
به گزارش ایبِنا به نقل از اویل پرایس، کویت هدف از این کار را ایجاد اشتغال، جبران کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و سرمایه گذاری در افزایش تقاضای منطقه ای برای محصولات پالایش شده اعلام کرده است.
دولت کویت در همین راستا گام هایی را در جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی برداشته که از جمله آنها می توان به اجرای پروژه برنامه ریزی شده برق و صدور اوراق قرضه به دلار آمریکا برای نخستین بار در این کشور اشاره کرد.
این اقدامات همزمان با تلاش ها برای افزایش ارزش افزوده محصولات نفت و گاز، می تواند به افزایش سرمایه گذاری های خارجی و همچنین افزایش درآمدهای دولت در میان مدت کمک کند.
وزارت دارایی کویت در بودجه اخیر این کشور افزایش درآمدهای نفتی سال مالی آینده را تا 36 درصد پیش بینی کرده است که با مبلغی معادل 38.7 میلیارد دلار کمتر از 39.7 میلیارد دلار در سال مالی 2015/16 است.
این امر موجب کاهش کسری بودجه از 31.8 میلیارد دلار در سال مالی 2016/17 به 25.9 میلیارد دلار در سال جاری خواهد شد.
کویت در بودجه جدید خود اعلام کرده است، برای ایجاد اشتغال و حمایت از اهداف میان مدت محصولات پالایش شده نفتی، تمرکز سرمایه گذاری های داخلی بر روی صنایع پایین دستی نفت و گاز مثل محصولات پتروشیمی و پالایش شده خواهد بود تا به سرمایه گذاری بر روی افزایش تقاضای منطقه ای و جهانی برای این محصولات کمک شود.
در مارس 2016 کارشناسان یک شرکت آمریکایی پیش بینی کرده بودند که به دلیل رشد منطقه آسیا و آمریکای شمالی، تقاضای جهان برای اتیلن طی دو دهه تا سال 2035 حدود 20.2 درصد افزایش خواهد یافت.
شرکت مشاور انرژی IHS آمریکا نیز اعلام کرده است پالایشگاه های خاورمیانه برای پاسخگویی به تقاضای جهانی تا سال 2025 باید علاوه بر 40 میلیارد دلاری که قبلا متعهد شده اند، 20 میلیارد دلار بر روی محصولات خود سرمایه گذاری کنند.
برنامه کویت برای افزایش محصولات پایین دستی در راستای اصلاحات اقتصادی اخیر در این کشور برای افزایش درآمدهای دولتی و همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی از طریق ارایه شیوه های جدید سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه است.
صدور اوراق قرضه به دلار آمریکا برای نخستین بار از دیگر برنامه های دولت کویت برای کمک به اقتصاد این کشور است که برنامه ریزی های آن اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
یکی از انگیزه های کویت برای این کار به هدف رسیدن به ثبات مالی در سال 2017، اقدام مشابه عربستان در اکتبر سال 2016 است که با فروش 17.5 میلیارد دلار اوراق، موجب جذب 67 میلیارد دلار سرمایه شد.