27 بهمن 1395 - 17:44
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد:

بیکاران گران قیمت در صف اشتغال/ اولویت‌بندی هزینه‌کَرد درآمد ملی

کارشناس ارشد کارآفرینی و بازار کار با تاکید بر اینکه با نگاه یارانه‌ای نمی‌توان انتظار افزایش ارزش پول ملی را داشته باشیم، گفت: برای هزینه‌کَرد منابع ملی باید اولویت‌بندی صورت گیرد.
کد خبر : ۱۶۵۶۹
بیکاران گران قیمت در صف اشتغال/ اولویت‌بندی هزینه‌کَرد درآمد ملی

مسلم خانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه بسیاری از اقداماتی که امروز در کشور انجام می شود باید از سوی دولت های رفاه دنبال شود، گفت: دولت های رفاه معمولا دارای GDP و درآمد سرانه بالاتری هستند، اما واقعیت آن است که کشور ما امروز در شرایط یک دولت رفاه قرار ندارد و این ظرفیت هنوز ایجاد نشده است.


این کارشناس ارشد کارآفرینی اظهارداشت: امروز باید موضوع توسعه و رشد فراگیر دنبال شود و پایه های اصلی در این زمینه اصلاح شود. در حال حاضر، اولویت هایی که برای هزینه کردن پول هایمان در نظر می گیریم اهمیت بسیار زیادی دارد.


خانی افزود: این سوال وجود دارد که آیا در شرایط فعلی باید به اشتغال روستاها اولویت داده شود و یا اشتغال‌زایی برای جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها که بیکاران بسیار گران قیمتی هم محسوب می شوند و هزینه های اجتماعی و اقتصادی زیادی می توانند برای جامعه داشته باشند، دنبال شود؟


وی تاکید کرد: رویکردی که ما امروز در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته‌ایم هنوز رویکرد حمایتی است و پرداخت یارانه دنبال می شود و این موارد نمی تواند ما را به افزایش ارزش پول ملی امیدوار کند. متاسفانه در دولت و مجلس سیاسیونی را داریم که بیشتر از نگاه ملی به ارزش پول، نگاه پوپولیستی و سیاسی را دنبال می کنند.


این کارشناس ارشد بازار کار تصریح کرد: در ایران از حدود ۳ دهه از الگوی کسب و کارهای مکمل استفاده می شود. به عنوان نمونه هلدینگ هایی در خودرو، کشاورزی و ... ایجاد شده و هلدینگ ها می توانند در پایداری کسب و کار بسیار موثر واقع شوند.


به گفته خانی،‌ ایجاد اتحادیه ها و هلدینگ ها در کسب و کارها باید در ایران رونق بگیرد و ما در دنیا هلدینگ هایی را امروز در حوزه های جدیدی مانند هایتک داریم. امروز در بخش کشاورزی دچار نوعی حیرانی و سرگشتگی شده ایم که این مسئله فارغ التحصیلان این بخش را نیز تحت تاثیر قرار داده است.


این استاد دانشگاه گفت: افراد معمولا برای اشتغال جذب برندهایی می شوند که از پایداری آن اطمینان حاصل کنند؛ بنابراین الزام دولت به طراحی و تنظیم اسناد شناسایی مزیت های شهری و روستایی باید در دستور کار باشد و از طریق استانداران این مباحث دنبال شود.

ارسال‌ نظر