به گزارش ایبِنا به نقل از اسوشیتدپرس، این بانک در نخستین جلسه هیأت مدیره خود در سال 2017 همچنین اعلام کرد، شرایط آسان اعطای وام، افزایش صادرات و افزایش هزینه های دولت با توجه به برگزاری المپیک 2020 توکیو از عمده دلایل بهبود اوضاع اقتصادی با وجود کاهش مصرف و سرمایه گذاری های اخیر است.
علاوه بر این رشد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ دنیا در سال جاری مالی 1.4 درصد و برای سال آینده 1.5 درصد پیش بینی شده است. این رشد قبلا به ترتیب 1 درصد و 1.3 درصد پیش بینی شده بود.
دولت ژاپن هم اعلام کرده است تولیدات صنعتی این کشور در ماه دسامبر به دلیل افزایش تولید خودرو و قطعات آن، 0.5 درصد نسبت به ماه نوامبر افزایش یافته است اما در مجموع کندتر از افزایش 1.5 درصدی در ماه قبل از آن است.
بنابراین گزارش، بخشی از بهبود اوضاع اقتصادی ژاپن به دلیل تضعیف ین در مقابل دلار بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افزایش بلاتکلیفی در خصوص سیاست های آمریکا است.
بانک مرکزی ژاپن این اتفاق را در کنار برنامه بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت)، اقتصاد چین و دیگر خطرات ژئوپولیتیک به عنوان عوامل ریسک خارج از کنترل نام برده است.
بانک مرکزی ژاپن به ریاست هاروهیکو کورودا سالانه ده ها میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تزریق کرده است و همچنین با نرخ بهره منفی 0.1 درصد، مانع نگه داشتن پول در بانک ها به هدف مبارزه با تورم منفی و تشویق بانک ها برای وام دهی و استقراض بیشتر بخش تجارت شده است.
گفته می شود رشد یکنواخت اقتصاد ژاپن بدون اجرای محرک های مالی بیشتر، می تواند سرعت رسیدن به تورم 2 درصدی را در این کشور افزایش دهد.
