به گزارش ایبِنا ، محمد باقر نوبخت امروز در حاشیه هشتمین همایش توسعه نظام تأمین مالی و سرمایهگذاری در ایران در پاسخ به پرسشی در مورد این که رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود که از محل تبصره 35 و 36 اصلاحیه قانون بودجه سال 95 بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها و پرداخت بدهی دولت باقی خواهد ماند، اما شما تأکید کردید که از این محل 70 هزار میلیارد تومان منابع وجود دارد، اظهار داشت: 70 هزار میلیارد تومان به عنوان ظرفیت کنونی تبصره 35 و 36 برای چند منظور است، نخست برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی به منظور افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و تأدیه بدهی پیمانکاران به نظام بانکی که از دولت طلب دارند و همچنین 10 هزار میلیارد تومان برای سود تسهیلاتی که زیر 100 میلیون تومان از بانکها اخذ شده و به جهت تأخیر در پرداخت مشمول جریمه و سود دیرکرد شده است، به طوری که تسهیلگیرنده، قدرت بازپرداخت را نداشته است.
وی اظهارداشت: بر همین اساس قرار است بانکها جریمه دیرکرد را دریافت نکنند و تنها اصل پول را دریافت کنند، بنابراین رقمی که از تبصره 35 اختصاص یافته، 10 هزار میلیارد تومان است، همچنین 70 هزار میلیارد تومان تفکیک این اعداد است که 45 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی در تبصره 35، 10 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات دولت برای تأدیه بدهی به نظام بانکی میدهد که 55 هزار میلیارد تومان میشود و 15 هزار میلیارد تومان برای تأدیه بدهی پیمانکاران که سرجمع آن 70 هزار میلیارد تومان میشود.
سخنگوی دولت در مورد اینکه کارشناسان معتقدند، انتشار اوراق و ایجاد بازار بدهی این بدهیها را به آینده موکول میکند و بدهیها را افزایش خواهد داد، تصریح کرد: بخشی از اوراق مشارکت است که برای طرحهای انتفاعی 5 هزار میلیارد تومان منتشر میشود. حدود 7 هزار و 500 میلیارد تومان از بند ح تبصره 5 اسناد خزانه اسلامی منتشر میشود.
وی ادامه داد: اقدام دیگر، اسناد خزانه بیش از یک سال است که برای قدرت خرید تسهیلاتی درنظر گرفته شده و 7 هزار و 500 میلیارد تومان است. همچنین در بودجه سال جاری که منابع عمومی 294 هزار میلیارد تومان از این رقم حدود 40 هزار میلیارد تومان تأمین مالی در کنار مالیات و درآمدهای نفت پیشبینی شده است که به عنوان منبع تأمین نیازهای دولت در جهت اتمام طرحهای عمرانی وجود دارد.
