به گزارش ایبِنا محمدرضا نعمت زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اعلام اینکه 20 هزار و 500 واحد تولیدی تسهیلات بانکی گرفته اند گفت: نیمی از این واحدها صنعتی هستند و نیمی دیگر تسهیلات خود را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: تاکنون 14 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده و امیدواریم تا پایان سال تعداد واحدهای تولیدی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند به 30 هزار واحد برسد.
نعمت زاده افزود: این تسهیلات به واحدهایی پرداخت شده که مشکل مالی کمبود سرمایه در گردش داشتند. از 1200 واحد تولیدی دریافت کننده تسهیلات در سراسر کشور بازرسی به عمل آمده و مشخص شده که با دریافت تسهیلات، این واحدها افزایش تولید داشته اند.
وی گفت: بدهی های بخش خصوصی و شرکت های دولتی به بانک ها، آنها را زمین گیر کرده در حالی که بانک ها هم در 10 سال اخیر نتوانسته اند سرمایه خود را افزایش دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برنامه ریزی دولت برای کاهش تورم درست بود اما همزمان باید برای خروج از رکود هم طراحی می شد که این مهم از سال گذشته آغاز شده است افزود: یک صنعت سالم باید 50 درصد سرمایه گذاری اش را از سهم آورده تأمین کرده باشد و نیم دیگر را تسهیلات بانکی بگیرد.
نعمت زاده با اشاره به بدهی های سنگین تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی به بانک ها گفت: این بدهی ها از سالیان گذشته بوده و بانک ها هم جریمه هایی برای این دیرکردها در نظر گرفته اند و در مواردی به همین دیرکردها هم جریمه اضافه کرده اند.
وی افزود: این مسئله باعث مشکلات زیادی برای تسهیلات گیرندگان از بانک ها شده و تنها راه برون رفت آنان از این مشکل، گرفتن شرکای جدید برای کاهش این بدهی هاست. صنعت خودرو امسال 38 درصد و تولید سواری 40 درصد افزایش یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه حقوق بگیران و بنگاه های تولیدی و اقتصادی پرداخت کنندگان دائمی مالیات هستند گفت: در دو سال اخیر به تولیدکنندگان فشار زیادی بابت پرداخت مالیات وارد شده است.
نعمت زاده با بیان اینکه در 9 ماهه اول امسال 4300 واحد نیمه تمام صنعتی تکمیل و راه اندازی شد افزود: بخش خصوصی در حال سرمایه گذاری است، اما سرمایه در کشور محدود است. 7300 تعرفه برای کالاها تعریف شده و در حالی که در سال های گذشته نظام تعرفه در 14 طبقه قرار داشت، امسال تعرفه ها در هشت طبقه قرار گرفته است.
وی افزود: اعلام رقم دقیق قاچاق به کشور به علت نبود سند و مدرک ممکن نیست و هر آنچه که گفته می شود برآوردی است. برآورد ما واردات کالای قاچاق در حدود 10 تا 12 میلیارد دلار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل خواهد شد گفت: همانطور که این سامانه را با سامانه بانک مرکزی مرتبط کردیم، ارتباط آن را با سامانه جامع گمرکی کشور هم برقرار خواهیم کرد. از سویی، برای تحقق دولت الکترونیک 12 سامانه پیش بینی شده که سامانه انبارها و سامانه شناسه کالا هم در زیرمجموعه وزارت صنعت است.
