به گزارش خبرنگار ایبِنا، در دهه‌های اخیر یکی از معضلات شبکه بانکی و سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران، نبود قانونی یکپارچه، دقیق و هماهنگ با تمام سیستم بوده و در حوزه وظایف بانک مرکزی و عملکرد شبکه بانکی، ضعف قانونی یکی از عوامل اصلی ایجاد ناترازی و ناکارآیی‌ها بوده است.
بانک مرکزی و شبکه بانکی با توجه به وظایف و نقشی که در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، یکی از اجزا کمک کننده به رشد و توسعه اقتصاد کشور هستند و ناکارآیی و نارسایی این بخش به سایر بخش‌های اقتصاد کشور نیز تسری پیدا می‌کند.
بانک مرکزی که سه هدف اصلی ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، تامین ثبات و سلامت شبکه بانکی و حمایت از رشد و توسعه اقتصادی را دنبال می‌کند، در سال‌های اخیر با محدودیت‌ها و خلاهای قانونی بسیاری مواجه شده است.
عدم استقلال و اقتدار بانک مرکزی در ارتباط با دولت و شبکه بانکی یکی از معضلات اصلی قانون‌گذاری در این حوزه است. این محدودیت‌ها سال‌ها گریبان‌گیر اقتصاد و نظام بانکی کشور بود و اثرات مخرب آن مشکلات بسیاری را به وجود آورد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی، تعارضات قانونی و عدم هماهنگی میان قانون بانکداری مصوب سال ۱۳۳۹، قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و وجود خلاهای بسیار در این قوانین، یکی از علل اصلی انحراف شبکه بانکی از مسیر خود و عدم موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی بوده است. یکی از ضعف‌های قوانین تدوین شده پس از قانون بانکداری سال ۱۳۳۹، تصویب قانون جدید بدون منسوخ شدن قانون قبلی است و در این شرایط بود که شکاف‌هایی میان این قوانین، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را مختل کرد.
به همین منظور «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» از سال ۱۳۹۶ مطرح و پیگیری شد. این طرح شامل سه بخش طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
با پیگیری‌های فراوان دولت و مجلس این گام مهم در نهایت در مهرماه امسال برداشته شد و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان گام اول طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
استقلال بانک مرکزی یکی از اصول مهمی است که تقریبا در تمام بانک‌های مرکزی سراسر جهان وجود دارد. بانک مرکزی که متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور است، باید استقلال لازم را در اجرای سیاست‌ها و تصمیمات خود داشته باشد، تا بتواند ثبات اقتصاد کشور را حفظ کند. وجود قوانین دقیق و یکپارچه‌ای که همه جوانب و ضعف‌های قوانین قبلی را بپوشاند و به بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات درست کمک کند، همواره یکی از الزامات اقتصادی کشور بوده است. چرا که تعارض منافع و اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی و همچنین عدم اختیارات و اقتدار لازم برای نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی به دلیل خلاهای قانونی، شرایطی را به وجود آورده که منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست شده و به تورم و ناترازی اقتصادی دامن زده است. مقتضی تصمیمات درست بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی و نظارت دقیق بر شبکه بانکی اعطای اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی است که این مهم نیز از طریق اصلاح قوانین به دست می‌آید.
به همین منظور استقلال بانک مرکزی از دولت و اعطای اختیارات و ابزارهای لازم برای نظارت بر اجرای درست سیاست‌ها و همچنین نظارت بر عملکرد بانک‌ها از مهمترین محور‌هایی است که در تدوین قانون جدید بانک مرکزی به آن‌ها توجه شده است.
منظور از استقلال بانک مرکزی از دولت، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در تصمیم‌گیری در مورد سیاستگذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد و استقلال بانک مرکزی قطعا در جلوگیری از رشد نقدینگی و خلق پول که منجر به تورم می‌شود، موثر است. چرا که بانک مرکزی با آزادی اختیار می‌تواند با اعمال سیاست‌های لازم، به موقع از رشد شاخص‌های موثر بر تورم جلوگیری کرده و اجازه افزایش تورم را ندهد. در واقع استقلال بانک مرکزی یعنی بانک مرکزی برای گرفتن بهترین تصمیمات در حوزه وظایف خود به تمام ابزارها و اختیارات لازم دسترسی داشته باشد.
