علی نقیب؛ عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در واکنش به پشت سر گذاشتن موج افزایشی قیمت دلار و نوسانات بازار به دلیل درگیری‌ها در منطقه به خبرنگار ایبنا گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور مسئولیت سنگینی را در کنترل و مدیریت بازار ارز دارد و طی هفته‌های گذشته، روز‌های سختی را مدیریت کرد. به همین دلیل باید اختیارات و استقلال کافی برای اعمال سیاست‌های تثبیت و مدیریت بازار داشته باشد و با تکیه بر منابع ارزی موجود به ایفای نقش خود بپردازد.
وی افزود: بانک مرکزی متاثر از اتفاقات و مسایل داخلی و خارجی از جمله درگیری ایجاد شده در سرزمین‌های اشغالی باید بتواند بطور جدی و قاطع، برنامه‌های مدون خود را اجرایی کند، چراکه حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در شرایط کنونی بسیار سخت و مبتنی بر عوامل مختلف است. قطعا یکی از ثمرات ثبات بازار ارزهم پیش بینی پذیرکردن بازار است که می‌تواند در عملکرد فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار و صنعت تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. مشروط بر اینکه این ثبات و آرامش باید برای مدت زیادی تداوم داشته باشد تا نقش مثبت و عمیقی در بهبود بازار ایفا کند.
این فعال اقتصادی به دیپلماسی منطقه‌ای دولت و بانک مرکزی و تاثیر آن بر کنترل و مدیریت بازار ارز اشاره کرد و گفت: بدیهی است هرگاه بتوانیم ارتباط و مراودات سیاسی و اقتصادی و ارزی خودمان را با کشور‌های منطقه و دنیا افزایش دهیم، می‌توان مدعی شد که گام بزرگ و محکمی در مسیر توسعه تجارت ایران با کشور‌های مختلف برداشته شده است.
نقیب یادآور شد: همچنان معتقدم نباید تمام تمرکز سیاست‌های خارجی دولت و بانک مرکزی معطوف کشور‌های منطقه شود و باید این تلاش و پتانسیل را به کشور‌های مختلف دنیا گسترش داد. بی تردید رسیدن به این هدف می‌تواند باعث توسعه اقتصادی و تجاری بیشتری شود و ظرفیت‌های فراوانی را در واردات و صادرات کشورمان ایجاد کند.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر افزایش درآمد‌های ارزی دولت، افزایش دسترسی ایران به منابع ارزی و همچنین توافقات بانکی با کشور‌های منطقه گفت: اگر بتوان روابط خوب و سازنده‌ای با کشور‌های منطقه از جمله عمان، عربستان، امارات، قطر و ... برقرار کرد، قطعا دسترسی ما به بازار‌های مالی جهان و همچنین امکان جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر خواهد شد. طبیعتا جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد و توسعه تجاری، نیازمند ثبات ارزی و امنیت اقتصادی است که امیدوارم این عوامل با تداوم دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم فراهم شود.
