11 فروردين 1396 - 08:56

موفقیت در دعاوی حقوقی بانکی؛ حذف موانع تولید

اقدامات و عملکرد مثبت دولت یازدهم در عرصه دعاوی حقوقی، بی شک تنها در پرتو فضای جدیدی که به واسطه برجام در محیط بین الملل ایجاد شد، میسر شده؛ موضوعی که به نتیجه گیری هرچه بهتر و چشمگیرتر دولت در دعاوی حقوقی کمک کرد.
کد خبر : ۱۷۷۳۶
موفقیت در دعاوی حقوقی بانکی؛ حذف موانع تولید

به گزارش ایبِنا، لطف الله سعیدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی درباره موفقیت دولت یازدهم در دعاوی حقوقی بانکی با بیان مطلب بالا نوشته است: اگرچه بسیار به این موضوع پرداخته شده اما نباید از یاد برد که نظام تحریم ها مجموعه ای از محرومیت های حقوقی بین المللی علیه ایران را اعمال کرده بود که در نتیجه آن، بانک های ایران حتی قادر به نتیجه گیری در مورد پرونده های خود در محاکم بین المللی نبودند. از اینرو، مطمئنا اثربخشی برجام در این موضوع، بیش از هر عامل دیگر محسوس و ملموس است. یکی از مشکلات مهم ناشی از تحریم ها را بی شک باید در این مورد جستجو کرد که نظام اقتصادی کشور در دوره تحریم ها قادر به استفاده از ظرفیت های اعتباری بانک ها برای حمایت از چرخه تولید نبود. در دوره تحریم ها نه تنها امکان استفاده از این مزایا برای تولیدکنندگان داخلی وجود نداشت، بلکه از سوی دیگر، آنها بیش از پیش محدود شده بودند.


وی در ادامه تصریح کرده است: این در حالی است که اینک به واسطه برجام و کنار رفتن نظام تحریم ها، نقش مثبت سیستم بانکی کشور به طور چشمگیری افزایش یافته و همین موضوع سبب آن می شود که فشار نقدینگی بسیار کمتری به تولیدکنندگان داخلی وارد شود. این در حالی است که در دوره تحریم ها و به دلیل عدم امکان گشایش ال.سی، تولیدکنندگان ناگزیر بودند که وارد سیستم بانکی شده و 100 درصد ارز مورد تقاضا برای خرید را به طور نقد پرداخت می کردند و از سوی دیگر، پس از سپرده گذاری 35 درصدی، کالا و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید را ترخیص کنند. مقایسه این 2 روش حاکی از آن است که در زمان تحریم ها، خریدار باید بیش از 24 برابر نقدینگی برای خرید کالا و مواد اولیه هزینه می کرد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان به دلیل وجود چنین مشکلاتی در حوزه نقدینگی، قادر به ادامه روند تولیدات خود نبودند و طبیعتا میزان تولیدات به شدت کاهش یافته بود. از سوی دیگر، هزینه سربار و نیروی کار را نیز باید در زمره هزینه های تولیدکنندگان به شمار آورد که هرچه بیشتر موجب تشدید مشکلات نقدینگی برای تولیدکنندگان می شد. در نتیجه، این زنجیره مشکلات موجب آن شد که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور ورشکسته شده و بسیاری دیگر نیز تا مرز این مرحله پیش روند.


عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می نویسد: این در حالی است که برجام امکان گشایش ال.سی را بار دیگر فراهم کرد که البته هنوز تا سطح ایده آل در این حوزه فاصله داریم؛ اما اخیرا گشایش ال.سی های یوزانس برای تولیدکنندگان فراهم شده و ادامه این روند رو به جلو، فرصت غنیمتی است که امید آن می رود که با دقت و عملکرد دقیق نظام بانکی، گسترش روابط کارگزاری بین بانک های کشور و بانک های خارجی، بتوان امکانات لازم برای پشتیبانی و حمایت از تولید، اشتغال و رفاه اجتماعی را فراهم کرد.


وی در پایان خاطرنشان ساخته است: در نهایت نباید این نکته را از یاد برد که نتیجه مستقیم موفقیت در دعاوی حقوقی بین المللی در حوزه بانکداری را می توان در حفظ و احیای تولید و واحدهای تولیدی، اشتغالزایی، تامین درآمد شاغلین در واحدهای تولیدی برشمرد؛ مواردی که تاثیر چشمگیری بر جامعه ایران خواهد داشت و نتایج آن در عرصه اجتماعی نیز ملموس خواهد بود.

ارسال‌ نظر