در سایه استقلال بانک مرکزی، دولت‌ها نیز می‌کوشند تا با مدیریت درآمد و هزینه، افزایش بهره‌وری و کاهش کسری بودجه را رقم بزنند تا به جای تحمیل هزینه‌های خود بر افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم با درآمد و هزینه‌های خودشان کشور را مدیریت کنند.
البته استقلال و اقتدار بانک مرکزی موجب کنترل بیشتر این سیاستگذار پولی بر شبکه بانکی و نظارت و کنترل دقیق‌تر نیز می‌شود. بانک مرکزی با برخورد بانک‌های ناسالم و متخلف اجازه رشد شاخص‌های تورمی از این ناحیه را نمی‌دهد و این مسئله در صورتی قابل اجراست که بانک مرکزی اقتدار، اختیارات و ابزارهای لازم را در دسترس داشته باشد.
در قانون جدید بانک مرکزی به جای شورای پول و اعتبار از هیات عالی بانک مرکزی نام برده شده است. هیات عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. تغییر شورای پول و اعتبار به هیات عالی بانک مرکزی مهمترین تغییر قانون جدید نسبت به قانون گذشته است. چرا که در ترکیب جدید، اعضای هیات عالی تخصصی‌تر شده و سهم دولت از اعضای این هیات کمتر شده است.
در گذشته اعضای شورای پول و اعتبار شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی، دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون‌ها اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس می‌شود.
بر این اساس تنها سه عضو از ۱۴ نفر شرکت کننده در جلسات شورای پول اعتبار از سوی بانک مرکزی بود، در حالی که بیش از ۵ نفر اعضا از سوی دولت در جلسات شرکت می‌کردند.
با تغییر شورای پول و اعتبار به هیات عالی اعضای این مرجع تصمیم‌گیر مهم اقتصادی کشور نیز تغییر کرد. در ترکیب جدید رئیس هیات عالی، رئیس کل بانک مرکزی است و وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در عضوی هستند که از سوی دولت در جلسات شرکت می‌کنند.
اضافه شدن معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به هیات عالی یکی از مهمترین تغییرات نسبت به گذشته است. چرا که با حضور این اعضا نقش بانک مرکزی در تصمیمات این هیات پررنگ‌تر می‌شود.
دو نفر اقتصاددان در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر از متخصصین حوزه بانکداری به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و به تائید رئیس جمهور، به ترکیب هیات عالی اضافه شده است که به تصمیمات تخصصی‌تر و کارآیی بالاتر این هیات کمک شایانی می‌کند. دادستان کشور نیز دیگر عضو این هیات است.
در ترکیب جدید، بنظر می‌رسد با حضور بیشتر متخصصان، تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل پولی و ارزی کشور بهبود پیدا کرده و تخصصی‌تر شده است. با افزایش سهم سوی بانک مرکزی و کاهش سهم دولت در اعضا نیز استقلال در تصمیم‌گیری شکل می‌گیرد و از طرفی نیز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، نظرات و رویکرد دولت نسبت به سیاستگذاری پولی و ارزی بانک مرکزی مطرح شده و بررسی می‌شود.
با اجرای قانون جدید بانک مرکزی و تصویب قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی با استقلال و اقتدار بیشتر می‌تواند وظایف خود را در پیش بگیرد. مقابله با ناترازی‌های اقتصاد، مهمترین اقدام برای حل معضلات اقتصاد کشور است و با رفع موانع قانونی و اعطای ابزارها و اختیارات لازم در حوزه سیاستگذاری و نظارت‌گری بانک مرکزی، مسیر برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور هموارتر می‌شود.
