در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، تیمور محمدی؛ رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تحلیلی «سیاستهای ارزی در شرایط نااطمینانی؛ چالشها و چشمانداز اقتصاد ایران» اظهار کرد: سیاست تثبیت اقتصادی از منظر تئوری کلان، به معنای تثبیت شاخصهای قیمتی و تولید در سطح بالقوه آنهاست، در حالی که سیاست پگ کردن (میخکوب کردن) ارز، به ثبات دستوری نرخ ارز اشاره دارد و نمیتوان آن را معادل سیاست تثبیت اقتصادی دانست.
وی افزود: به طور معمول بانکهای مرکزی برای حفظ ارزش پول، لنگری را انتخاب میکنند تا بتوانند از تورم جلوگیری کرده و انتظارات تورمی را مدیریت کنند و اگر در دورهای به یکباره حجم پول برای مقاصد سیاسی افزایش پیدا کرد، بعدها دچار تورمهای بسیار بالا نشوند. بانکهای مرکزی دنیا در شرایط ثبات نسبی به سمت لنگر هدفگذاری تورمی حرکت میکنند، اما در کشورهای با تورم بالا این لنگر اثر زیادی ندارد.
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: در اقتصادهای با تورم بالا، سایر لنگرها عملکرد بهتری دارند و بانکهای مرکزی معمولاً به سمت لنگر کردن نرخ ارز تمایل پیدا میکنند. با این حال، استفاده از این لنگر میتواند باعث انفعال مقام پولی شود و اثرپذیری اقتصاد از شوکهای خارجی را افزایش دهد و همچنین مشکلات ترازنامهای برای بانکها و بنگاههای اقتصادی ایجاد کند که در نهایت اعطای تسهیلات بانکی را با مشکل مواجه میسازد و ممکن است به بخش تولید آسیب برساند.
محمدی افزود: لنگر دیگر، کنترل کلهای پولی است. اقتصادهای دارای ثبات معمولاً میتوانند این سیاست را در پیش بگیرند و با مدیریت کلهای پولی، تورم را کنترل کنند. اما در شرایط رکود تورمی، ممکن است بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه شود و در نتیجه اهداف نهایی محقق نشود.
وی اظهار داشت: لنگر سوم، هدفگذاری تورمی است که تجربیات موفقی در سطح جهانی دارد. در این راستا، بانک مرکزی یک نرخ تورم هدف را برای سال آینده اعلام میکند و تمامی شاخصها را برای دستیابی به آن تنظیم میکند. با این حال، هدفگذاری تورمی ابزار مناسبی برای کاهش نرخهای تورم بسیار بالا نیست و بهتر است ابتدا از سایر لنگرها استفاده شود تا پس از دستیابی به ثبات نسبی، امکان حرکت به سمت نظام هدفگذاری تورمی و شناورسازی نرخ ارز فراهم شود.
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: رویکرد دیگر، استفاده از نرخهای کلیدی به عنوان ابزار اصلی بانک مرکزی است. در این حالت، سیاستگذار پولی از این نرخها برای تنظیم تولید، نرخ ارز و اشتغال در اقتصاد استفاده میکند، اما در کنار آن، کنترل دقیق حساب سرمایه ضروری است تا بازارهای داخلی از نوسانات مصون بمانند.
وی خاطر نشان کرد: سیاستهای صنعتی نیز باید همسو با سیاستهای کنترل تورم طراحی شود. به عنوان مثال، در حال حاضر در اقتصاد ایران شاهد هستیم که برای ایجاد یک بازار رقابتی در حوزه خودرو و متنوع کردن تولیدات، سیاستهای صنعتی در حوزه خودرو منجر به تولید کالاهایی با تیراژ پایین و به صورت مونتاژی شده است، اما امروزه قطعات برخی از این خودروها در بازار یافت نمیشود و در نتیجه به نتایج مطلوب در این حوزه دست نیافتهایم، اما منابع ارزی بسیاری در این حوزه مصرف شد. بنابراین، ضروری است سیاستهای صنعتی متناسب با سیاستهای بانک مرکزی تعریف شود.
محمدی در پایان تاکید کرد: در تمامی این شرایط و با فرض اتخاذ هدفگذاری تورمی، یک پیششرط اساسی، انضباط مالی است. تورم بالا توان برنامهریزی را از مصرفکننده و تولیدکننده میگیرد و اقتصاد را با مشکلات جدی مواجه میکند. پیگیری سیاستهای کنترل تورم باید همواره در دستور کار قرار گیرد تا اقتصاد دچار مشکل نشود.
