به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسین میرشجاعیان حسینی گفت: براساس آمار مقدماتی حساب های ملی، رشد اقتصادی سهماهه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 5.4 درصد و رشد سهماهه دوم 9.2 درصد بوده و رشد مجموع 6 ماهه نخست سال 1395 معادل 7.4 درصد به ثبت رسیده است.
وی افزود: دولت تدبیر و امید در اجرای سیاستهای تحریک تقاضا و رفع تنگناهای مالی، سیاستهای انبساطی از جمله رفع مشکلات نقدینگی بانکها و هدایت نرخهای سود به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانکها براساس عملکرد آنها، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل)، صدور کارت اعتباری برمبنای عقد مرابحه، تسهیلات خرید دین و ... را اتخاذ کرد.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: هیات دولت در تاریخ یازدهم خردادماه سال 1393 تصویبنامهای با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی ( اعم از کالای ساختهشده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و ... با هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی» صادر کرد که شامل فهرستی از 192 قلم کالای مشمول میشد.
میرشجاعیان حسینی ادامه داد: دولت یازدهم همچنین براساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ نهم فروردین ماه 1395، برای فعال کردن واحدهای نیمهفعال و راکد از تاریخ 25 اردیبهشت ماه پارسال «کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید» را با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد که تاکنون تصمیمات متعددی برای رونق تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و 500 واحد تولیدی صنعتی دارای مشکل بویژه در حوزه استمهال و تقسیط بدهیهای بانکی و همچنین بخشودگی جرایم مترتبه واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است.
وی اظهار داشت: براساس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق تولید، تا پایان آبانماه پارسال، از 33 هزار و 213 واحد بنگاه اقتصادی دارای مشکل که به بانکها و موسسات اعتباری معرفی شده بودند، 16 هزار و 876 واحد در فرآیند تخصیص تسهیلات قرار گرفته که مجموع پرداختی به آنها افزون بر 114 هزار میلیارد ریال بوده است.
این مقام مسئول گفت: علاوه بر این، بهمنظور رفع تنگنای مالی و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد، بازار بدهیهای دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی راهاندازی شد و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهیهای دولت در جریان اجرا قرار گرفت.
وی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در طول سال های فعالیت دولت یازدهم با همکاری همه دستگاهها تدوین برنامههایی را برای خروج از رکود، درمان مشکلات کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب وکار در دستور کار قرار داد.
