدرال رزرو، تخلیه شدن آثار بسته‌های حمایتی دوران کرونا است.
استفان جونو (Stephen Juneau)، اقتصاددان بانک آمریکا، در بیاناتی اشاره می‌کند: از آنجا که تورم در یکسال اخیر روندی کاهشی را طی کرده، سیاستگذاران فدرال رزرو امیدوارند با منقضی شدن قرارداد اجاره‌های قدیمی و تمدید مجدد آن با نرخ‌های جدید، شاخص قیمت مسکن و اجاره‌بها فروکش کند. اما این تحلیل با شهود آماری بازار مطابقت ندارد، زیرا با وجود نزول نسبی نرخ تورم مسکن، نرخ تورم اجاره مورد انتظار صاحبان مستغلات رو به افزایش است.
بدین ترتیب باید منتظر آمار‌های بیشتر در این حوزه ماند تا مشخص شود، آیا این نرخ بالا اجاره‌بها در شهر‌های بزرگ است که پیش‌ران نرخ تورم اجاره مسکن شده یا شاخص‌های بنیادین و کلان موجب تحول وضع بازار شده است. همچنین جونو یادآور شد: در داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده شواهد تاریخی خوبی برای بررسی تحولات بلندمدت بازار مسکن وجود ندارد.
