در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از یاهو فایننس، بر اساس گزارش جدید، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در این ماه نسبت به سال گذشته ۲.۹ درصد و نسبت به ماه ژوئیه ۰.۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش، بهویژه در بزرگترین دستههای هزینهای مانند غذا، سوخت و مسکن، بار سنگینی بر دوش خانوارها گذاشته است.
افزایش قیمت مواد غذایی
قیمت مواد غذایی در آگوست ۰.۵ درصد و نسبت به سال گذشته ۳.۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش بهویژه در برخی اقلام اساسی مشهود است. قیمت قهوه بهطور ویژهای ۳.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و ۲۰.۹ درصد نسبت به سال گذشته بالاتر رفته است.
همچنین، قیمت گوشت چرخکرده ۱۲.۸ درصد و قیمت استیکها ۱۶.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. با اینکه قیمت تخممرغ در ماه گذشته تغییر خاصی نداشته، اما هنوز ۱۰.۹ درصد نسبت به سال گذشته بالاتر است.
هزینههای رستوران تحت تأثیر تعرفهها
گزارشها نشان میدهد که هزینههای خوردن در خارج از منزل نیز ۰.۳ درصد نسبت به ماه ژوئیه و ۳.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این افزایش هزینهها نشاندهنده فشار بیشتری بر بودجه خانوارها است.
بسیاری از این افزایشها تحت تأثیر تعرفههای جهانی قرار دارند، زیرا ایالات متحده بهعنوان یک واردکننده خالص غذا، به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمتهای جهانی قرار دارد.
مشکلات مسکن و حملونقل
هزینههای مسکن نیز در این ماه ۰.۴ درصد افزایش یافته و در یک سال گذشته ۳.۶ درصد بالاتر رفته است. با وجود کاهش قیمتها در برخی مناطق، بسیاری از خانوادهها هنوز قادر به تأمین مسکن مناسب نیستند.
در همین حال قیمت خودروها، بهویژه خودروهای دستدوم، از ژوئیه ۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است. قیمت بنزین نیز با افزایش ۱.۹ درصدی نسبت به ماه گذشته، به چالشهای خانوارها افزوده است.
این افزایشها نشاندهنده چالشهای اقتصادی عمیقتری است که خانوادهها با آن مواجه هستند و نگرانیها در مورد آینده اقتصادی ایالات متحده را تشدید میکند. افزایش مداوم قیمتها نه تنها بر کیفیت زندگی افراد تأثیر میگذارد، بلکه میتواند به کاهش قدرت خرید و افزایش فشار مالی بر روی خانوادهها منجر شود.
فشارهای روزافزون بر خانوارهای آمریکایی
در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارها ناچارند برای تأمین نیازهای اولیه خود، هزینههای خود را مدیریت کنند و این وضعیت به نارضایتی عمومی دامن میزند.
علاوه بر این، عدم اطمینان در مورد سیاستهای اقتصادی دولت و تأثیر تعرفهها بر قیمتها، موجب نگرانی بیشتر مصرفکنندگان و کسبوکارها شده است. این عدم اطمینان میتواند به کاهش سرمایهگذاریها و ایجاد رکود در بازار کار منجر شود.
بهطور کلی، این چالشها به ایجاد یک چرخه معیوب منجر میشود که در آن افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش مصرف، به رکود اقتصادی بیشتر دامن میزند.
بنابراین، برای مقابله با این چالشها، نیاز به سیاستهای اقتصادی مؤثر و حمایت از خانوادهها و کسبوکارها وجود دارد. در غیر این صورت، آینده اقتصادی ایالات متحده با خطرات جدی مواجه خواهد شد و فشار بر روی خانوارها هر روز بیش از پیش کمرشکن خواهد بود.
