در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از رویترز، نتایج انتخابات مجلس عالی ژاپن که روز یکشنبه برگزار شد، بر بازارهای مالی این کشور سایه انداخته و نگرانیها درباره رکود سیاسی و افزایش کسری بودجه را تشدید کرده است. ائتلاف حاکم به رهبری نخستوزیر «شیگرو ایشیبا» احتمالاً کنترل مجلس بالا را از دست خواهد داد و به این ترتیب به اقلیت در هر دو مجلس دولت تبدیل میشود.
از آنجا که بازارهای ژاپن روز دوشنبه به دلیل تعطیلات بسته خواهند بود، ممکن است «ین» اولین نشانههای اختلال ناشی از نتیجه انتخابات را به سرمایهگذاران نشان دهد. پول ملی ژاپن در سال جاری بهطور قابل توجهی تضعیف شده است و انتظار میرود تغییراتی در مالیاتها و کسری بزرگتر بودجه ایجاد شود.
این در حالی است که اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGBs) در هفته گذشته به شدت سقوط کردند و بازدهی اوراق ۳۰ ساله به بالاترین حد تاریخی خود رسید و در عین حال ین به کمترین سطح خود در چند ماه اخیر در برابر دلار آمریکا و یورو کاهش یافت.
در همین رابطه «رونگ رن گو» مدیر پرتفوی در تیم درآمد ثابت Eastspring Investments، گفت: «تصور میکنم شرکتکنندگان مدتی را صرف تحلیل پیامدهای این شکست خواهند کرد که ممکن است زمانبر باشد و همچنین توجه خود را به مذاکرات تجاری که یکی دیگر از ریسکهای کلان برای ژاپن است، متمرکز کنند».
سرمایهگذاران انتظار دارند مدتی طول بکشد تا مشخص شود آیا ائتلاف حاکم قصد دارد به عنوان یک دولت اقلیت ادامه دهد یا شریک جدیدی جذب کند. از جمله نامزدهای احتمالی، حزب دموکرات مردم (DPP) است که از بانک مرکزی ژاپن خواسته است تا سیاستهای پولی را دوباره تسهیل کند. سرمایهگذاران آمادهاند تا حزب لیبرال دموکراتیک (LDP) به شدت با خواستههای احزاب مخالف برای کاهش مالیاتها سازش کند.
سرنوشت ایشیبا نیز هنوز نامشخص است، هرچند او روز یکشنبه اعلام کرد که قصد دارد در سمت خود باقی بماند. در داخل LDP، یکی از نامزدهای اصلی برای جانشینی ایشیبا، «سانائه تاکائیشی» حامی سیاستهای آبهنومیکس است که از ازسرگیری تسهیل پولی توسط بانک مرکزی ژاپن حمایت میکند.
هر سه حزب اصلی مخالف از نوعی کاهش مالیات بر مصرف حمایت میکنند، در حالی که حزب راستگرای پوپولیستی سانسیتو پیشنهاد حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده است. این کاهشها باید با افزایش انتشار اوراق قرضه دولتی ژاپن تأمین مالی شود. با توجه به اینکه بدهی ژاپن حدود ۲.۵ برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است، این کشور در حال حاضر بیشترین بدهی را در میان کشورهای بزرگ جهان دارد.
در تحلیل اوضاع کنونی «شکی اوموری» استراتژیست ارشد در میزوهو سکیوریتیز ژاپن، در یادداشتی نوشت: «آمار اولیه نشان میدهد که ائتلاف حزب لیبرال دموکراتیک و کومیتو تنها به عنوان یک دولت اقلیت در قدرت باقی خواهد ماند». اوموری همچنین انتظار ندارد که LDP تغییر رهبری را تحمیل کند، به ویژه در حالی که مذاکرات تجاری با دولت ایالات متحده در حال انجام است.
او افزود: «در این زمینه سیاسی، چشمانداز برای یک محرک مالی قوی محدود است. یک بودجه تکمیلی معنادار، اگر یکی از آنها ظهور کند، حداقل تا جلسه پاییزه پارلمان مورد بحث قرار نخواهد گرفت». اگر ایشیبا استعفا دهد، عدم قطعیت سیاسی میتواند محرکی برای سرمایهگذاران خارجی باشد تا سهام ژاپنی و ین را بفروشند.
تحلیلگران بارکلیز برآورد میکنند که کاهش پنج درصدی مالیات بر فروش ژاپن، که در حال حاضر ۱۰ درصد است، منجر به افزایش ۱۵ تا ۲۰ واحد پایه در بازدهی ۳۰ ساله خواهد شد. بازدهی ۳۰ ساله اوراق دولتی ژاپن در سال جاری ۸۰ واحد پایه افزایش یافته و منحنی بازدهی در بالاترین شیب خود در سالها قرار دارد، به طوری که فاصله بین اوراق ۱۰ ساله و ۳۰ ساله بیش از ۱۵۰ واحد پایه است.
ین در نیمه اول سال ۲۰۲۵ نوسانات زیادی را تجربه کرده و در بازه ۱۴۰ تا ۱۶۰ ین در برابر دلار قرار دارد. این ارز پس از افزایش نرخ بانک مرکزی ژاپن در ژانویه، که انتظارات برای تسریع در تنگ کردن پولی را افزایش داد، به شدت تقویت شد، اما از اواخر آوریل به دلیل عدم قطعیت سیاسی، مذاکرات پرتنش تعرفهای با دولت ترامپ و سیاستهای ملایم بانک مرکزی دچار تردید شده است.
