به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از مجله تایم؛ با اتمام سال ۲۰۲۳ میلادی، تضعیف اقتصاد آمریکا با وجود بازار سهام قوی آشکار شده است. در افکار عمومی، تورم همچنان یک دغدغه مهم بوده و فدرال رزرو همچنان بر مهار کردن آن متمرکز است. با این حال، در مورد پایبندی دقیق فدرال رزرو به هدف ۲ درصدی و به خطر افتادن ثبات کلی اقتصاد ایالات متحده در صورت تحقق آن، تردید‌هایی وجود دارد.
در جلسه نهایی سال ۲۰۲۳، فدرال رزرو نرخ‌های بهره را ثابت نگه داشت و مواضع هوشیارانه خود را در برابر تورم مجددا اعلام کرد. با وجود انتظارات بازار در مورد کاهش بالقوه نرخ‌های سیاستی تا اواخر بهار ۲۰۲۴، لحن فدرال رزرو و مقامات رسمی آن از جمله میشل بومن (Michelle Bowman)، توصیه می‌کند که دوره بالا ماندن نرخ‌ها ممکن است برای اطمینان از کاهش تورم تا هدف ۲ درصدی، طولانی شود. این علامت‌دهی‌ها همراه با شاخص‌های مبین تضعیف بازار کار، کاهش رشد دستمزدها و افزایش‌های احتمالی نرخ‌های سیاستی آتی بیان می‌شود که ریسک رکود شدید را افزایش داده و ممکن است اقتصاد آمریکا را وارد یک مارپیچ رکودی کند.
جالب است بدانید هدف تورمی ۲ درصد یک اصل دیرینه نیست، بلکه یک استراتژی جدید بوده که توسط بانک مرکزی ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ اتخاذ شده است. تاریخچه آن به دوران تورم بزرگ (۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰) باز میگردد که بانک مرکزی نیوزیلند در تصمیمی خودسرانه توسط مقامات این بانک، در اواخر دهه ۸۰ میلادی ایده تورم هدف را مطرح کرد و پس از چندین سال آن را به مرحله اجرا رساند. بن برنانکه (Ben Bernanke)، رئیس وقت فدرال رزرو، در همان دوره از این ایده و اجرای آن در ایالات متحده حمایت کرد.
فعالیت‌های آکادمیک برنانکی به اهمیت شفافیت و هدایت بازار در هدفگذاری تورم اشاره داشته است. با این حال، وی اذعان داشته که پایبندی و تمرکز عددی سفت و سخت، به‌طور بالقوه، تهدیدی برای پاسخ‌های سیاستی انعطاف‌پذیر و حساس به موقعیت‌های اقتصادی پیچیده است. از آنجا که هدفگذاری تورم به امری عادی در فدرال رزرو تبدیل شده، نگرانی پیشگویانه برنانکی در مورد عدم‌انعطاف سیاستی در موقع کنونی بروز پیدا کرده و بانک مرکزی ایالات متحده در سیاستگذاری پولی خود نشانه‌های اقتصادی گسترده‌تری را نادیده می‌گیرد.
علاوه بر مسئله فوق، فدرال رزرو به نظریه‌ای پایبند است که مبتنی بر آن، انتظارات تورمی فعالان اقتصادی به طور قابل توجهی بر تورم محقق شده اثر گذار خواهد بود؛ اما این فرض توسط شواهد تجربی پشتیبانی نمی‌شود. گواه اصلی آن نیز مطالعه کارکنان فدرال رزرو در سال ۲۰۲۱ است که پایبندی غیرقابل انعطاف به فرض فوق را زیر سوال برده و در مورد اشتباهات احتمالی سیاستی بر این مبنا، هشدار می‌دهد.
لازم به ذکر است، تعهد تزلزل ناپذیر فدرال رزرو به هدف ۲ درصدی ممکن است در صدد مقابله با پویایی‌های اقتصاد معاصر، همانند تاثیر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بر کاهش تورم عمل کند. بنابرین سوالی که ایجاد می‌شود، عبارت است از اینکه چرا اقدامات جایگزینی همچون معرفی یک محدوده تورم گسترده‌تر یا تطبیق نرخ هدف با رشد دستمزدها، در نظر گرفته نمی‌شود. حتی با وجود انعطاف بازارکار و دستمزدها، مشخص نیست که متغیر‌های اقتصاد کلان چگونه می‌توانند در برابر سیاست‌های محدود کننده فدرال رزرو تعدیل شوند.
عامل نگران کننده آن است که در میان اعضای فدرال رزرو، هیچ تمایلی نسبت به غیرمطلق دانستن هدف ۲ درصدی وجود ندارد و به نظر می‌رسد هیچ توجهی به انطباق آن با جهانی که پس از سال ۲۰۱۲ به شدت تغییر کرده وجود ندارد. در عوض، هدف تورمی به یک نماد و غایت انعطاف ناپذیر در سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. این رویکرد تعصبی، می‌تواند منجر به خطا‌های فاحش شده که در صورت پایبندی مداوم به آن، آسیب‌های بیشتری نسبت به سیاستگذاری بر مبنای تجزیه و تحلیل نادرست یا داده‌های ناکامل داشته باشد.
